المستقبل تنشر مضمون دراسة الواقع البيئي لمنطقة صيدا والحلول المقترحة

التصنيف: Old Archive

2009-11-16 07:57 ص 2403

رأفت نعيم

أرسى اللقاء التشاوري البيئي الذي دعا اليه نائبا صيدا الرئيس فؤاد السنيورة والوزيرة بهية الحريري الأسبوع الماضي في غرفة التجارة والصناعة في صيدا والجنوب مع رؤساء بلديات وفاعليات منطقة صيدا وشارك فيه وزير البيئة أنطوان كرم، آلية عمل رسمية ـ أهلية ـ دولية للسير باتجاه معالجة المعضلة البيئية التي تعانيها المنطقة ككل، على أربع مسارات متوازية ومتكاملة في ما بينها: المسار الأول هو مسار محطة تكرير مياه الصرف الصحي في سينيق وانجاز المراحل المتبقية منها سواء على صعيد استكمال ربط 64 بلدة وقرية في قضاء صيدا وشرقها واقليم التفاح وساحل جزين أو على صعيد انجاز المرحلة الثانوية منها .
والمسار الثاني هو مسار انشاء الحاجز البحري في المنطقة الواقعة بين جبل النفايات وسينيق من خلال الهبة السعودية البالغة 20 مليون دولار أميركي والذي سيوفر للمدينة مساحة ردم تزيد على 550 ألف متر مربع سيستخدم جزء منها للقسم المتبقي من محطة التكرير وجزء آخر لمعالجة جبل النفايات وما يتبقى لمشروع انشاء مرفأ صيدا المستقبلي .
أما المسار الثالث فهو مسار المعالجة الشاملة لمشكلة النفايات في منطقة صيدا والذي سيتوزع بدوره بين استكمال معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة بعدما تمت الاستعانة بخبير ألماني لتقييم وضع المعمل وتحديد الثغرات والأمور التي لا تزال تحول دون تشغيله، وبين البحث عن أماكن في المنطقة تصلح كمطامر صحية مؤقتة تراعى فيها الشروط البيئية والصحية العالمية، بالتشاور والتعاون مع فاعليات وأهالي المنطقة وبلدياتها على قاعدة أنه لم يعد ممكناً الابقاء على واقع المكبات العشوائية المنتشرة عند مداخل القرى وفي خراجها على ما هي عليه من تفاقم وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بيئيا وصحياً .
والمسار الرابع هو معالجة جبل النفايات في صيدا بعد وقف رمي النفايات فيه وذلك بفرز مكوناته وتأمين خطوط المعالجة البيئية السليمة لها.
وعلمت "المستقبل" في هذا الاطار، أن السبب الرئيسي الذي دفع بالمعنيين الى التركيز على موضوع المكبات العشوائية بما فيها مكب صيدا، هو اهتمام المنظمات الدولية المعنية بالبيئة بهذا الأمر وبضرورة تطبيق المعاهدات والاتفاقات الدولية البيئية التي وقع عليها لبنان والتزم بها مثل اتفاقية برشلونة وغيرها من الاتفاقيات التي تدعو الى اعتماد تشريعات وخطط وبرامج تساهم في الحد من التلوث وفي المحافظة على الموارد الطبيعية والمياه الجوفية والبيئة البرية والبحرية بشكل عام. وبالتالي فان الجهات الدولية العاملة في لبنان ولا سيما تلك التي تعمل مع البلديات ضمن برامج مساعدات وتمويل مشاريع تنموية وبيئية تقوم بها هذه البلديات تربط بين الاستمرار في تمويل هذه المشاريع والبرامج وبين التزام البلديات المعنية بالاتفاقيات والمعاهدات البيئية الدولية ما يفرض على البلديات والمجتمعات المحلية التي تقع في نطاقها التعاون من أجل التخلص من المشكلات البيئية التي تواجهها وفقاً للشروط البيئية العالمية .
