نتهت حفلة الانتخابات النيابية بالتمديد لمجلس النواب، لكن ما رافق المشاهد الاخيرة لم تنته فصوله بعد، أقله على مستوى الاحزاب والتيارات السياسية التي كان على قادتها التعامل مع "جحافل" المرشحين الطامحين الى إرضاء هذا ومراعاة خاطر ذاك من اجل ضمان حسن العلاقات مع الجميع.
أمس قرر المكتب السياسي الكتائبي احالة كل من الحزبيين فدوى يعقوب ورياض مزهر على مجلس الشرف، وهو اعلى هيئة قضائية في تراتبية الكتائب، بتهمة الترشح خلافاً لإرادة الحزب. وفي التفاصيل ان فدوى يعقوب التي تتولى مسؤولية مستوصفات الكتائب (13 مستوصفاً) تقدمت بترشحها من قيادة الحزب عن مقعد الاقليات في بيروت، في موازاة تقدم الدكتور برنار جرباقة بطلب ترشحه الى المقعد عينه، وعندها جرى عرض الامر على المكتب السياسي الذي عمد الى اعتماد مبدأ التصويت للاختيار بين المرشحين، وجاءت النتيجة لمصلحة جرباقة، لكن يعقوب اصرت على الترشح وتقدمت به منفردة. اما الحالة الثانية فكانت تقدم المحامي رياض مزهر، المسؤول الكتائبي في المتن بترشحه عن المقعد الارثوذكسي من دون العودة الى الحزب والحصول على موافقته. وتقول الاوساط الكتائبية المتابعة للموضوع، ان المخالفة تنحصر في الترشح رغماً عن قرارات القيادة، وفي هذه الحالة يتحول المكتب السياسي في وضع يعقوب مجلس شرف لأنها عضو في المكتب، وتم تعيين ثلاثة من محامي الكتائب هم جورج جريج ورفيق غانم وطوني ريشا للتحقيق في الموضوع ورفع تقرير الى القيادة. اما في حالة مزهر، فقد تمت احالته على مجلس شرف للتحقيق في ما جرى. وتراوح عقوبة المخالفين استناداً الى النظام التأديبي للكتائب بين التنبيه الشفوي والخطي، وصولاً الى الفصل من الحزب.