دانت المحكمة العسكرية الدائمة في حكم اصدرته امس برئاسة العميد الركن نزار خليل الفلسطينية ايمان حسين ايوب الموقوفة منذ عامين بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي ودخول بلاده.
وقضى الحكم بسجن ايوب مدة 3 سنوات. كما قضى الحكم ادانة زوجها الفار الفلسطيني حسين خطاب بالسجن 10 سنوات اشغالاً شاقة وهو المحكوم غيابياً بالإعدام في قضية قتل الأخوين مجذوب في صيدا عام 2006, كذلك ادين ابنها محمد حسين خطاب الذي كان قاصراً اثناء وقوع الجرم. وقررت المحكمة احالة ملفه الى محكمة الأحداث الناظرة في قضايا الأحداث.
وفي ملف آخر، انزلت المحكمة في حكم غيابي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق سبعة فارين لبنانيين اتهموا بالتعامل وتزويد العدو معلومات، سهلت فوز قواته، والاضرار بالمنشآت والارزاق وسبل المواصلات. كما جردت المحكمة المتهمين من حقوقهم المدنية، وهم عباس حسن خريزات، عماد بهيج توبة، حسين مرتضى مهنا، جوزف طانيوس العلم، محمود محمد جمال، احمد حسين عيسى، جورج حنا نهرا وعلي قاسم خنافر.
وتابعت المحكمة امس محاكمة الموقوف ايلي شكري الخوري بجرم الاتصال بضباط من المخابرات الاسرائيلية والتعامل معهم ودخول بلادهم، واستوضحته بحضور وكيلته المحامية شارلين زيدان حول الخطوط الهاتفية الخلوية التي كان يملكها ويستعملها قبل توقيفه، فأفاد انه منذ العام 2007 حتى تاريخ توقيفه لم يستعمل سوى خط واحد اعطى رقمه. وقررت المحكمة تسطير كتاب الى المديرية العامة لوزارة الاتصالات لايداعها لائحة بحركة الاتصالات الواردة على رقم الهاتف الخلوي العائد للمتهم. ورفعت الجلسة الى العشرين من كانون الثاني عام 2012.