قرار تصحيح الاجور.. إهانة للطبقة العاملة

التصنيف: إقتصاد

2011-12-10 09:23 ص 647

أصر نظام الإقتصاد الريعي الطفيلي في لبنان على إهانة وعي الطبقة العاملة وسائر الكادحين، وعلى خيانة مصالحهم ومطالبهم المشروعة إرضاءً للتجار والسماسرة والمافيات، بإمراره تصحيح الأجور المذل بالشكل الذي خرج من مجلس الوزراء.

وكأن الفقراء والشغيلة لا يكفيهم تدني المستوى المعيشي المريع نتيجة تراجع القدرة الشرائية للأجور، وتخلي الدولة عن كامل مسؤولياتها الإقتصادية والإجتماعية في مراقبة الأسعار ولجم الإحتكار وتوفير وتأمين الحد الأدنى من الحماية والرعاية الصحية والإجتماعية، والتصدي لمحاولات ضرب حق العمل النقابي كما حدث في شركة طيران الشرق الأوسط، هذا الحق الذي كلف العمال والأجراء سنوات من النضال بُذلت فيها الدماء والتضحيات.

إن نظام المحاصصة الطائفية والمالية كشف عن كل مخزونه من الحقد والعداء للعمال والموظفين والمعلمين وكل العاملين بأجر، وضرب عرض الحائط أي معالجة جدية للشأن الإجتماعي تحفظ كرامة الكادحين، وتحدُ من البطالة والتهجير والفقر والمرض والجهل، وتحرر الفقراء من الإلتحاق بالمرجعيات الطائفية والمذهبية والمالية، ومشروع الوزير شربل نحاس ورؤيته للأجر الإجتماعي هي المدخل لمعالجة هذه الأزمة.

وإذا كانت الظروف السياسية الداخلية والعربية تستدعي الإستقرار والهدوء في لبنان، فإن ذلك يتطلب أولاً خلق الإستقرار الإجتماعي الذي هو المدخل للإستقرار السياسي والأمني، أما التذرع بعدم قدرة الخزينة على إيجاد تمويل لتصحيح الأجور فيدحضه تنطح رئيس الحكومة لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بإشعال الفتنة في لبنان.

إننا في الحزب الديمقراطي الشعبي، ورفضاً لإجراءات الحكومة الإقتصادية والإجتماعية، وصوناً للحريات النقابية، ودفاعاً عن مصالح الطبقة العاملة وسائر العاملين بأجر، نعلن تأييدنا ودعمنا وانخراطنا في كل التحركات المطالبة بتغيير هذا الواقع، وخاصة دعوة هيئة التنسيق النقابية للإضراب العام والتظاهر يوم الخميس القادم، وندعو كافة القوى والأحزاب والهيئات النقابية والعمالية والشعبية لأوسع مشاركة في التحرك لإجبار السلطة على التراجع عن إجراءاتها التعسفية ونهجها المدمر لمقدرات الوطن والشعب.

بيروت في 9/12/2011

الحزب الديمقراطي الشعبي