صدر عن رئاسة مجلس الوزراء البيان الآتي: "إن رئيس مجلس الوزراء، إذ يأسف للمنحى الخطير الذي يحاول البعض جر الطائفة السنية الكريمة اليه لغايات لم تعد خافيا على اولي الامر وعلى الرأي العام، وخصوصا بالنسبة الى منصب مفتي صيدا وضواحيها، يؤكد ما يلي:

1- إن المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 تاريخ 13/1/1955 حدد في المادة 29 المعدلة خصوصا اصول انتخابات مفتي المناطق، وان اي تكليف خلافا لاحكامه يعتبر مخالفا للقانون وكأنه لم يكن.

2- إن المجلس الشرعي الاعلى أناط المرسوم الاشتراكي رقم 18/55 دون سواه، صلاحيات تقريرية وتنظيمية تسمو الى مستوى التشريع والتنظيم في شؤون الطائفة السنية، وقد اصدر المجلس المذكور القرار رقم 7/2013 تاريخ 7/5/2013 الذي اعتبر في البند "اولا" منه بعض مفتي المناطق، ومنهم سماحة مفتي صيدا وضواحيها الشيخ سليم سوسان مستمرين في مهامهم الى حين اجراء انتخابات المفتين المحليين للمناصب الشاغرة.

3- إن قرار الملجس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 7/2013 نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 3 تاريخ 9/5/2013، وهو بالتالي الساري المفعول أصولا الى حين إلغائه.

4- بالتالي، لا يعتد بأي قرار تكليف مخالف للقانون أصلا لشغل منصب مفتي صيدا وضواحيها.

5- في مطلق الاحوال، وحرصا على وجوب سيادة القانون واحترام المؤسسات، يعود لكل ذي صفة ومصلحة أن يطعن أصولا لدى القضاء المختص بقرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

وقد طلب رئيس مجلس الوزراء الى سائر الادارات المعنية، والى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء التقيد بما ورد أعلاه".