عقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد قبل ظهر اليوم الخميس 29 حزيران 2017 لقاء صحفياً تناول فيه أزمات الكهرباء والماء والنفايات في مدينة صيدا. وفي ما يلي مداخلة سعد في اللقاء الصحفي: الإخوة الاعلاميون نتوجه إليكم اليوم، ونتوجه من خلالكم إلى أبناء شعبنا الذين يعانون الأمرّين من الأوضاع الحياتية الصعبة، ومن الأزمات المتفاقمة في كل المجالات، بسبب سياسات الطبقة الحاكمة وعجزها وفشلها وفسادها. وسنتناول في هذا اللقاء معاناة الناس المستمرة منذ سنوات طويلة بسبب الأزمات والمشاكل المزمنة في قطاعات فائقة الأهمية على الصعيد الاقتصادي وفي الحياة اليومية، وهي قطاعات الكهرباء والماء والنفايات. لقد تحركنا مع أبناء شعبنا على امتداد سنوات، ولا سيما خلال الفترة الأخيرة، رفضاً للإجحاف والظلم والاستغلال في القطاعات المذكورة، وبهدف الوصول إلى تحقيق تحسينات على خدماتها. فرفعنا الصوت بالاحتجاح والمطالبة في كل مناسبة، وقمنا بالاتصالات والمساعي المتعددة مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، كما شاركنا في الاعتصامات والتظاهرات الاحتجاجية المطلبية. ولا بد اليوم، بعد سلسلة التحركات المشار إليها، من تقديم جردة حساب حول ما أمكن تحقيقه من مطالب، ولو بشكل جزئي، وما لم يتم تحقيقه حتى الآن، وهو يحتاج للمزيد من المتابعة والتحركات الشعبية من أجل تحقيقه. وذلك من خلال إجراء تقييم موضوعي علمي للأوضاع الحالية لقطاعات الكهرباء والماء والنفايات في منطقة صيدا خصوصاً. غير أن من الضروري لفت النظر، بدايةً، إلى أن النظام القائم والمهيمن على لبنان، نظام المحاصصة الطائفية والفساد والاستغلال، بات عاجزاً عن إيجاد الحلول الفعلية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والخدماتية التي أوقع لبنان فيها، بما في ذلك أزمات الكهرباء والماء والنفايات. وهذا العجز يضاف إلى عجزه وفشله في مواجهة التحديات الوطنية والسياسية الخطيرة والمصيرية التي يتعرض لها لبنان. ولعل قانون الانتخاب الجديد الذي تفتقت عنه عبقرية الطبقة الحاكمة يشكل خير مثال على العجز والفشل. فأقل ما يقال في هذا القانون أنه يقوم على تعميق الانقسامات الطائفية والمذهبية من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية بدلاً من تعزيز الوحدة الوطنية سلاح لبنان الأمضى لمواجهة عاصفة التقسيم والتفتيت التي تعصف بالمنطقة. كما أن هذا القانون من خلال مسخه لمفهوم النسبية يغلق الباب أمام التجديد والتغيير، وأمام انتقال لبنان من دولة المزرعة إلى دولة ديمقراطية حديثة عادلة وقادرة على إيجاد الحلول الفعلية للمشاكل العديدة التي يعاني منها اللبنانيون، ومنها مشاكل الماء والكهرباء والنفايات وسواها. من هنا فإن نضالنا من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدماتية لا ينفصل أبدا عن النضال المتواصل من أجل التغيير وبناء دولة المواطن بديلاً عن دولة المحاصصة والفساد والمحسوبيات. أولاً : الكهرباء 1-التقنين الإجحاف المزمن بحق صيدا على صعيد التقنين لا يزال مستمراً. وقد تبين لنا من خلال احتساب ساعات القطع عن صيدا خلال الثلاثة عشر شهراً الأخيرة ( أيار 2016- أيار 2017) أنها تزيد بمعدل 66 ساعة شهرياً عن بقية المناطق خارج بيروت (مرفق رسم بياني حول ساعات القطع الشهري ، ورسم بياني حول ساعات القطع اليومي). لذلك سنعمل على تعزيز الاتصالات والتحركات من أجل وضع حد للإجحاف اللاحق بصيدا على صعيد التقنين. 2-تسعيرة المولدات التسعيرة التي تصدرها بلدية صيدا هي تسعيرة مجحفة بحق المواطن، وهي الأعلى في لبنان إطلاقاً. والسبب في ذلك يعود لكونها تقوم ،من جهة أولى، على رفع سعر الكيلوات- ساعة عن السعر الذي تحدده شهريا وزارة الطاقة، ومن جهة ثانية على نفخ العدد الفعلي لساعات التقنين. لقد اضطرت بلدية صيدا خلال شعر أيار المنصرم إلى تخفيض التسعيرة تحت ضغط التحرك الشعبي، إلا أن التخفيض جاء هزيلاً ومحدوداً، وبقيت التسعيرة مجحفة وظالمة. لذلك نؤكد مجددا على المطالبة بتسعيرة عادلة ترتكز على سعر الكيلوات كما تحدده وزارة الطاقة، وعلى اعتماد عدد ساعات القطع الفعلي الذي تصدره رسميا مؤسسة الكهرباء من دون أي زيادة. ونحن بانتظار صدور التسعيرة الجديدة مع نهاية الشهرالحالي لتقرير المواقف والخطوات الواجب اتخاذها بما يصون حقوق المواطنين ويحمي مصالحهم. 