حكم القضاء الفرنسي أخيرا لصالح فاطمة عفيف، الموظفة الشابة في دار للحضانة، غرب باريس، طردت من عملها في العام 2008 لرفضها خلع الحجاب بعد عودتها إلى وظيفتها بعد عطلة عن العمل. القضاء اعتبر صرف فاطمة من عملها في دار حضانة خاصة بمثابة "تمييز بسبب معتقدات دينية" وحكم على المؤسسة بدفع 2500 يورو لفاطمة.

وكانت الموظفة التي طردت من عملها في دار الحضانة خسرت مرتين أمام القضاء، الأولى في محكمة "مونت لا جولي" التي صادقت في ديسمبر/كانون الأول 2010 على قرار صرفها من عملها والثانية أمام محكمة استئناف في فرساي التي اعتبرت في أكتوبر/تشرين الأول 2011 أن القانون الداخلي لدار الحضانة يفرض الحياد الديني.

ولكن محكمة النقض اعتبرت أن مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفي القطاع الخاص. وأبطلت المحكمة حكم محكمة استئناف فرساي معتبرة أن القيود على الحرية الدينية يجب أن تبررها طبيعة المهمة المطلوب من الموظف تنفيذها وعليها أن تستجيب لشروط مهنية أساسية وحيوية.

وهذا ليس الحال في النظام الداخلي لدار الحضانة المعنية من هنا أبطلت محكمة النقض قرار طرد الموظفة معتبرة بأنه شكل من التمييز بسبب معتقدات الشخص الدينية.

وكانت فرنسا منعت عام 2004 حمل أية رموز دينية بارزة في المدارس العامة وحظرت في نيسان/أبريل 2011 ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة تحت طائلة غرامة مالية تصل إلى 150 يورو.