تعد الكارثة الأمنية التي تشهدها عاصمة الشمال منذ التورّط العلني والمفضوح لـ"حزب الله" في مساندة قوات نظام بشار الأسد في مدينة القصير في ريف حمص تفاجئ أحداً، إذ إن المعارك والمناوشات تشتدّ ليلاً وتوقع الضحايا الأبرياء وتصيب أهل المدينة في أملاكهم وأرزاقهم، وتهدأ صباحاً لتفسح المجال أمام محاولات التوصل إلى علاج ناجع يقي أهل طرابلس الفيحاء جنون العصابات المسلحة المأجورة التابعة لنظام الممانعة والمناتعة.
وهكذا تطوي مدينة طرابلس الأسبوع الأول على الاعتداءات التي تتعرض لها من قبل الحزب "العربي الديمقراطي" الموالي للنظام السوري، الذي وسّع من دائرتها باتجاه قلب المدينة، حيث طالت القذائف العشوائية أماكن بعيدة عن المحاور التقليدية في باب التبانة والحارة البرانية والبقار والريفا، مخلفة أضراراً جسيمة بشرية واقتصادية، بحيث تعدّى عدد الضحايا 23 قتيلاً وأكثر من 200 جريح، لتفتح الأسبوع الثاني على مزيد من الضغوط التي تتعرض لها المدينة.
وفي تطوّر لافت مساء أمس، وبعدما كان قادة محاور القتال في عاصمة الشمال وضعوا لتسهيل مهمة دخول الجيش اللبناني وانتشاره لضبط الوضع الأمني جملة شروط من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الحزب "العربي الديموقراطي" رفعت عيد، قام النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي عمر حمزة، بناء لتوجيهات النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، بتسطير إستنابة الى الأجهزة المختصة لتزويده بشرائط التسجيل العائدة لعيد، للاطلاع عليها واتخاذ الموقف المناسب بشأنها. 
بيت الوسط
وفي بيت الوسط، شدّد نواب طرابلس والشمال بعد اجتماعهم على "التمسك بمبدأ العيش المشترك والواحد في طرابلس بين كل مكوناتها وسكانها الآمنين، والتشديد على أن سكان منطقة بعل محسن وباب التبانة هم أبناء مدينة واحدة وبيت واحد لهم الحقوق والواجبات ذاتها".
ونبذ المجتمعون "استخدام العنف وحمل السلاح والخروج على القانون"، وشددوا على "رفض استمرار الحالة الراهنة في طرابلس التي تحولت الى صندوق بريد للرسائل الإقليمية والمحلية. واعتبار أن السلطة يجب أن تكون للمؤسسات الرسمية الأمنية والسياسية".
وطالبوا "النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة الاستئنافية في الشمال بالإدعاء على مطلقي التهديدات بقصف المدينة وترويع أهلها ومنفذي هذه التهديدات"، كما طلبوا من فخامة رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمؤتمن على الدستور ووحدة البلاد والمؤسسات "الطلب إلى الجيش الموكل إليه أمن المدينة التعاطي بحزم مع كل خلل أمني تحت سقف القانون وبعدالة مطلقة بين كل الأفرقاء والمناطق بما يحفظ أمن المدينة ويعزز الثقة بالمؤسسة العسكرية".
تيار "المستقبل"
وفي الإطار نفسه، أصدرت منسقية تيار "المستقبل" في طرابلس بياناً اعتبرت فيه أن "ما يحصل في طرابلس هو نتيجة أمر عمليات من قبل النظام السوري أعطي لعملائهم في المدينة لإبعاد نظر الرأي العام عن الإخفاقات الميدانية التي تحصدها آلته العسكرية في منطقة "القصير" في سوريا، رغم الإمدادات والتعزيزات العسكرية واللوجستية التي يمدّه بها حليفه "حزب الله" ومن ورائه النظام الفارسيّ".
ودعا "أهلنا في طرابلس إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى الفتنة المذهبية التي يحاول حزب الله وأزلامه في المدينة جرّهم إليها، والإصرار على التمسّك بخيار الدولة ومؤسساتها الشرعية وفي طليعتها المؤسسة العسكرية والجيش اللبنانيّ الذي نعتبره صاحب الحق الحصريّ في امتلاك السلاح وبسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية. بناءً على ذلك ندعو المؤسسات الأمنية الشرعية الى الحزم بشكل متوازن وعادل".
