نجحت الفصائل الفلسطينية المختلفة في عزل مخيم عين الحلوة عن تداعيات الأزمة السورية، من خلال اعتماد مبدأ «النأي بالنفس» الذي قطع الطريق على أي محاولة لدفع المخيم إلى الانزلاق في مشكلات تتماهى مع ما يجري في سوريا، أو يعبّر عن مواقف فلسطينية مؤيّدة للنظام أو للمعارضة.
ولئن كان هذا التوافق الفلسطيني على تحييد المخيم قد ساهم في تعطيل كل المحاولات لجرّه إلى التأثّر والتأثير في واقع صيدا الحالي، فإن ذلك كان من نتائج التفاهم بين القوى الفلسطينية على إبقاء الواقع الفلسطيني خارج أي صراع لبناني وعدم السماح باستثمار المخيم في حسابات أي طرف لبناني.
ويمكن القول إن أهم قطوع تجاوزته صيدا ومحيطها الفلسطيني هو عملية «الهضم» السريع لتداعيات معركة تحرير القصير السورية. ولم تؤثّر مسيرة يتيمة في عين الحلوة شارك فيها عشرات الفتية ضد مشاركة حزب الله في المعركة، خصوصاً أن هذه المسيرة لم تجد من يتبناها ولا من يدعمها من القوى والتنظيمات الفلسطينية الوازنة كـ«عصبة الأنصار» والشيخ جمال خطاب أو غيرهما من الفصائل ورجال الدين.
لا بل ان «عصبة الأنصار» والشيخ جمال خطاب وجّها رسائل إلى مختلف الإسلاميين بضرورة إبعاد المخيم عن شبح أي فتنة لبنانية أو سورية، وحتى فلسطينية.
كما أن «حركة حماس» لعبت دورا في هذا المجال، فعقد ممثلها في لبنان علي بركة اجتماعا في مقر «الحركة» في عين الحلوة، شارك فيه خطاب ومسؤول «عصبة الأنصار» الشيخ أبو طارق السعدي. وركّزت النقاشات على ضرورة تجنيب المخيمات الفلسطينية تداعيات التدهور الحاصل، مع ضرورة تثبيت الأمن والاستقرار فيها وتحصينها بوجه أية اختراقات محتملة.
كما لعبت «حركة فتح» أيضاً دوراً إيجابياً للجم أية تصرفات غير محسوبة من قبل متعاطفين مع المعارضة السورية، تساهم في نقل المخيم من ضفة إلى أخرى. كما كان دور الفعاليات الميدانية في «حركة فتح» واضحا في هذا المجال.
إلى ذلك، أشار «لقاء الأحزاب اللبنانية» في صيدا والجنوب إلى أن مدينة صيدا شهدت في الفترة الأخيرة وفي عدد من الأحياء الداخلية القريبة من المخيمات الفلسطينية ظهور بعض المسلحين والملثمين، داعياً القوى السياسية في صيدا والمجتمع الأهلي إلى رفض هذه الحالة الشاذة والتسليم بدور الجيش اللبناني الوطني لحماية المدينة والمخيمات.
ودعا اللقاء، في بيان أصدره بعد اجتماعه في مقر «التنظيم الشعبي الناصري» في صيدا، كل القوى السياسية إلى الوقوف إلى جانب الجيش وتقديم المساعدة السياسية والمعنوية له وتوفير الغطاء السياسي له ليستطيع لجم الحالات الشاذة، طالباً من الدولة تحمّل مسؤوليتها في حماية اللبنانيين.