بنان يقبض على "لعبة طائفية" بالجرم المشهود،لعبة بلاستيكية صينية تفوح منها عبارات طائفية تدعو الى القتل، وقد تصدّى لها إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير و"اسرها"، وقدم روايته عنها ومفادها: "انها سلاح بلاستيكي من نوع ام 16 يصدر عند الضغط على الزناد فيه عبارة "اقتل واضرب عائشة" في اشارة الى زوجة الرسول محمد".

فقد توافرت لدار الفتوى الاسبوع الفائت معلومات عن وجود ألعاب خاصة بالأطفال "تثير الفتن الطائفية والمذهبية"، بعدها ابلغت دار الفتوى المديرية العامة للأمن العام بالمعلومات للتأكد من صحتها.
قام الامن العام بالتحريات اللازمة وفتش متجراً للالعاب (يملكه تاجر من غير الطائفة الشيعية) قرب السفارة الكويتية في بيروت، وتوصل الى نتيجة تدحض ما زعمه الاسير واودعت نتيجة التحريات المراجع المختصة واعلمت بها دار الفتوى التي أملت القيام بالمزيد من التحريات لقطع الشك باليقين وقطع دابر الفتنة، هذه المعطيات اكدتها تسجيلات وزعت على موقع "اليوتيوب" تظهر بالصوت والصورة عدم صحة ما تداوله الشيخ الاسير. نتيجة التحريات تلك لم ترق الاخير، فعاد ليضرب على وتر شديد الحساسية في وقعه على العلاقة المتوترة التي تلف مكونات المجتمع اللبناني.
وكرر استحضار اتهامات للشيعة وتحديداً لتنظيميهما الرئيسيين "حزب الله" وحركة "امل" بالتعرض للسيدة عائشة، مستنداً الى تلك اللعبة واصراره على انها توزع في الضاحية الجنوبية لبيروت وقال لـ"النهار" انه يملك لعبة تؤكد ما قاله. وسأل عن "المسار الطويل للتحريات، عدا عن ان مثل تلك اللعبة الصينية موجود في دول عربية عدة منها السودان، وان تسجيلاً بصوت شخص عراقي اضيف الى شريط التسجيل الاساسي فيها".
من جهته كشف مدير العلاقات والمراسم في دار الفتوى الشيخ شادي المصري لـ"النهار" انه زار قائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم واطلع منهما على نتائج التحقيق الذي اجرته الاجهزة الامنية، وخلاصته ان "التسجيل يبيّن عدم صحة ما تداوله البعض، وتم نسخ الشريط على CD يظهر العبارات الواضحة التي تطلقها تلك اللعبة وليس فيها اطلاقاً اي اساءة الى السيدة عائشة، ثم ان الكلمات هي بالانكليزية "اذهب اذهب وخذ الرهائن"، هذه النتائج حصلنا عليها ايضاً من قيادة الجيش (...)".

قانونيون يرون في كلام الاسير تهديداً للسلم الاهلي عبر اثارة النعرات الطائفية، ويشيرون الى أن التهديد المبطن يجعل صاحب ذلك الكلام عرضة للمساءلة القانونية وفقاً للمادة 317 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون الصادر في اول كانون الاول  1958، وتنص على الآتي: "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج منها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة (…)".
ويدعو مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان الى "نبذ هذه الفتن المذهبية التي تصب في خانة العدو الاسرائيلي، وندعو الى الخطاب الهادئ غير المتشنج من جميع الاطراف".
ويبقى ان نص المادة 317 يخضع لتقدير القاضي الذي يرى ما اذا كان الموقف او الكلام الذي صدر يشكّل عنصراً من عناصر الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات، والمسألة تخضع لتقويم القاضي، وما اذا كانت نية الفاعل ذهبت في اتجاه تهديد واضح والقصد منها الايذاء الجسدي، أم ان الامر يقتصر على المحاسبة السياسية.
يشار الى ان "النهار" اتصلت بالنائب هادي حبيش للوقوف على رأيه القانوني، فاستمهل.