سليمان
إلى ذلك، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى "عدم تحويل لبنان مجددّاً الى ساحة لتصفية الحسابات"، معتبراً أن "معاني المقاومة أعلى وأسمى من كل المعاني ومن أن تغرق في رمال الفتنة سواء في سوريا، أو في لبنان، أكان ذلك لدى شقيق أو صديق".
وجدد سليمان في كلمة ألقاها في اليرزة بمناسبة عيد "المقاومة والتحرير" موقفه من أن "ما يؤمن حماية لبنان هو القرار1701 وإعلان بعبدا، والاستراتيجية الدفاعية التي وضع تفصيلها، وتعتمد على تسليح الجيش وتجهيزه، على أن يُستفاد من سلاح المقاومة بانتظار حصوله على العتاد اللازم وفقاً لحاجته وطلبه للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على الأرض اللبنانية فقط، تبعاً لقرار مركزي تتم مناقشته إما في مجلس الوزراء، أو المجلس الأعلى للدفاع".
وشدد "على ضرورة إجراء الانتخابات وألا نجتهد كثيراً للتهرب من ذلك والتذاكي لتحقيق هذا الهدف"، مجدداً "دعمه لرئيس الحكومة المكلف تمام سلام بشكل كامل "لممارسة وطنية بعيدة عن الكيدية تتعلق فقط بمصلحة لبنان وحمايتها".
ترشيحات
في غضون ذلك، ومع قرب انتهاء مهلة تقديم الترشيحات إلى الانتخابات النيابية، انهالت على وزارة الداخلية والبلديات أمس الترشيحات من قبل جميع القوى السياسية من دون استثناء، في مؤشر للسباق المحموم الجاري حول خوض الانتخابات النيابية وفقاً لقانون الستين الساري المفعول، أو التمديد للمجلس النيابي الحالي، وإن كانت فترة التمديد التي اصطلح على تسميتها بالتقني لا تتجاوز الأشهر الستة، باتت أمراً واقعاً، فيما النقاش السياسي الحالي مفتوح على التمديد لمدة سنتين.
ورست بورصة الترشيحات للانتخابات النيابية أمس على 240 مرشحاً، ليصبح العدد الإجمالي نحو 400 مرشح، كان أبرزها لرئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته، والنائب ميشال عون وكتلته، وكتلة "القوات اللبنانية" وقد بلغ عدد مرشحيها 26، والنواب بطرس حرب، ميشال المر، نايلة تويني، وكتلة "الحزب السوري القومي الاجتماعي" وكتلة "المستقبل".
جنبلاط
وفي هذا الإطار، كان لافتاً الموقف الذي أدلى به رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بعد لقائه مساء أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري "لا أرى مبرراً ولا أرى مناسبة في هذا الجو القاتم من أن ندخل في مسرحية الانتخابات" مشيراً إلى الوضع في طرابلس والحدث السوري الذي "سيطول وما من أحد يعلم ما هي نتائجه".
أضاف "أنا مع التمديد، لأنه لا يمكن القيام بالانتخابات في هذا الجو المكهّرب، وفي الوقت نفسه فإن التمديد ضمانة لأن تبقى المؤسسات منعاً للفراغ. هذه هي رسالتي بعد التشاور مع الرئيس والصديق نبيه بري وأتحمل مسؤولية ما أقول".
حوري
من جهته، قال عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري لـ"المستقبل" إن تقديم الكتلة الترشيحات "كان لسببين أساسيين وهما منع حصول التزكية لكن مع إيماننا أن قانون الانتخاب يحتاج إلى إجماع وطني وقانون الستين النافذ حالياً لا يحظى بإجماع، لكننا منفتحون في الوقت نفسه على أي تحسينات مطلوبة على مشروع القانون المختلط الذي أجمعت عليه قوى 14 آذار".
أضاف حوري "أما السبب الثاني فهو حث مجلس النواب على إنجاز قانون جديد للانتخابات، إذ لا يجوز أن نذهب إلى تأجيل من دون أفق، لأن ذلك يدخلنا في المجهول ويفترض أن يكون أي تأجيل على أساس قانون جديد ولسبب تقني