وحسب مصادر معنية فإن لجنة المتابعة التي انبثقت عن اللقاء التشاوري البيئي والتي تضم الجهة الرسمية ممثلة بوزارة البيئة ومحافظة الجنوب، وعدد من بلديات المنطقة ستبدأ قريبا بلقاءات تشاورية موسعة مع اهالي المنطقة لوضعها في صورة ما تم عرضه في اللقاء من واقع ومقترحات حلول وشروط بيئية تفرضها المعاهدات الدولية، وذلك بهدف إشراك المواطنين بشكل عام والشركاء المعنيين بشكل خاص، لاسيما في مدينة صيدا وجوارها، في تقديم الملاحظات والاقتراحات حول الأفكار الواردة في هذا العرض، توصلاً إلى اعتماد الوسائل الفضلى التي تعالج جوانب هاتين المسألتين.
الواقع والحلول المقترحة
" المستقبل " حصلت على نسخة من " دراسة الواقع البيئي" الذي قامت به الحكومة اللبنانية ووزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار لمنطقة صيدا وما تضمنه من عرض للواقع ومخاطره والحلول المقترحة على صعيد المياه المبتذلة والنفايات المنزلية الصلبة ..وجاء فيه:
_ الوضع الحالي للمياه المبتذلة المنزلية: يتم تجميع المياه المبتذلة المنزلية حاليا في شبكات الصرف الصحي المنفذة تباعا منذ السبعينيات وحتى اليوم. ويتم تصريف نحو 70% من المياه المبتذلة المنزلية المجمعة في البحر عبر محطة التكرير وعدة مصبات بحرية على طول المنطقة الساحلية الممتدة بين نهر الاولي شمالا نهر الزهراني جنوبا وفي مجاري تصريف مياه الامطار والانهر. ويتم تصريف 30% عبر الحفر الفردية (الجور الصحية) في المناطق التي لا يوجد فيها شبكات وهي: كفرفالوس، مراح الحباس، الاسطبل(عين المير)، كرخا، كفريا، اجزاء من الصالحية ومجدليون، بيصور، جنسنايا، المحاربية، كفرملكي، جزء من كفرحتى، الحسانية، وادي الليمون، اجزاء من القريّة وحارة صيدا و المية ومية، جزء من زغدرايا، طنبوريت، جزء من عنقون، حومين التحتا،عرب الجل، عرب طبايا، عرب سكر، جنجلايا، القنيطرة، عزة، رومين، جزء من اركي، خزيز، أجزاء من المعمارية وعقتانيت والقنيطرة والحجة.
- المياه الناتجة عن المصانع: يتم تصريفها بشكل مماثل للمياه المبتذلة المنزلية وفي ذات الشبكات حيث توجد.
- مياه الامطار: في صيدا يوجد شبكات لتصريف مياه الامطار تنقل المياه الى عدة عبارات قائمة على مجاري الانهر التالية: بوغياث، القملة، البرغوث، عين زيتون والباقي في مجرى نهر الاولي وفي مجرى نهر سينيق. وفي الغازية يوجد بعض الشبكات لتصريف مياه الامطار تنقل المياه الى مجاري الانهر التالية: سينيق، البشرون، قشقش.. اما المناطق الباقية فتصرف فيها مياه الامطار طبيعيا .
- النفايات الصلبة المنزلية : تجمع النفايات حالياً من قبل بلدية صيدا وترمى في المكب العشوائي جنوبي المدينة (جبل النفايات). علماً أنه، في السابق، كان هذا المكب يستقبل نفايات بعض بلديات جوار صيدا التي أصبحت حالياً تستخدم بعض المكبات العشوائية في جوارها. وإن المعمل المتعاقد على إنشائه وتجهيزه مع بلدية صيدا يهدف الى معالجة النفايات المنزلية الصلبة ومعالجة النفايات الناتجة عن المسالخ والى فرم الاطارات الكاوتشوكية وسوف ينتج الغازات لاستعمالها في توليد الطاقة الكهربائية كما ينتج السماد للاستعمال الزراعي والمواد الصالحة لإعادة التدوير. وقد بدأ تنفيذ الاشغال في 29/9/2003 عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 28/11/2002 ولا يزال المعمل خارج الخدمة حاليا. ويجري العمل حالياً على دراسة وضعية هذا المعمل من كافة جوانبه. وهناك عدّة مشاريع على المستوى البلدي، تنفذ خارج إطار الخطة الوطنية (صور، النبطية، مرجعيون، الخيام، عيترون). وكلها تنتهي عند مرحلة الفرز والمعالجة دون وصول هذه المشاريع إلى خواتيمها بالتخلص من بقايا النفايات الصلبة.