3-العدادات بعد التحرك الشعبي وتجاوب وزير الاقتصاد، قامت بلدية صيدا بالطلب من أصحاب المولدات تركيب عدادات للمشتركين. ونحن إذ نكرر التشديد على مطلب تركيب العدادات على نفقة صاحب المولد كما ينص قرار الوزير، نحذر من فرض أي كلفة إضافية على المشترك، ونشير إلى أن تجربة العدادات في المناطق الأخرى قد أدت الى تخفيض التسعيرة بمعدل 30% على الأقل. ثانياً :المياه خلال السنوات الأخيرة عانى سكان صيدا والجوار معاناة شديدة جراء أزمة الانقطاع المتكرر للمياه. وقد تبين لنا من خلال دراسة شاملة، أنجزتها لجنة متخصصة حول أوضاع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، أن الأزمة غير ناتجة عن نقص في الموارد المائية، بل هي ناتجة عن سوء الإدارة والفساد داخل المؤسسة، وعن عدم تشغيل المولدات الخاصة بالمؤسسة عند انقطاع التيار الكهربائي توفيراً للمال، وذلك في ظل ارتفاع عدد ساعات القطع عن محطات ضخ المياه. فبادرنا لإجراء الاتصالات اللازمة بوزراء الطاقة المتعاقبين وبالمسؤولين المعنيين على مختلف المستويات، كما ساهمنا في عدة تحركات واعتصامات بهدف الضغط لإيجاد الحلول للمشكلة ومعالجة الأزمة. لقد دفع هذا الضغط الشعبي المسؤولين الى اتخاذ إجراءات أدت إلى تراجع أزمة انقطاع المياه في الوقت الراهن. غير أنه من الضروري التنبيه إلى كون الإجراءات التي تم اتخاذها ليست إلا إجراءات جزئية لا تعالج أوضاع مؤسسة المياه من مختلف جوانبها. وهو ما يتطلب من المواطنين البقاء على أهبة الاستعداد لمعاودة التحرك في حال تجدد مشكلة انقطاع المياه، كما يدعوهم للمطالبة بمعالجة أوضاع مؤسسة المياه معالجة جذرية. ثالثاً : النفايات منذ سنوات وحتى اليوم يعاني سكان صيدا والجوار، ولا سيما المقيمون والعاملون في المناطق المجاورة لمعمل معالجة النفايات، يعانون من الروائح الكريهة المنبعثة منه، ومن الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن الخلل في أدائه، وعن النقص في تجهيزاته. ولقد أدى هذا الخلل، مضافاً إليه ألوف الأطنان من النفايات المستوردة من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا - الزهراني، والتي تفوق طاقته على المعالجة، أدى كل ذلك إلى نشوء جبل نفايات جديد، وإلى تفاقم المشاكل الصحية والبيئية. نائبا صيدا، ومعهما البلدية وأصحاب المعمل، أنكروا حتى الأمس القريب وجود الروائح الكريهة والأضرار الصحية والبيئية، وألقوا قصائد المديح بأداء المعمل وكماله الذي لا تشوبه أية شائبة. وما كان ذلك إلا من أجل استيراد المزيد من النفايات من بيروت وغير بيروت، وإلا بهدف التغطية على جشع أصحاب المعمل. وإذا كانت الشكاوى والعرائض والاحتجاجات الشعبية قد أدت حتى الآن إلى الاعتراف بمشكلة المعمل وطرحها على المسؤولين والمؤسسات المعنية، إلا أن أي خطوة على طريق المعالجة لم تبدأ حتى اليوم. لذلك سنواصل التحرك مع أبناء شعبنا الصابرين على المعاناة والمصممين على منع الأضرارعن الناس والبيئة، سنواصل التحرك بمختلف الوسائل من أجل الوصول إلى معالجة جدية للمشكلة. لقد سبق لنا وأن حددنا الخطوات المطلوبة للبدء بالمعالجة الجدية؛ بدءا بوقف استيراد النفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا – الزهراني وصولا إلى وضع اليد على المعمل من قبل بلدية صيدا والتعاقد مع شركة جديدة لتشغيله في حال عدم تجاوب أصحاب المعمل خلال مهلة محددة مع طلب معالجة أوجه النقص في تجهيزاته والخلل في أدائه. ونحن نأمل أن تقوم البلدية والوزارات والأجهزة الرسمية المعنية بما يتوجب عليها في هذا المجال، وإلا سنضطر إلى اتباع خطوات تصعيدية جديدة. ختاما أيها الإخوة الإعلاميون نجدد العهد لأبناء شعبنا بمواصلة النضال معهم وضمن صفوفهم من أجل التخفيف من معاناة الناس في مختلف المجالات، كم نجدد العهد على مواصلة النضال من أجل التغيير الجذري وتحرير لبنان من هيمنة الطبقة الحاكمة الفاسدة وتخليص الشعب من عجزها وفشلها، ومن أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.