خلال «غداء المصالحة» الذي شهده القصر الجمهوري في 25 تشرين الثاني الماضي، وفي قرارة نفسيهما، لم يستبعد رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، أن يكون لـ«شيطان التفاصيل»، مهمّة تعطيلية، في مشوارهما المشترك، سبق له أن فعل فعله في الكثير من المحطّات السابقة.
ولكن العزم على متابعة هذا المسار، كان كفيلاً بتحصين هذه العلاقة المستجدة، لا سيما وأنها محميّة بدرع التوافق السياسي، المحلي والإقليمي، ما يساهم في تطوّر هذا التواصل وفق الخارطة التي رسمت له، ليكون لقاء الغد المرتقب في الرابية بين الزعيمين، المحطة الثانية في طريقهما الطويلة.
للمضيف اعتبارات عديدة تدفعه إلى «احتضان» القطب الأقوى في الجبل، لعلّ أولها، تكريس زعامته المسيحية في بقعة الأول على أن تكون على حساب خصومه، وثانيها مجاراة حلفائه في الانفتاح على «البيك» بعد استدارته «الانقلابية» وإلا وجد نفسه خارج سياق الزمن، أما ثالثها فتتمثل في تعميم مبدأ الانفتاح الذي يقوده عون تجاه خصومه. كذلك للضيف، «حججه» التي تدفع به إلى طلب موعد من الرابية للقاء «الجنرال»، في مقدّمتها استكمال «دورته» السياسية، وتثبيتها فعلاً، لا قولاً فقط، وتهيئة الأرضية «الجنبلاطية» ومحيطها، بعد «النقلة» من ضفّة إلى أخرى.
بين اللقاءين، كانت اللجنة المشتركة التي تضمّ الدكتور ناصيف قزي عن «التيار الوطني الحرّ» والدكتور ناصر زيدان عن «الحزب التقدمي الاشتراكي»، تصوغ مسودة ورقة مشتركة، ستشكل «ألف باء» العلاقة بين الفريقين. وبالتزامن مع هذه الخطوة، كان «التيار» يعقد سلسلة لقاءات في الجبل، مع فاعليات اجتماعية، شعبية وروحية، للوقوف عند رأيها ومطالبها، من ملف عودة المهجرين، القضية الجوهرية لأبناء الجبل.
انتهت اللجنة من وضع مسودة الورقة، بعد عقد سلسلة جلسات مشتركة، وهي ستكون على طاولة الرجلين غداً الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة عليها، والاتفاق على كيفية إطلاقها. كما ستكون مناسبة لاستعراض «المرحلة التمهيدية» من علاقتهما المشتركة، تداعياتها ومستقبلها.
ويبدو أن الورقة المرتقبة، لن تكون محصورة بملف العودة، وإن تشكّل هذه المسألة العمود الفقري للوثيقة المنتظرة، وهي تنطلق من مجموعة مقاربات متشابهة في الشأن السياسي، لتمرّ على الشأن الاجتماعي، وتتوسع في ملف المهجرين.
بالتفصيل، أظهرت النقاشات المتبادلة وجود مقاربات مشتركة يجوز تسليط الضوء عليها من خلال وثيقة مكتوبة، منها ما يتصل بعلاقة لبنان بدول الجوار وفي طليعتها سوريا، القضية الفلسطينية والحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين. اجتماعياً، لوحظ تقارب حول العديد من القضايا الاجتماعية، وأبرزها الزواج المدني الاختياري.
أما في ملف المهجرين، فإن مسألة تنمية الجبل هي «لبّ» الوثيقة، لأنها تشكّل الدعامة الأساسية لتعزيز عودة المهجرين بعد استكمال المصالحات في القرى المتبقية، وهي بريح الشوفية، عبيه وجوارها في عاليه، وكفرسلوان في بعبدا. ولذا لا بدّ من مشاريع تنموية للمقيمين والعائدين، لتثبيت أقدامهم في الجبل، الذي يفتقر إلى فرص العمل لأبنائه، المشاريع الخدماتية، الصحيّة والاجتماعية، المشاريع الاستثمارية، السياحية، الصناعية والزراعية، وحتى البنى التحتية التي يعود عمرها إلى الستينيات.
من هنا، فإن ترجمة هذه الوثيقة يفترض أن تكون من خلال خطط عملية استثمارية، حيث أبدى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، خلال لقائه اللجنة المشتركة، كما تقول مصادرها، كلّ حماس، للمساعدة في تنفيذ هذا البرنامج الطموح، الذي يحتاج إلى توافق سياسي وتضامن بين كلّ قوى الجبل. كما تتطلّب تنسيقاً مستمراً بين «شريكيها»، يفترض أن يحصل على مستوى القواعد الحزبية في المناطق المعنية، بهدف تعزيز العودة والتعاون.