- النفايات الناتجة عن المستشفيات: لا يوجد حاليا اي معالجة متخصصة لها ويتم التعامل مع هذه النفايات مثل النفايات المنزلية، مما لذلك من تأثيرات مباشرة مضرة على الصحة العامة في صيدا وجوارها نتيجة إمكانية تفشي الأوبئة، إضافة الى الضرر الذي تسببه بعض المواد المشعة والنفايات الخطرة التي تمتزج بالنفايات غير الخطرة. وإن الضرر الناتج عن هذه النفايات يمكن أن يلحق بأماكن بعيدة نسبياً عن موقع طرحها نظراً لإمكانية انتقال الجراثيم بواسطة الهواء والمياه من تلك النفايات.
أما نفايات المسالخ فلا يوجد حاليا اي معالجة ويتم التعامل مع هذه النفايات مثل النفايات المنزلية
- أسباب الوصول إلى الوضع الحالي : إن الوضع الحالي لخدمة النفايات الصلبة في صيدا وجوارها (وفي لبنان عموماً) نتج بشكل أساسي عن عدم تطبيق القوانين المرعية الإجراء، النقص في التشريعات لاسيما لجهة عدم تطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات، نقص النصوص في مجال التعريف والتصنيف بالنسبة للنفايات الصلبة، افتقار النصوص إلى أي رؤية قصيرة أو بعيدة المدى لإدارة النفايات الصلبة في لبنان بمختلف أنواعها ومصادرها،غياب تشريع إطاري يضع المعايير والمبادئ للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، عدم لحظ النصوص لعملية الفرز من المصدر، رغم إيلائها اهتماماً بارزاً على المستوى الدولي كعامل مساعد في تفعيل إدارة النفايات الصلبة، عدم تطرق النصوص المتعلقة بالنفايات الصلبة بالإجمال إلى تفصيل الشروط والمعايير وفقاً لطبيعة النفايات (الخطرة وغير الخطرة)، عدم صدور المراسيم التنظيمية لبعض القوانين المتعلقة بالحفاظ على البيئة، عدم المباشرة بتطبيق الخطة الشاملة لمعالجة النفايات الصلبة الموافق عليها من مجلس الوزراء (قرار رقم 1 تاريخ 28/6/2006).
الخطة المقترحة
- أبرز الأسس المعتمدة في الخطة المقترحة :
تقسيم الأراضي اللبنانية إلى أربع مناطق خدماتية (الشمال وعكار ـ البقاع وبعلبك الهرمل ـ الجنوب والنبطية ـ بيروت وجبل لبنان).
إنشاء مطمر صحي مركزي (واحد أو أكثر حسب الحاجة) لكل منطقة خدماتية.
إنشاء محطة ترحيل في كل قضاء. تتولى البلديات مهام الكنس والجمع والنقل إلى محطات الترحيل على نفقتها... ويُعتمد مبدأ الحوافز للبلديات التي تستخدم أراضيها كمحطات ترحيل أو مطامر صحية مركزية. ويتولى المتعهد، في كل منطقة خدماتية، درس وتنفيذ وتجهيز وتشغيل المطامر الصحية ومحطات الترحيل. كما يتولى إنشاء معامل التسبيخ في ذات مواقع المطامر الصحية.
- مخاطر الإبقاء على الوضع الحالي: إن عدم اتخاذ إجراءات جذرية وسريعة لمعالجة مشكلة النفايات والصرف الصحي في لبنان عامة وكذلك في صيدا وجوارها سيؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة لاسيما على صعيد تأثيرها على البيئة ولاسيما تلوث المياه والهواء، تأثيرها على الصحة العامة والمجتمع، تأثيرها على الاقتصاد ولاسيما السياحة .. كما أن كل تأخير في المعالجة الشاملة لهذه المسألة الحياتية الهامة سيرتب كلفة باهظة وسيجعل المعالجة لاحقاً أصعب وأكبر كلفة على المجتمع والاقتصاد والبيئة. وأسطع دليل على ذلك هو أن كلفة معالجة المكبات الحالية هي أضعاف مضاعفة عن الكلفة التي كان من المفترض أن يتكبدها المجتمع سابقاً لو جرى العمل على معالجتها بشكل سليم في البداية.
