حذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) المجلس الوزاري المصغر من «سيناريوات مرعبة» في حال استمرار التوتر بسبب الأزمة حول المسجد الأقصى، وأيدت قيادة الجيش هذا التوجه الذي رفع حدة تخوف «الكابينت» من تدهور الأوضاع في حال استمرت الأزمة طويلاً.

وفي صب للزيت على النار، صوت الكنيست في قراءة أولى على مشروع قانون هدفه تعقيد عملية انتقال مناطق معينة في القدس كجزء من اتفاق سلام في المستقبل، إلى السيادة الفلسطينية.

ففي تقريره تحدث «الشاباك» أمام مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عن احتمالات كلها مرعبة، حيث يتحدث السيناريو الأول عن احتمال اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة بعد «الهبة الشعبية» التي كان أبرز سماتها

الطعن بالسكاكين ولا سيما مع دعوات من فتح وحماس إلى تظاهرات احتجاجية الجمعة في كل من الضفة الغربية وغزة. أما السيناريو الثاني فيرجح أن يشارك تنظيم فتح في الانتفاضة الشعبية بقوة ويستخدم مقاتلوه الأسلحة وبخاصة في الخليل بالضفة الغربية، ولا سيما أن التنظيم بأفرعه الأمنية مسلح بأسلحة خفيفة لم يتم استعمالها بشكل عام ضد إسرائيليين إلا في حالات نادرة.

أما السيناريو الثالث فيتجه في حال الإبقاء على البوابات والكاميرات ونظم أخرى جديدة لتفتيش الداخلين إلى المسجد الأقصى ومراقبتهم لم تكن معهودة قبل الأزمة الأخيرة، إلى تصاعد تدريجي للأوضاع قد يصل إلى حد نشوب حرب مع «حزب الله» في شمال إسرائيل، ما سيكلف الجيش الكثير من الأعباء في الوقت الحالي، خصوصاً مع وجود عدم رغبة إسرائيلية في التصعيد. أما السيناريو الرابع فهو احتمال تشكيل اتحاد غير عادي من العالم الإسلامي يشمل إيران وتركيا ودولاً كبيرة لمواجهة التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة.

وفي القدس، شارك عشرات آلاف المواطنين من مختلف مناطق القدس المحتلة وخارجها في صلاة العشاء في محيط المسجد الأقصى، احتجاجاً على إجراءات الاحتلال.

وكان آلاف المواطنين انضموا لجموع أخرى أدت صلاة المغرب في الشوارع والساحات والطرقات وافترشت الأرض، ونظمت اعتصاماً حاشداً تخللته الابتهالات الدينية وهتافات التكبير، والهتاف ضد الاحتلال.

وشهد محيط باب الأسباط صلاة حاشدة، وأخرى داخل الباب وامتدت حتى بابي حطة والملك فيصل، وصلوات أخرى في باب المجلس والسلسلة والساهرة.

وفي السياسة برز أمس اتصال للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجرى خلال الاتصال التشاور حول التطورات الجارية في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، حيث تم الاتفاق على توحيد الجهود والإبقاء على المشاورات حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

دولياً كذلك، ردت إسرائيل باستياء على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول التدابير الأمنية في مداخل المسجد الأقصى، مؤكدة أنها لا تتلقى «دروساً في الأخلاق» من تركيا.

واعتبر أردوغان الأربعاء قرار إزالة أجهزة كشف المعادن من مداخل الحرم القدسي «جيداً» لكنه «غير كافٍ»، بعدما أثار نصبها موجة من أعمال العنف. وتابع «كل يوم تحاول إسرائيل عبر إجراءات جديدة تخريب الطابع الإسلامي للقدس».

وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية التي يتولاها نتنياهو في بيان مؤكدة أن تصريحات أردوغان «صادمة، خاطئة ومشوهة». وصعّدت الوزارة اللهجة أكثر، مهاجمة مباشرة حكومة الرئيس التركي.

وقالت في بيان «إن زمن الامبراطورية العثمانية ولى. من السخف أن نسمع الحكومة التركية التي احتلت شمال قبرص وتقمع بوحشية الأقلية الكردية وتسجن الصحافيين، توزع دروساً في الأخلاق على إسرائيل، الديموقراطية الحقيقية الوحيدة في المنطقة».

وندد المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتو أوغلو بتصريحات إسرائيل «الوقحة».

ميدانياً (الناصرة – آمال شحادة)، وبعد أقل من أربع وعشرين ساعة على قرار إزالة البوابات الإلكترونية في باحات الأقصى، عاد رئيس الحكومة الإسرائيلية وتراجع عن قراره وأصدر تعليماته بفحص كل من يدخل الى الحرم القدسي الشريف، بشكل خاص وفردي، باستخدام كواشف معادن يدوية.

واتخذ نتنياهو القرار بالتنسيق مع وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان، في أعقاب نقاشات عاصفة داخل المؤسسة السياسية حول قرار إزالة البوابات، واستطلاع رأي نشرته القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي رأى فيه 77 في المئة من الإسرائيليين أن إزالة البوابات الإلكترونية تراجع إسرائيلي، كما اعتبر 67 في المئة أن أداء نتنياهو لم يكن جيداً في موضوع الأقصى.

