فوضت تركيا الى حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ان يحكمها لولاية ثالثة في الانتخابات النيابية التي أجريت أمس، الامر الذي يعبّد الطريق أمام هذه القوة الاقليمية لمواصلة صعودها الاقتصادي وتعزيز قوتها الديبلوماسية في منطقة تشهد دولها انتفاضات تطالب بالاصلاح والتغيير. لكن التفويض الجديد جاء دون عتبة الثلثين التي كان يحتاج اليها الحزب كي يعدل دونما حاجة الى عرض الدستور الجديد على استفتاء شعبي. لذلك سيتعين على أردوغان التعاون مع المعارضة للمضي في خططه ومن ثم الدعوة الى استفتاء على مسودة الدستور لما بعد الحكم العسكري.
واستنادا الى شبكة "تي آر تي" التركية للتلفزيون، حصل حزب العدالة والتنمية، بعد فرز 99 في المئة من أوراق الاقتراع، على 50 في المئة من الاصوات، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري المعارض على 26 في المئة وحزب العمل القومي على 13 في المئة، مما يعني أنه سيبقى في مجلس النواب بعدما تجاوز عتبة العشرة في المئة المطلوبة لذلك.
وهكذا يكون حزب العدالة والتنمية قد حصل على 326 مقعدا في المجلس المؤلف من 550 مقعدا، وهي غالبية مريحة تضمن استمرار الحزب في الحكم وحيدا، علما أنه كان يحتل 331 مقعدا في المجلس المنتهية ولايته.
وفي وقت متقدم من الليل، تجمع الآلاف من أنصار حزب العدالة والتنمية أمام مقر الحزب في أنقرة وهم يرددون هتافات مؤيدة للحكومة ويلوحون بأعلام تركية.
وأطل أردوغان من شرفة المقر ليقول إن "الشعب أبلغنا رسالة ببناء الدستور الجديد من خلال التوافق والتفاوض". وأضاف: "سنناقش الدستور الجديد مع أحزاب المعارضة".
وبثت شبكة "ان تي في" التركية للتلفزيون ان نسبة المقترعين بلغت 84,5 في المئة من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 50 مليونا.
وللمرة الاولى، استخدم الناخبون صناديق بلاستيك شفافة ومظاريف صفراء لوضع أوراق الاقتراع فيها، في محاولة لمنع التزوير. وكانت تستخدم في الانتخابات السابقة صناديق خشب.
وأفادت وكالة "الاناضول" التركية شبه الرسمية ان الشرطة اعتقلت 34 شخصا في محافظة باتمان بجنوب شرق البلاد بتهمة محاولة اكراه الناخبين على الاقتراع لمصلحة حزب السلام والديموقراطية الذي يتهمه المسؤولون الاتراك بنسج علاقات مع متمردي "حزب العمال الكردستاني" الانفصالي.