عقد مجلس الامن الفرعي اجتماعا عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم بدعوة من محافظ لبنان الجنوبي بالحلول نقولا ابو ضاهر وبرئاسته، في حضور كل من: النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج، قائد منطقة الجنوب الاقليمية للدرك العميد طارق عبد الله، عن قائد منطقة الجنوب العسكرية العميد الركن توفيق سلطاني، رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في صيدا العقيد ممدوح صعب، قائد سرية صيدا الاقليمية للدرك العقيد ماهر الحلبي، رئيس فرع المعلومات في الجنوب العقيد عبدالله سليم، قائد الفوج السيار الثاني العقيد حسين خشفة، رئيس دائرة امن عام الجنوب المقدم حاتم غملوش، عن المدير الاقليمي لامن الدولة في الجنوب الرائد جول شبيب، آمر مفرزة صيدا القضائية بالوكالة النقيب ناجي شديد.

وأصدر المجتمعون بيانا اشار الى انه "في بداية الاجتماع رحب محافظ لبنان الجنوبي بالحضور، مشيدا "بالدور المميز الذي يقوم به الجيش اللبناني ومع قوى الامن الداخلي وسائر القوى بالتنسيق مع النيابة العامة الاستئنافية لحفظ النظام والامن في محافظة لبنان الجنوبي ولا سيما في مدينة صيدا في ظل الاوضاع الدقيقة التي تمر بها المدينة".

أضاف البيان: "توقف مجلس الامن الفرعي عند الاوضاع الامنية السائدة في الجنوب عموما وفي مدينة صيدا خصوصا. كما واستعرض الحاضرون مسألة الاعتصام الذي ينفذه الشيخ احمد الاسير ومناصروه بما فيه قطع الاوتستراد الشرقي في مكسر العبد، علما ان هذا الاوتستراد هو منفذ حيوي ومهم جدا بالنسبة الى الوافدين من والى الجنوب. وقد تبين لنا لغاية تاريخه، بأن هذا الاعتصام مستمر، ولكن رغم الاتصالات والمراجعات والبيانات التي صدرت بشأنه لم تمنعه عن فتح الطريق او نقله الى مكان اخر بهدف اعادة الامور الى وضعها الطبيعي.

لذلك، وعطفا على محضر اجتماع مجلس الامن الفرعي السابق برقم 3702/م تاريخ 2/7/2012: يقترح المجتمعون على معاليكم (وزير الداخلية ) عرض الموضوع على مقام مجلس الوزراء بالسرعة الممكنة لاتخاذ القرار النهائي بانهاء حالة الاعتصام بالنظر الى المضاعفات والاخطار التي نتجت والتي يمكن ان تنتج مستقبلا في ظل التشنج والشحن الحاصل في النفوس ولا سيما المعارضون لهذا التجمع الذي مضى على اقامته ما يزيد على الشهر".
وذكر المجلس "جميع المواطنين وجوب التقيد بالقوانين والانظمة المرعية ولا سيما لجهة الاستحصال على تراخيص مسبقة من قبل المحافظ في ما يتعلق باقامة المسيرات والاعتصامات والتجمعات على اختلافها".

وقرر مجلس الامن الفرعي ايضا "منع المسيرات والاعتصامات على الطريق الرئيسة الساحلية منها لحصول اشكالات او احداث امنية من شأنها ان تؤثر على السلم الاهلي والاستقرار العام، وتكليف القوى الامنية المختصة بمؤازرة الجيش اللبناني وسائر القوى الامنية تنفيذ مضمون القرار المشار اليه على ان يتم ابلاغه من قبل قوى الامن الى الجهات المعنية بذلك".
هلا.ط/ن.م