خطة المعالجة
[ بالنسبة لمعالجة المياه المبتذلة المنزلية: يتولى مجلس الإنماء والإعمار، حالياً تنفيذ مشروع الصرف الصحي في مدينة صيدا وجوارها. ويهدف المشروع الى تجميع المياه المبتذلة وجرها الى محطة التكرير الرئيسية في منطقة الدكرمان للحد من تلوث الشاطئ في صيدا وحماية مصادر المياه والمياه الجوفية، ويتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل:
المرحلة الاولى انتهى تنفيذها سنة 2004. وشملت الشبكات الرئيسية للبلدات والقرى التالية: لبعا، الشواليق، وادي بعنقودين، كفرجرة، الصالحية، مجدليون، عبرا، الهلالية، البرامية، منطقة الوسطاني، القرية، عين الدلب، المية ومية،الحارة، صيدا، الاشرفية، عين الحلوة، درب السيم، مغدوشة، قناريت، الغازية، عقتانيت، المعمارية، كما تشمل محطة الترسيب والتصفية والمصب البحري.
أما المرحلة الثانية فهي قيد التنفيذ حالياً. وتشمل القرى التالية: كفرفالوس، الاسطبل(عين المير)، كرخا، كفريا، بقسطا، بيصور، جنسنايا، المحاربية، كفرملكي، كفرحتى، الحسانية، وادي الليمون، زغدرايا، طنبوريت، عنقون، حومين التحتا،عرب الجل، عرب طبايا، عرب سكر، جنجلايا، القنيطرة، عزة، رومين، اركي وجنوبا حتى نهر الزهراني.
وتجدر الاشارة الى أن معظم خطوط المرحلتين الاولى و الثانية هي خطوط رئيسية بطول حوالي 110 كلم والباقي نحو 30 كلم خطوط ثانوية.
المرحلة الثالثة هي قيد التحضير وتشمل الخطوط الفرعية في القرى وربطها في الشبكة العامة الرئيسية ومحطة التكرير الثانوي، وتشمل ايضا معالجة المياه المبتذلة الناتجة عن المصانع. علما أن استكمال الخطة بتنفيذ المرحلة الثالثة وتأمين التمويل اللازم لها هو حيوي جداً للوصول إلى الغايات المرجوة. وفي هذا السياق، وبناءً لطلب الرئيس فؤاد السنيورة، أبدى رئيس الوزراء الياباني استعداد اليابان لتأمين قرض ميسر لهذه المرحلة من المشروع، على أن تجري المتابعة مع مجلس الإنماء والإعمار.
مسارات المعالجة
* بالنسبة لمعالجة النفايات الصلبة: النفايات المنزلية: هناك خطة على الصعيد الوطني تشمل صيدا وجوارها وإنما متعثرة لعدة أسباب أهمها عدم التوصل إلى توافق على اعتماد مواقع الطمر الصحي المحددة مبدئياً في الخطة. أقرت هذه الخطة الوطنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/6/2006. وهي تتضمن مواقع الفرز والترحيل والمعالجة والطمر. وتبقى عملية الجمع والكنس من مسؤولية البلديات. لكن هناك عدم وضوح بشأن تمويل مشاريع النفايات الصلبة خاصة لجهة استرداد الكلفة ومساهمة البلديات في التمويل. وبهدف الوصول إلى وضع مرتجى يؤمن خدمة النفايات الصلبة بمستوى مقبول ينبغي العمل على عدة مسارات هي مسار تأمين المطامر الصحية، مسار تأمين عمل معمل الفرز والمعالجة بشكل كفؤ، ومسار معالجة المكب العشوائي (جبل النفايات) والحاجز البحري وردم البحر. علماً أن العمل على هذه المسارات، بشكل متزامن، يستدعي التنسيق والتعاون الوثيقين بين مختلف الأطراف المعنية.
