شكّلت احدى كبرى موجات النزوح من سوريا الى لبنان منذ نشوب الازمة السورية، والتي شهدتها المعابر البرية اللبنانية ولا سيما منها بوابة المصنع في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة، تطوراً طارئاً شغل السلطات المعنية وطغى على اكثر الملفات والقضايا الداخلية الشائكة.

وابلغ وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور "النهار" ان "احصاءات النزوح تأتي من المفوضية العليا للاجئين، علماً ان هناك عائلات عدة اتت سيراً على الاقدام وعبر الجبال من دمشق في اتجاه لبنان وذلك في ظل المخاوف من مجزرة كبيرة في العاصمة السورية". وقال ان الهيئة العليا للاغاثة "لا تملك اية امكانات الآن والمساعدات تأتي من المفوضية العليا للاجئين والمجلس الدانماركي للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي واللجنة الدولية للصليب الاحمر والصليب الاحمر اللبناني ووزارة الشؤون الاجتماعية. وقد جرى توفير المياه والطعام للمحتاجين فيما أثمر الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والذي جاء بعدما كلفني رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط والوزير علاء الدين ترو السعي لدى الرئيس ميقاتي لاعطاء توجيهاته للهيئة العليا للاغاثة بالتحرك فوراً والطلب من وزير التربية حسان دياب تقديم العون للنازحين المحتاجين عبر فتح مدارس رسمية لايوائهم. وعليه فأنا سأجتمع في الثامنة والنصف صباحاً (اليوم) مع زميلي دياب لتحديد المدارس التي تستوفي شروط الايواء".
وقال رداً على سؤال "ان لا معلومات عن وصول مصابين سوريين الى لبنان، فيما توافرت انباء عن اصابتين كانتا لا تزالان (حتى مساء امس) داخل الاراضي السورية".
وقال مصدر عسكري لـ"النهار" ان تعليمات قيادة الجيش منذ البداية هي تقديم التسهيلات للنازحين انطلاقاً من الواجب الانساني حيال هؤلاء الذين يفرون من الداخل السوري بسبب الاوضاع الصعبة هناك". ونفى ان تكون ثمة اية مشكلة تتعلق بوجود مسلحين على هذا الصعيد.

اما على الصعيد السياسي، فجاء قرار قوى 14 آذار تعليق مشاركتها في الجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني في قصر بعبدا بمثابة صدمة لهذه العملية ارادت عبرها قوى المعارضة الرد بتصعيد نوعي على مسألة حجب داتا الاتصالات في ملف محاولات الاغتيال التي استهدفت بعض اركانها، وكذلك الرد على مواقف "حزب الله" من موضوع الاستراتيجية الدفاعية.
وقالت مصادر بارزة في قوى 14 آذار بعد الاجتماع الموسّع الذي عقدته مساء امس في بيت الوسط لـ"النهار" انه "لا يمكن ان تحصل محاولات اغتيال وتبقى الامور كما هي وكأن شيئاً لم يحصل، وكل النقاش تمحور على هذه النقطة". واضافت: “لقد اصبحنا امام مرحلة ومواقف جديدة والبيان الصادر عن اللقاء هو اول الغيث والحبل على الجرار". ولفتت الى ان قرار تعليق حضور جلسة الحوار المقبلة اتخذ بالاجماع "ولا عودة عنه الا اذا تمت تلبية المستلزمات المطلوبة والجواب صار عند الحكومة فإذا سلّمت الداتا الكاملة سيعاد النظر في القرار".
وحدد بيان قوى 14 آذار الذي تلاه الرئيس فؤاد السنيورة "مستلزمات استمرار الحوار" ومشاركة 14 آذار فيه بتسليم حركة الاتصالات "كاملة الى الاجهزة الامنية ورفع الغطاء السياسي والحزبي عن المطلوبين"، وتحميل الحكومة مسؤولية امن الشخصيات المهددة من فريق 14 آذار وتأمين حماية جدية فورية لهم، والتقيد بالدستور الذي يؤكد مرجعية الدولة وحصريتها بامتلاك السلاح والدفاع عن لبنان وبسط سلطتها على اراضيها كاملة". واعلن ان قوى 14 آذار تعلق مشاركتها في جلسة الحوار المقبلة "الى حين تأمين المستلزمات المذكورة".