تعليقاً على الزواج المدني الذي سجّل مؤخّراً في لبنان، رأى المطران إيلي بشارة الحداد راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك أن هناك خلفية غامضة تحرّك هذا الموضوع من حيث التوقيت ومن حيث فقدان التشريع.

أولاً، من حيث التوقيت: فإن المنطقة الشرق أوسطية كلّها تمرّ بغليان طائفي وتصاعد للحسّ الديني لدى جميع الطوائف، يأتي الحديث في لبنان عن الزواج المدني وكأننا بمعزل عما يحدث في الجوار. إن نتائج الحرب السورية والثورات العربية كلها سيلقي بظلّه أيضاً على المجتمع اللبناني، فمن المخوّل تطبيق الزواج المدني والحالة هذه سوى بعض المسيحيين والأقلية المسلمة غير المتديّنين.

ثانياً، من حيث فقدان التشريع: لقد ورد في قانون الستين ل.ر. أن "من لا ينتمي إلى طائفة يستطيع إجراء زواج مدني في لبنان" ولم يتمّ منذ ذلك الحين أية تشريعات مدنية توضح آلية تطبيق القانون ل.ر. فلجأ البعض إلى إستعارة أحد القوانين الأجنبية، والفرنسي تحديداً، وإجراء عقد عند كاتب العدل وكأن كاتب العدل هو بمثابة المجلس النيابي. هنا تكمن الهرطقة القانونية بمبدأ الإستعارة. فما الذي يمنع مثلاً المثليين من إستعارة قانون أجنبي وتسجيل زواجهم لدى كاتب العدل. كأننا نستعير قانون إعدام المجرمين من بلد آخر لننفّذ الحكم بمجرمين على الأراضي اللبنانية بينما قانون الإعدام قد توقف العمل به عندنا. إن في الأمر مخالفة قانونية واضحة ولا يكفي غطاء رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية أو وزير العدل، بل وجب الدخول من باب التشريع النيابي وليس من باب التنفيذ الإداري.

من جهة أخرى فلا شيء في القوانين يسمى إختيارياً إن طابع القانون هو إلزامي. الزواج المدني الإختياري سيخلق فوضى ككلّ قانون إختياري. فمثلاً إذا تزوّج مسلم مسيحية مدنياً، ما الذي يلزمه بعدم ممارسة تعدد الزوجات الذي هو من حقه كمسلم، وما الذي يمنعه من العودة إلى الإسلام إذا شطب دينه عن هويته، فإذا وصلنا إلى هذا الحد فهذا ضد مبدأ الحريات أيضاً. وما الذي يلزم المسلم بحفظ الإرثية لزوجته طالما أن الإسلام يمنع الإرث للمرأة، فهل هناك تشريع مدني يعالج هذه الأمور وسواها، طبعاّ لا. هذا الأمر يخلق فوضى على المسؤولين تفاديها.

ودعا المطران حداد المجتمع المدني إلى انتخاب نواب يسهلون عملية التشريع المدني لكي يصار إلى تغيير النظام الطائفي اللبناني وهذا هو الباب الوحيد وهو الأفضل أي الدخول من الباب العريض وليس إحداث ثغرات هنا وهناك لا تؤدي الغرض المنشود. واعتبر حداد نفسه أول الداعمين لهذا المجتمع المدني شرط أن يعمل بأصول قانونية وعلمية لا بشكل منتقص.