ففي المسار الاول ، سواءً اعتمدت الخطة الوطنية بما يخص المنطقة الخدماتية التي تشمل محافظتي الجنوب والنبطية، أو اعتمدت خطة مستقلة لصيدا وجوارها، وسواءً دخل معمل الفرز والمعالجة (IBC) في الخدمة خلال أشهر أو تعثر ذلك وأصبح هذا المعمل خارج التداول، فإنه ينبغي تأمين مطمر صحي أو أكثر للمنطقة الخدماتية (الجنوب والنبطية أو صيدا وجوارها) وذلك بسبب وجوب طمر كمية محددة من النفايات هي بقايا عملية الفرز والمعالجة. مع الإشارة انه فيما لو تم التوافق على اختيار واعتماد مطمر محدد وجرى البدء بعملية استملاكه قريباً ومن ثم تلزيم إنشائه وتجهيزه، فان ذلك لن يؤدي إلى تأمين المطمر قبل حوالي 3 سنوات. وذلك وفقا لإقتراح المطامر في الخطة الموافق عليها وفق قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/6/2006 ، والتي اعتمدت الخيار الثاني مع بعض التعديلات فيما خص مطمر عيناتا. وقد لحظت فصل قضاء بنت جبيل عن قضاءي مرجعيون و حاصبيا. علما أن صيدا مشمولة ضمن المنطقة الخدماتية بغض النظر عن وضع معمل النفايات في الخدمة أو عدمه، و بالتالي سوف يعالج المكب الحالي.
وفي المسار الثاني ، إن التعاقد لإنشاء معمل لفرز ومعالجة النفايات كان بهدف المساهمة في حل مشكلة النفايات المنزلية وتلك الناتجة عن المسالخ. ولكن هناك شكوك جدية حول مدى قابليته للحياة فنياً واقتصادياً. وان عدم اتخاذ قرار باعتماد أو عدم اعتماد هذا المعمل ضمن إطار الخطة يؤدي إلى التشويش على المسار العام الواجب اعتماده. وينبغي المباشرة فوراً بعملية تقييم للوضع الحالي لهذا المشروع من جميع النواحي بهدف التوصل إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن اعتماد هذا المعمل أو إخراجه من التداول. وقد جرى الاتفاق، خلال الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي بتاريخ 28/7/2009، على أن تتولى هذه المهمة وزارة البيئة والعمل على الاستفادة من الهبة الألمانية المخصصة لمشاريع البيئة. مع الإشارة إلى أن هذا الاجتماع جاء تتويجاً لسلسلة اجتماعات عقدت لهذا الشأن مع الجهات المعنية بدعوة من رئيس الحكومة.
وفي المسار الثالث، إن البدء بمعالجة هذا المكب يقتضي أولاً حماية الشاطئ من إمكانية انهيار الجبل عند البدء بمعالجته وثانياً تأمين مطمر من أجل ترحيل ما يجب ترحيله من مواد المكب بعد المعالجة. من هنا، جاءت فكرة إنشاء حاجز الحماية البحرية. وكلف مجلس الوزراء مجلس الإنماء والإعمار بدراسة وتنفيذ المشروع بتمويل من هبة مقدمة من المملكة العربية السعودية بقيمة 20 مليون دولار اميركي. (على أن يستكمل التمويل محلياً). وإن دراسة إنشاء حاجز الحماية البحرية خلصت الى حلّين مقترحين. وبعد اعتماد الحل الانسب في ضوء الإعتمادات المتوفرة، يمكن البدء بعملية التلزيم والتنفيذ التي ستستغرق نحو ثلاث سنوات قبل البدء بردم المساحة المائية الناتجة عن الحاجز. مع الاشارة الى أنه يجب تأمين مصدر لمواد الردم التي ستستخدم من غير تلك المكونة لجبل النفايات، ويجب تأمين موقع أحد المقالع أو الكسارات لاستخدامه كمصدر لمواد الردم من جهة وكموقع للطمر الصحي لاحقاً. ويمكن استغلال جزء من المساحة التي تنتج عن الردم لإقامة منشآت محطة التكرير الثانوي ومنشآت حيوية أخرى.
الكلفة والتمويل
بالنسبة للاقتراح الأول: الكلفة التقديرية للحماية البحرية تبلغ 24 مليون دولار اميركي، والكلفة التقديرية لأعمال الردم والارضية تبلغ 24 مليون دولار اميركي، والمساحة الناتجة عن الاعمال المشار اليها تبلغ 550 ألف متر مربع.
وبالنسبة للاقتراح الثاني: الكلفة التقديرية للحماية البحرية تبلغ 21.5 مليون دولار اميركي، والكلفة التقديرية لأعمال الردم والارضية تبلغ 15.5 مليون دولار اميركي، والمساحة الناتجة عن الاعمال المشار اليها تبلغ 355 ألف متر مربع.
