كشفت جريدة "صنداي تايمز" البريطانية أن شركة "فيسبوك" الأمريكية أخفت 440 مليون جنيه إسترليني (711 مليون دولار) العام الماضي 2011 في مكان ما من العالم، أطلقت عليه الصحيفة اسم "ملاذ ضريبي"، حيث كان الهدف من إخفاء هذه الأموال التهرب من الضرائب التي تترتب على الشركة في العديد من الدول وبينها بريطانيا.

وتبين من التحقيق الذي أجرته الصحيفة، ومراجعة حسابات الشركة وبياناتها المالية، أنه بفضل هذه الخطوة فقد دفعت شركة "فيسبوك" ضرائب إجمالية العام الماضي بلغت 2.9 مليون جنيه إسترليني فقط، في الوقت الذي حققت فيه أرباحاً صافية تجاوزت 800 مليون جنيه إسترليني. 

وسددت "فيسبوك" مبلغ 240 ألف جنيه إسترليني فقط كضرائب للحكومة البريطانية نظير الأنشطة الضخمة التي تقوم بها في المملكة المتحدة. 

ووصفت "صنداي تايمز" ما قامت به شركة "فيسبوك" بأنه "يندرج في إطار استغلال بلا رحمة من قبل الشركات متعددة الجنسيات" لوسائل التهرب الضريبي.

وتشكل قضية التهرب الضريبي للشركات العالمية الكبرى قضية تتصدر اهتمام الرأي العام في بريطانيا بعد أن تبين أن كبرى الشركات تتهرب من ضرائب مفترضة بالمليارات في بريطانيا، ومن بينها شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "جوجل" و"آبل".

كما انشغل الرأي العام البريطاني مؤخراً بقضية التهرب الضريبي لسلسلة مقاهي "ستاربكس" الأمريكية التي تبين أنها لم تدفع شيئاً يذكر للحكومة البريطانية طيلة السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أثار جدلاً سرعان ما انتقل إلى البرلمان، واضطرت "ستاربكس" لاحقاً للإعلان أنها ستدفع 20 مليون جنيه إسترليني بمحض إرادتها، كضريبة اختيارية، خلال العامين المقبلين، وبواقع عشرة ملايين جنيه في كل عام. 

وتتهرب الشركات الكبرى متعددة الجنسيات من الضرائب عبر العديد من الثغرات القانونية، لكن أبرز هذه الثغرات أن تقوم بالتسجيل في أيرلندا أو لوكسمبورغ، وهو ما يتيح لها مزاولة عملها دون أي قيد أو شرط في كافة دول الاتحاد الأوروبي. 

ويقول الخبراء الماليون إن كلاً من أيرلندا ولوكسمبورغ تعتبران ملاذات ضريبية، حيث يتم تحويل الأموال إلى هناك، ومن هناك يتم تسديد مبالغ متواضعة كضرائب، ومن ثم يتم تحويل الأموال مرة أخرى إلى الشركة الأم في بلدها. 

وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت مؤخراً أن شركة "مايكروسوفت" العالمية تدير أعمالها في كل القارة الأوروبية من مكتب صغير في لوكسمبورغ يعمل فيه ستة موظفين فقط، كما كشفت أن مبيعات بمئات الملايين تتم عبر الإنترنت لا تدفع نظيرها الشركة ضريبة مبيعات، كما لا تدفع عن أرباحها "ضريبة الشركات".