إعلان الحكومة الإثيوبية بدء العمل اليوم الثلاثاء في تحويل مجرى النيل الأزرق، وهو أحد روافد نهر النيل إيذانا بالبدء الفعلي لعملية بناء سد النهضة، كان بمثابة "ناقوس الخطر" في وجه الحكومة المصرية.

وبحسب صحيفة الأهرام المصرية، فإن تلك الخطوة ستثير غضب دولتي المصب، مصر والسودان، اللتين تخشيان من أن يؤثر بناء سد النهضة سلبا على حصتيهما من مياه النيل.

من جهته، قال "بريخيت سمؤون"، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي الرسمي مساء الاثنين، إن بلاده ستبدأ غدا (اليوم) في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل.

وأوضح أن هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم) بمناسبة الذكرى الـ22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام (منغستو هيلي ماريام) في 28 مايو 1991.

من جانبه قال "سمنياوا بقلي"، مدير مشروع سد النهضة، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن جميع الاستعدادات والترتيبات اكتملت لتحويل مجرى نهر النيل.

واعتبر أن تلك الخطوة تأتي "إيذانا بعملية البدء الفعلية في مشروع بناء سد نهضة إثيوبيا"، مشيرا إلى أن عملية منع المياه من مكان بناء السد، هي "مرحلة متقدمة في هذا المشروع".

وكانت مصر وإثيوبيا قد اتفقتا على "ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر".

وتستبق إثيوبيا بتلك الخطوة (البدء في تغيير مجرى النيل الأزرق) نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجاري.

وكان علاء الظواهري، عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة، قد صرح لـ"الأناضول" قبل يومين بأن اللجنة ستوصي في تقريرها بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل السد على (حصتي) مصر والسودان (من مياه النيل).

ومضى الظواهري موضحًا أن "الدراسات التي قدمها الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بناء السد"، وهو ما سيدفع باللجنة الثلاثية إلى المطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليون في اللجنة.

وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء خبراء في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.