وتكمن أهمية الاقتراح الأول في أنه يؤمن مساحة اكبر يمكن الاستفادة منها لمشاريع عديدة. على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء محطة التكرير الثانوي. والقسم الجنوبي من الحماية البحرية أي القسم المحيط بمعمل النفايات يمكن أن يكون الرصيف النهائي لمرفأ صيدا الجديد.
وبالنسبة لمعالجة نفايات المستشفيات، حصلت بلدية صيدا على هبة من إسبانيا لإنشاء معمل لمعالجة النفايات الناتجة عن المستشفيات. وتقدمت البلدية، من مجلس الإنماء و الإعمار، بطلب تخصيص مكان ضمن حرم محطة التكرير لإنشاء المعمل عليه. ولا مانع لدى المجلس من الناحية المبدئية. إلا أن الموافقة النهائية مرهونة بعدة أمور قانونية تتم دراستها حاليا للتوصل الى الصيغة النهائية. وانه من الحيوي جداً المضي بتنفيذ هذا المشروع وتأمين تكامله مع خطة معالجة النفايات في صيدا وجوارها.
وبالنسبة لمعالجة نفايات الناتجة عن المسالخ فإن التعاقد لإنشاء معمل لفرز ومعالجة النفايات كان بهدف المساهمة في حل مشكلة النفايات المنزلية وتلك الناتجة عن المسالخ. وفي حال عدم قابلية المعمل للحياة فنياً واقتصادياً، يجب العمل على تأمين الاعتمادات اللازمة لدراسة و تنفيذ معمل خاص بمعالجة هذا النوع من النفايات.
الأولويات
بالنسبة لتأمين موقع المطمر، ينبغي التفاوض مع أصحاب الشأن (البلديات والفعاليات السياسية في المنطقة المعنية) لتأمين موقع يمكن طمر نفايات صيدا وجوارها فيه.
إن تأمين مصالح جميع الأطراف يقتضي التعاون وتوزيع المخاطر والمسؤوليات إن كان على صعيد الصرف الصحي أو النفايات الصلبة (عملية تشاركية).
بالنسبة لمشروع الصرف الصحي، ينبغي إتمام الأعمال المتبقية لربط كافة المصبات الحالية بخط التجميع الرئيسي كما ينبغي استكمال الشبكات في القرى والبلدات لربط المواطنين بالشبكة العامة. وبالنسبة لتطوير عملية التكرير فيمكن تنفيذها في أي وقت لاحق اذ أن المحطة الحالية تؤمن التصريف بالحد الأدنى من الكلفة كما وانه يجب انتظار تنفيذ الحاجز البحري وردم المنطقة خلفه وتأمين التمويل اللازم لإنشاء الشبكات الفرعية و محطة التكرير الثانوي.
بالنسبة لمعمل النفايات في صيدا، يجب البت بوضعه في أسرع وقت ممكن.
يجب البحث عن مصدر لمواد الردم بالتزامن مع تلزيم أشغال الحاجز البحري.
ويتبين مما جاء أعلاه ، انه ينبغي المباشرة بالخطوات التالية حسب أولويتها:
الأولوية الأولى: تقييم الوضع الحالي لمعمل الفرز والمعالجة تمهيداً لاتخاذ قرار حاسم بشأنه، وتحديد مواقع الطمر بعد الاتفاق مع البلديات والفاعليات والبدء باستملاكها وتجهيزها مع الإشارة إلى انه يمكن التركيز حاليا على المواقع المحددة في الخطة الوطنية.
الأولوية الثانية: البحث عن مصدر لمواد الردم وإمكانية استخدامه كموقع للمطمر. واستكمال تلزيم أعمال الحماية البحرية.
يبقى أن كل هذه المسارات تتطلب وقتاً طويلاً وبالتالي هناك فترة انتقالية ينبغي تحديد كيفية التعامل معها. وفي هذا السياق، يمكن إيراد الاقتراحين التاليين: إيجاد مطامر مؤقتة للفترة الانتقالية تلغى لاحقاً وتعالج ذيولها. ودراسة إمكانية اعتماد تقنية لا تستوجب الطمر على نطاق واسع ولا تقتضي تأمين مطامر صحية.