نفذ أصحاب الدراجات النارية في مدينة صيدا اعتصاما احتجاجيا عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم الجمعة عند المدخل الشمالي للمدينة، وهو الاعتصام  الاول من نوعه بعد 15 عاما على قرار منع الدراجات النارية في المدينة. وقد انضم إلى الاعتصام أصحاب دراجات نارية من صور والنبطية وبقية المناطق اللبنانية، إضافة إلى شبان ومتضررين من قرارات منع الدراجات النارية في صيدا، بهدف رفع الصوت عاليا والضغط على المسؤولين لالغاء قرار المنع.
 
وقد ذكرت مصادر موثوقة أنّ اعتصام اليوم جاء على خلفية اعادة طرح موضوع الدراجات النارية، بطلب من  أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد الذي طلب  من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل اعادة النظر بهذا القرار لما له من اضرار، فأرسل الأخير كتابا الى محافظ الجنوب نقولا بو ضاهر لابداء الرأي في امكانية الغائه، فطلب الاخير من مجلس الامن الفرعي في الجنوب الانعقاد في سراي صيدا الحكومي منذ ايام لبحث الموضوع بناء على طلب الوزير شربل وافادته.

وقد علقت مصادر" التنظيم الشعبي الناصري" بان الطريف في الأمر أن العقاب في الجرائم التي أرتكبت بواسطة الدراجات النارية قد طال الدراجات وأصحابها، بينما لا يزال الجناة بمنأى عن العقاب، موضحة ان قرار منع الدراجات النارية له تأثيرات سلبية لم تقتصر على هواة ركوبها، بل طالت بشكل أساسي المؤسسات التي تستخدم عادة الدراجات النارية في عملها؛ مثل الأفران، والمطاعم، وأعمال "الدليفري"، وما إلى ذلك، مؤكدة ان قرار المنع تسبب بأضرار وخسائر كبيرة للعمال، والطلاب، والحرفيين وغيرهم من الذين يستخدمون الدراجات النارية كوسيلة للانتقال، ولا سيما بعد ارتفاع تعرفة الانتقال في السيارات العمومية، وغلاء أسعار البنزين، موضحة أن الدراجات النارية القادمة من بيروت إلى الجنوب، يضطر أصحابها إلى نقلها عبر المدينة بواسطة الشاحنات.

مع الاشارة الى أن صيدا تعتبر المدينة الوحيدة في لبنان التي يمنع فيها سير الدراجات النارية، اذ اتخذ قرار المنع قبل خمسة عشر عاماً إثر جريمة اغتيال القضاة الأربعة في قصر العدل القديم في 8 حزيران عام 1998 وتبين لدى الاجهزة الامنية أن الجناة استخدموا دراجات نارية أثناء تنفيذ جريمة الاغتيال للفرار والتواري عن الانظار، كما أن بعض الحوادث الامنية قد استخدم منفذوها دراجات نارية، ومنها قتل دركيين عند ساحة "الشهداء" في المدينة بإطلاق النار عليهما، مما دفع بالأجهزة الأمنية والعسكرية الى اتخاذ هذا القرار لقطع الطريق على المزيد من الاحداث الامنية.

وقد أصبح لقرار المنع صفة رسمية حيث أن تصاريح السير التي تمنحها وزارة الداخلية أصبح يكتب عليها: "صالحة للسير على الأراضي اللبنانية باستثناء مدينة صيدا".