1036 شكوى و90 موقوفاً و18 جريحاً قيد المعالجة

التصنيف: مناسبات إجتماعية

2010-05-24 08:23 ص 8026

قال وزير الداخليّة والبلديات زياد بارود في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الداخلية بُعيد إقفال مراكز الاقتراع في محافظتي الجنوب والنبطيّة،أنّ "المعدل الوسطي الإجمالي في محافظتيّ الجنوب والنبطيّة بلغ 52 في المئة، وهو نسبة متقاربة مع الانتخابات النيابيّة السابقة حيث بلغت النسبة 54 في المئة. وأوضح أنّه في قضاء صيدا، بلغت نسبة الاقتراع في مدينة صيدا 56 في المئة وكذلك في قضاء قرى صيدا، وقضاء جزين ككل 52 في المئة. أما مدينة جزين فـ62 في المئة، وقضاء بنت جبيل 45،5 في المئة، وقضاء صور 52 في المئة، قضاء مرجعيون 48 في المئة، قضاء حاصبيا 55 في المئة، وقضاء النبطيّة 52 في المئة .
وعن الشكاوى التي وردت إلى غرفة العمليات وعلى الخط الساخن 1790، أشار بارود إلى أنّ "عددها بلغ 1036 شكوى. ومقارنة مع بيروت والبقاع حيث كانت 1300 و1200 في جبل لبنان"، موضحاً أنّ "45 في المئة من هذه الشكاوى كانت ذات طابع أمني و55 في المئة ذات طابع إداري استفساري". وعن أعمال العنف التي تابعتها وسائل الإعلام اليوم وعدد الموقوفين فيها، قال بارود: "كان عددها 9 في محافظة الجنوب و5 في محافظة النبطيّة أي 14 حادثة عنف سجّلت ووثّقت، وقد أدّت إلى 18 جريحا هم قيد المعالجة، وهناك 90 موقوفاً أطلق سراح القسم الأكبر منهم".
واعتبر بارود أنّ "أصوات الجنوبيين أمس، كانت أعلى من أصوات المناورات الاسرائيليّة"، مشيراً إلى أنّ "القوى العسكريّة والأمنيّة كانت في جهوزيّة عالية وأمنّت مناخاً مكّن الجميع من ممارسة حق الإقتراع على الرغم من كل الأحداث التي وقعت".
وأكد أنّ "مراقبة العمليّة الانتخابيّة خلال هذا اليوم تدلّ على ضبطها على المستوى الإداري واللوجستي"، مشيراً إلى أنّه "كان يعالج كل الشكاوى التي ترد إلينا". وشدّد بارود على أنّ "حضور الدولة وجهوزيّتها أدّيا إلى الحدّ من أثر الإشكالات التي وقعت"، معربًا عن أسفه لأن "يقع جرحى في منافسة بين الأخوة".
وشدد بارود على أنّ "الجولة الثالثة من العمليّة الانتخابيّة أكدت ضرورة إدخال إصلاحات أساسيّة على القانون الانتخابي وهي في صلب سلامة هذه العمليّة وتؤثّر على مسارها، ونريد لها أن تكون علامة فارقة في ديمقراطيتنا التي فيها شوائب ولكن فيها أيضاً تراكم تجاه الأفضل لأنّ اللبنانيين يستأهلون أن يكون عندهم أفضل القوانين التي ترعى شؤونهم الانتخابيّة".
جولة في صيدا والنبطية
وكان بارود زار محافظة لبنان الجنوبي، متفقداً سير العملية الانتخابية، مشدداً على أن الجيش وقوى الأمن الداخلي المنتشرين بكثافة في كل المناطق يسهرون على تأمين حماية الناس وسلامة العملية الانتخابية. وأكد أن وزارة الداخلية على مسافة واحدة من الجميع، مشيراً الى أن "ما من شكوى تهمل، بل تعالج في المكان المناسب".
و استهل جولته من صيدا حيث وصل الى السراي وكان في استقباله محافظ صيدا نقولا الضاهر وعدد من القادة الامنيين في المحافظة.