وعلى رغم الاحتجاج الفلسطيني ورفض الاقتراح البديل للبوابات، بنصب كاميرات ذكية واستمرار أعمال الاحتجاج والامتناع عن دخول الأقصى للصلاة طالما يوجد أي نوع من التفتيش، إلا أن إسرائيل ماضية في قرارها، وإلى حين استكمال نصب هذه الكاميرات عززت الشرطة والجيش وحرس الحدود من قواتها حول الأقصى والبلدة القديمة.

ويتضح أن مشروع تركيب الكاميرات الذكية يتطلب أشهراً طويلة، ما سيبقي مجال المفاوضات حولها مفتوحاً وقابلاً للتغيير، لكن البديل الحالي للبوابات الإلكترونية بنشر قوات معززة من الجيش والشرطة يُشكل استفزازاً كبيراً للفلسطينيين.

ومع نشر تفاصيل خطة الكاميرات زادت المعارضة الفلسطينية لتركيبها حيث ستتحول الى أداة استخباراتية تساعد الجيش وأجهزة الأمن في اعتقال أي فلسطيني تضعه في قائمتها، حتى لو لم يكن ينوي تنفيذ أي عملية ضد أهداف إسرائيلية أو أنه يحمل أسلحة.

وفي أعقاب قرار إزالة البوابات الإلكترونية، وقعت خلافات حادة بين وزراء وأعضاء من الائتلاف وبين نواب وأحزاب المعارضة. ونشرت الوزيرة ميري ريغف (الليكود) شريطاً على صفحتها في فايسبوك قالت فيه: «القرار مؤسف. لا يجب أن تكون خبيراً في الأمن كي تفهم بأنه يوجد تأثير رادع وأمني للبوابات الإلكترونية». وفي المقابل قال وزير البناء يوآف غلانط (حزب كلنا) لإذاعة الجيش إن إزالة البوابات الإلكترونية لن يمس بقدرة الردع الإسرائيلية، مضيفاً «الجميع يفهمون قوتنا، وسنتغلب على هذه العثرة».

وكتب رئيس حزب «يوجد مستقبل»، النائب يئير لبيد على صفحته في فايسبوك: «يصعب احترام سلوك القيادة السياسية منذ العملية الأولى في الحرم. لقد كان زئبقياً، غير مهني، وغير خالٍ من المعايير الحزبية.. لا يمكن لقرار كقرار تركيب البوابات الإلكترونية أن يتم اتخاذه خلال نقاش هاتفي متسرع، فقط لأن رئيس الحكومة يجب أن يسافر الى الخارج. أفهم الحاجة الحزبية للقول من على درج الطائرة «وجهت» و»أمرت»، لكن هذا ليس بديلاً للنقاش المنظم مع كل الجهات المهنية حول الطاولة. النقاش حول بدائل عملية كالكاميرات الذكية لا يمكن أن يبدأ بعد عشرة أيام. كان يجب طرح البدائل على الطاولة منذ اللحظة الأولى».

وشجب النائب جمال زحالقة من القائمة المشتركة تركيب الكاميرات، وقال «هذا استفزاز جديد من قبل نتنياهو وتحدٍ آخر لجمهور المصلين في المساجد». وطالب بإعادة السيطرة على أبواب الأقصى لدائرة الأوقاف الإسلامية، من دون وسائل الكترونية، وقال: «حان الوقت لكي تتصرف حكومة إسرائيل بالاحترام المناسب للمكان المقدس للمسلمين».

إلى ذلك أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا، بتسليم جثث الشبان الثلاثة من أم الفحم، الذين نفذوا العملية في الأقصى قبل أسبوعين، لعائلاتهم خلال 30 ساعة من صدور القرار.

واستدعت الشرطة إلى التحقيق، حارس الأمن في السفارة الإسرائيلية في الأردن الذي قتل مواطنين أردنيين. وبانتهاء التحقيق، ستكون إسرائيل مُلزمة بنقل نتائجه إلى الأردن. وقد استبقت اسرائيل أي قرار حول الموضوع وأعلنت أنها ستدفع تعويضات لعائلة الطبيب الأردني، بشار حمارنة، الذي قتله حارس الأمن الإسرائيلي.

وفي سياق مقارب، صوت الكنيست في قراءة أولى على مشروع قانون هدفه تعقيد عملية انتقال مناطق معينة في القدس كجزء من اتفاق سلام في المستقبل، الى السيادة الفلسطينية.

وأقر مشروع القانون الذي قدمه حزب البيت اليهودي القومي الديني بغالبية 51 صوتاً مقابل 41.

وينص على أن تخضع كل عملية بيع داخل ما تعتبره إسرائيل ضمن بلدية القدس، للتصويت بغالبية الثلثين، أي 80 نائباً من أصل 120 في الكنيست. ولا يزال يتعين إقرار هذا النص في قراءتين أخريين قبل أن يصبح قانوناً.

وقال وزير التربية والتعليم زعيم الحزب نفتالي بينيت خلال النقاش، إن «مشروع القانون هذا سيسمح بمنع أي خطة لتقسيم القدس أو لنقل جزء من المدينة إلى السيادة الخارجية»، وذلك في تحدٍ لأي جهود بشأن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

(«المستقبل»، وفا، ا ف ب، عرب 48، معاً)