عقدت "لجنة مدربي الجامعة اللبنانية"، اجتماعا اليوم، هنأت في بدايته جميع اللبنانين بالأعياد المجيدة، متمنية "أن تكون السنة الجديدة سنة خير وتكون سنة إعادة الحق إلى أصحابه".

واكدت اللجنة "المضي بتحركاتنا لتحقيق كل الحقوق دون أي تنازل"، متطرقة الى "مشكلتين تعوق هذه الحقوق، الأولى مع مجلس الوزراء والمتمثلة بعدم إصدار عقود المصالحة التي ما زالت مخفية لدى أمانة سر المجلس"، مطالبة ب"إنجاز هذا الملف سريعا عبر إدراجه بندا على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء، والثانية مع رئاسة الجامعة والمتمثلة بإصدار نماذج عقود جديدة مجحفة بحق المدربين مغايرة للعقود التي على أساسها تم التعاقد مع المدربين منذ أكثر من عشرين سنة ،كما طالبت" رئاسة الجامعة بتصحيح هذه العقود بما يضمن، المحافظة على النسب المالية لأجر الساعة المساوية لثلثي أجر ساعة الأستاذ المتعاقد من الفئة الثالثة، والإلتزام بوضع آلية واضحة بتوزيع عدد ساعات العقود وبالتالي تجنيب المدربين أن يكونوا تحت رحمة المحسوبيات، وإحتساب الأقدمية، وكذلك كل الحقوق".

ودعت اللجنة جميع المدربين "أصحاب عقود المصالحة وعقود التجديد على حد سواء، إلى الإضراب والإعتصام عند الساعة الحادية عشر من يوم الثلاثاء المقبل، أمام مبنى الإدارة المركزية للجامعة في المتحف، وإلى إضراب واعتصام ثان الأربعاء المقبل خلال إنعقاد جلسة مجلس الوزراء".

وشكرت اللجنة "جميع وسائل الإعلام لتغطيتها كل تحركاتنا ومواكبتها لتصل الصرخة إلى المعنيين والمسؤولين"، واعلنت انها "لن تتوانى عن اللجوء إلى خطوات تصعيدية مفاجئة في حال عدم التجاوب مع مطالبنا المحقة، وليعلم الجميع أننا لن نرضى بعد اليوم بتحييد ملف المدربين عن بقية القضايا المحقة للجامعة".