وقال من السراي: " كان واضحا جدا كلام رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء الاخير عن ضرورة التنبه الى عدم تعكير صفو الامن والاستقرار خلال العملية الانتخابية. هذا الموضوع يتابعه الجيش وقوى الامن الداخلي المنتشرين بكثافة في كل المناطق لتأمين حماية الناس وسلامة العملية الانتخابية".
وتابع "نحن على مسافة واحدة من الجميع. وأجهزة وزارة الداخلية بتصرف المواطنين من دون استثناء وكل المرشحين بالنسبة إلينا على مسافة واحدة" مؤكدا عدم اهمال اي شكوى وإحالتها الى المكان القانوني المناسب؛ اذا كانت تستدعي نيابة عامة يتم تحويلها فورا الى النيابة العامة، واذا كانت تستدعي استقصاء يتم تحويلها الى الاستقصاء للتحقيق واذا كانت شكوى تتعلق بالعملية الانتخابية تتم معالجتها فورا من المحافظ او القائمقام، واذا تدخل أي جهاز تابع للوزارة خلافا لما يسمح له فيه القانون ستتم معالجته فورا مع الاجهزة المختصة".
وعن الاشكال مع مناصري النائب السابق اسامة سعد قال: "الاشكال بسيط ومؤسف تم ضبطه كما يجب وسنتابعه اذا كانت له أي تداعيات. وقال "لا اهمال لاي شكوى تصدر من أي طرف، والدكتور اسامة سعد يعلم بذلك وانا على اتصال به يوميا، ولا اهمال من وزارة الداخلية لأي شكوى. غرفة العمليات في الوزارة تتلقى تباعا شكاوى يمكن وصفها بأنها بسيطة كبعض الشكاوى اللوجستية والتقنية". والاشكالات الامنية التي حصلت يمكن القول انها محسوبة نظرا للتشنج السياسي الذي سبق العملية الانتخابية.
وأكد بارود في دردشة مع الاعلاميين عصرا، "فتح تحقيق في اربع شكاوى مقدمة من اسامة سعد وتحويل الموضوع الى النيابة العامة الاستئنافية". وقال: "تم ايفاد ضابط من المفتشية العامة برتبة عميد الى رئيس التنظيم الشعبي الناصري للاطلاع منه عن تفاصيل الشكاوى المقدمة".
وزار بارود مدينة النبطية حيث استقبله في السراي الحكومية محافظ النبطية القاضي محمود المولى وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد منذر الايوبي وقائد سرية درك النبطية العقيد علي هزيمة ورئيس مركز الامن العام في النبطية الرائد محمد قاسم وقيادات عسكرية وأمنية.
وبعد اجتماع قصير في مكتب المولى اطلع خلاله على سير العملية الانتخابية في محافظة النبطية، ادلى بارود بتصريح قال فيه، ان القوى الامنية والعسكرية تتابع العملية الانتخابية التي نأمل ان تسير بهدوء كما حصل في المحافظات الاخرى.
وعن التزكية في البلديات قال بارود: "التزكية نص عليها القانون طالما انها تحصل بحالة اختيارية وطوعية وإرادية، فاذا كانت التزكية مفروضة فهي لا تعود تزكية، ويمكن للمتضرر ان يراجع مجلس شورى الدولة شرط توافر شروط الطعن، وأعتقد ان التزكية اذا كانت ارادية تعبر عن حالة من الخيار لدى الناس بأن يتوافقوا. فهل نمنع التوافق تحت عنوان ضرورة اجراء انتخابات؟!. فاذا كان عدد المرشحين يساوي عدد المقاعد ستحصل التزكية ولا إشكال في ذلك".
وعن اعتراض بعض مرشحي القوى اليسارية في كفررمان وانصار وغيرهما، قال بارود: "ارفض التدخل بتوصيفات سياسية للمرشحين. فالوزارة على مسافة واحدة من الجميع بمعزل عن انتماءاتهم السياسية او آرائهم الفكرية.