محمد صالح
ليست المرة الأولى التي يُستهدف الجيش اللبناني سياسياً أو أمنياً، لكن أن تتزامن الحملة على المؤسسة العسكرية مع إنجازات حققها الجيش بدءاً بإلقاء القبض على قاتل رجل الأعمال الصيداوي محمد ناتوت وتاجر عصابات الخطف في البقاع وكشف الشبكة التكفيرية داخل الجيش، فإن ذلك يطرح تساؤلات كثيرة.
وتتوقف مــصادر متابعة عند «قضــية الطبيــب الصيــداوي زكريا ح.» الذي أوقفه الجيش قبل أيام بتهمة حيازة أسلحــة وذخــائر حربية، ثم أطلق سراحه بعد اتصالات سياسية قامت بها إحدى الفعاليات السياسية البارزة، على أن يحــال ملفه للمحكمة العسكرية في ما بعد للنــظر ما اذا كان السلاح المصادر صالحاً للاستخدام ام لا. وتسأل: «ماذا يفعل الجيش عندما يأتيه إخبار بوجود سيارة «بيك اب» على متنها اربعة عمال غير لبنانيين وهي تتجول في مدينة صيدا وعلى متنها أسلحة حربية وذخائر؟ من أبسط قواعد العمل العسكري ان يقوم الجيش، لكونه مكلفاً بحفظ الامن وحفظ سلامة المواطنين، بإلقاء القبض على السلاح ومصادرته والتحقيق مع من كان على متن السيارة لمعرفة وجهة السلاح ومصدره، خاصة ان هذا الأمر ترافق مع مصادرة الجيش رشاش «دوشكا» من أحد مداخل مخيم عين الحلوة وتبين لاحقاً ان وجهته كانت سوريا»؟
تضيف المصادر «عندما علم الجيش بأن السلاح عائد للطبيب الصيداوي زكريا ح. تمت مداهمة منزله وتبين وجود أسلحــة وذخائــر، بعــضها ما زال صالحاً للاستخدام اضافة الى وجود اسلحة تعتــبر قديمة واثرية لم يمســها أحد من العسكريين، لكن الأهم أننا صادرنا 36 قطعــة سلاح، معظــمها صالح للاستخدام، بينها 3 رشاشات متوسطة من نوع «بي كا سي» و250 طلقة عائدة لها موضــبة ضمن «شرشور» اضافة الى بندقــية «سيمــينوف» وبندقــية «ام 1» وراس صاروخ فارغ مخصص لإلقاء القنابل العنــقودية، اضافــة الى اكثر من مئة وخمــسين نوعاً من انواع القــذائف الفــارغة من اية حــشوة ولا يوجد فيها اية عبوة انمــا تمّ عرضــها كتحـف وغيرها و12 بندقيـة صيـد».
وتطالب المصادر بوقف الاستثمار السياسي لهذه القــضية وتردّد «اذا كان هناك حرص على الطبيب وكرامته، فالأجــدى بهيــئته النقابية ان تتحرك وبالجسم المهني الذي ينتــمي اليه ان يبادر الى فتح تحقــيق داخلي، وهذا ما لم يحصل لتاريخه»، وتســأل المصادر «لماذا قــبل ايام قليلة، طالب اللقاء التشاوري الصيداوي بان تكون صيدا خالية من الســلاح وعندما يقوم الجيش بدوره تقــوم الدنيــا ولا تقعد من دون أن يترك للجيش اي مجال حتى للدفــاع عن نفسه ولا يفسح في المجال أمام المحكــمة العســكرية لأن تقوم بدورها في هذه القضــية، وماذا لو قرر الجيــش التجاوب مع الحملة بأن يبادر الى سحب وحداته وحواجزه ودورياته من صيدا ومداخــلها تاركاً الامن لقوى الامن الداخلي أن تتولى أمن المدينة ومداخلها والجوار»؟