المركزية- تدرج الموقف اللبناني الرسمي من الخروق السورية المتكررة للسيادة اللبنانية من مرحلة الادانة ورد الفعل الى المبادرة والفعل، في ضوء طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور تقديم شكوى ضد سوريا امام جامعة الدول العربية ومجلس الام، بحسب ما كشفت مصادر مطلعة لـ "المركزية" بسبب خرق سيادة لبنان وحرمة اراضيه وتعريض امن المواطنين وسلامتهم للخطر بما يتعارض مع المعاهدات التي ترعى العلاقات بين البلدين والمواثيق الدولية.

واكدت المصادر ان طلب سليمان الحاسم حتمته خطورة الانتهاكات السورية بعدما بلغت عمق البلدات اللبنانية وتسببت بسقوط قتيل وعدد من الجرحى، وهو يشكل حقا مكتسبا للبنان في اتخاذ كل التدابير الكفيلة بالدفاع عن سيادته وحماية ابنائه وسلامتهم.

مشاورات سليمان: وسبق طلب سليمان من الخارجية تقديم شكوى، جولة اتصالات ومشاورات على مدى يومين شملت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجيةوالمغتربين عدنان منصور وامين عام المجلس الاعلى اللبناني – السوري نصري خوري وقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي اطلع سليمان اليوم على تفاصيل الوقائع الميدانية المتعلقة بالاعتداءات التي طاولت المناطق البقاعية ولا سيما منها القريبة من الحدود مع سوريا وخصوصا سرعين والنبي شيت والتعليمات المتعلقة برصد مصادر النيران والرد عليها.

وتوازيا مع الموقف الرئاسي الرسمي، توقفت المصادر عند موقف قيادة الجيش الحازم الذي اعقب سقوط الصواريخ السورية على عرسال امس، واكدت لـ "المركزية" ان البيان جاء شديد الوضوح لا يحتمل اي تأويل لجهة اتخاذ وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الاجراءات الدفاعية اللازمة للرد الفوري على اي خرق مماثل، بما يعني ان القيادة العسكرية اتخذت قرارها وستبادر الى اعطاء الاوامر باطلاق النار على اي خرق جديد، وهو امر يشكل تطورا نوعيا في مسار التعاطي الرسمي والامني بين البلدين.

الشكوى: ومع ان الطلب الرئاسي بتقديم شكوى ضد سوريا غير قابل للنقاش، فان وزير الخارجية والمغتربين رفض عبر "المركزية" الرد على سؤال عن الطلب الرئاسي ملتزما سياسة "عدم التعليق"، في حين حسمت اوساط ديبلوماسية في الوزارة الموقف بالتأكيد ان ارسال شكوى لمجلس الامن غير وارد، باعتبار ان الامر سيشكل سابقة بين الدول العربية في تقديم شكوى امام مجلس الامن على خلفية نزاع بين دولتين منضويتين تحت لواء الجامعة العربية، وسألت هل ان الذهاب الى هذا المجلس يعكس طبيعة العلاقة بين لبنان وسوريا الا ان الاوساط لم تستبعد اللجوء الى الجامعة العربية لابلاغها بالخروق بعد اجراء دراسة لمختلف جوانب القضية.

اكثر من شكوى: لكن مصادر في قوى 14 آذار ردت على ما وصفته "بقلة الدراية والمعرفة بالشأن اللبناني، وذكرت بالشكوى السورية ضد لبنان بعد باخرة لطف الله – 2 امام مجلس الامن حين اعلن مندوب سوريا بشار الجعفري تقديمها منذ مدة غير بعيدة بنسب ما اسماه عبور سلاح ومسلحين من لبنان الى سوريا. واضافت: نذكر ايضا من فاته قراءة التاريخ اللبناني بالشكوى التي رفعها لبنان ضد الرئيس المصري جمال عبد الناصر عام 1958 بنسب تدخله في الشؤون اللبنانية الداخلية.

14 آذار: في المقلب الآخر، تسارعت وتيرة المشاورات بين مكونات 14 آذار بعد الاعتداء على عرسال وكشف النائب السابق مصطفى علوش لـ "المركزية" عن خطوات عدة ستتخذ من بينها زيارة تضامنية لأهالي عرسال واخرى لم يكشف عنها النقاب لكونها ما تزال خاضعة للنقاش.

لا للسجال: من جانبها فضلت اوساط في قوى 8 آذار عدم الخوض في سجال جديد مع الرئاسة الاولى، في معرض سؤالها عن طلب تقديم شكوى وقالت لـ "المركزية" انها تنصح الرئيس سليمان وكل الحريصين على مصلحة لبنان بمقاربة الامور بتوازن والتعاون مع الجانب الرسمي السوري لضبط الحدود وتسهيل عمل الجيش اللبناني ليقوم بمهمته لا التغاضي عن الاعتداءات عليه.

المجلس الدستوري: سياسيا، بقي الوضع الداخلي تحت وطأة تعطيل عمل وقرار المجلس الدستوري من خلال تغيب ثلاثة من اعضائه بما تسبب بتطيير النصاب على مدى جلستين متتاليتين مع توقع انسحاب التغيب على سائر الجلسات المقرر عقدها واولها يوم الثلثاء المقبل قبل انتهاء المهلة المسموح للمجلس خلالها باصدار قراره في شأن مراجعتي الطعن المقدمتين من رئيس الجمهورية وتكتل التغيير والاصلاح في 21 الجاري.

وفي هذا المجال، وبعد موقف رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان لـ "المركزية" امس محذرا من وضع محضر بكل ما جرى وتسمية الاشياء بأسمائها وتسليمه الى رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي والنواب الطاعنين واعلانه عبر وسائل الاعلام، اكد الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي يوسف سعدالله الخوري لـ"المركزية" ان تغيب الاعضاء عن ثلاث جلسات متتالية من دون عذر يجعلهم في حكم المستقيلين.

واضاف :" ان تعريف العذر المشروع هو وجود مرض مستعص او عضال، لا سمح الله، يمنع العضو من الحضور والمشاركة". واكد ان "الاستقالة الحكمية بسبب التغيب المقصود والذي يقع في خانة الاستنكاف عن احقاق الحق تؤدي الى تعطيل المجلس بسبب فقدانه النصاب وتعرض اي جلسة تعقد من دون الاعضاء الثلاثة الى البطلان".

واوضحت مصادر قضائية انه وبناء على المادة 19 والمادة 39 من نظام المجلس الدستوري، التي تنص على الآتي: يعتبر مستقيلا حكما كل عضو يتخلف من دون عذر. يعتبر القضاة الثلاثة الذين شاركوا في 3 جلسات لبحث الطعون في 4 و6 و10 حزيران، ثم عزفوا عن الحضور، مستقيلين ويتوجب تعيين 3 اعضاء بدلا منهم، بما يعطل المجلس الدستوري مجددا، ويوجب على الحكومة ومجلس النواب تعيين بديلين اذا امكن.

بيان البطريركين: على خط آخر، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وبطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا اليازجي جميع الافرقاء اللبنانيين والدوليين الى الكف عن الانغماس في الصراع السوري مناشدين الجميع العمل من اجل السلام وتمنوا على السوريين اعتماد الحل السياسي وتغليبه على لغة الحديد والنار، وطلبا من اللبنانيين والكنائس مواصلة خدمة النازحين من سوريا مؤكدين ان اخواننا السوريين مؤتمنون على حفظ المجتمع اللبناني.