المكتب الإعلامي

أدان" تيار الفجر " ازدواجية المعايير في الولايات المتحدة وفرنسا في موقفهم من التعدي على الدين الإسلامي ونبيه، دون اتخاذ أي اعتبار للحق الإنساني و الإنسان وللحريات العقدية والدينية. حيث اكتفت الإدارة الأمريكية  والفرنسية بتصريح  (أجوف)  عن احترام الأديان دون أي رد فعل قانوني أو عقابي يردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الدين الإسلامي أو عقائد وحريات الآخرين.

ولاحظ التيار أن فرنسا والولايات المتحدة تتعاملان مع الإساءة للإسلام ونبيه عبر الفيلم الفتنة ونشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة بطريقة تذكر بتاريخهما العنصري والاستعماري البائد وخضوعهما المذل للصهيونية وعدائهما لكل ما هو إسلامي.

 وسأل التيار في بيان لمكتبه الإعلامي : لماذا لاتتعامل فرنسا وأمريكا مع الاساءة للنبي (ص) كما تتعاملان مع ما يسمى معاداة السامية. القانون الاصطفائي والصهيوني بامتياز ؟؟!! عندما يُسن لها قانونًا يتعقب المعادين للسامية (عالميًا) رغم ان هذا القانون الذي لا يستند لأي أساس قانوني ملزم لدول العالم باعتباره قانوناً أمريكياً خاصاً صادراً عن الكونغرس، إلا أنه ينتقل من إدانة الأفراد والمؤسسات داخل الدول ذاتها عبر توجيه طلبات لهذه الدول في البداية لاتخاذ مواقف من هذه التجاوزات، وإذا لم يحدث تصبح الإدانة للدولة.

وأضاف البيان : وهذا ما يتيح لتلك الدول ذات السياسات العنصرية والاستعمارية فرض عقوبات أو على أقل تقدير إدانة سجل الدولة وممارستها، والمطالبة بوقف المعونات الأمريكية والأوروبية أو الاستثمارات أو غيرها من سبل العقاب.  حيث تتم متابعة ما يسمى معاداة السامية في العالم بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وتكلف وزارة الخارجية الأمريكية برصد ما يسميه "الأعمال المعادية للسامية في العالم".

 ودعا البيان فرنسا لتبييض صفحتها في مجال حقوق الانسان ووقف الاساءة للحريات العقائدية والدينية واقفال الصحيفة المسيئة وإلى اطلاق المناضل جورج عبد الله القابع في سجونها منذ عقود بعد أن امضى محكوميته إرضاء للصهاينة والأمريكان.

وسأل البيان كيف تكون فرنسا بلد الحريات بينما هي تسجن وتعاقب كل من ينتقد أكذوبة المحرقة النازية وتلاحقه في أي دولة في العالم ؟! وللتذكير فقط لا ننسى الحملة الدعائية المسعورة ضد المفكر الفرنسي روجيه جارودي بسبب كتابه "الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية"، الذي هاجم فيها الهولوكوست، يومها حوكم جارودي بمقتضى قانون "جايسو" الفرنسي الذي استصدره اليهود الفرنسيون لمحاكمة كل من يشكك في المحرقة بتهمة "التحريفية".

وذكّر البيان بأن الاعتداء على الحريات في الغرب الأوروبي متأصل ومتواصل ما تعلّق الأمر بالصهيونية وإدانة سخافاتها وأكاذيبها . وهذا ما طاول كثيرين من المفكرين الأحرار في العالم أمثال المؤرخ البريطاني ديفيد إيرفينج، والكاتب البريطاني فنكلستين، وغيرهم. بل تساهم تلك الحكومات الاستعمارية في تشجيع إنشاء عشرات المنظمات في أوروبا والولايات المتحدة بدعم من اللوبي الصهيوني في هذه البلدان لقيادة الحملات ضد المشككين والنقاد، وتوجيه الرأي العام العالمي، من بينها "رابطة مناهضة التمييز العنصري ومعاداة السامية" في فرنسا، و"مؤتمر المطالب اليهودية" في كندا، و"المؤتمر اليهودي العالمي" و"اللجنة المعادية للتشهير" في أمريكا، وغيرها.