عبد الكريم أبو نصر

مسؤول دولي بارز معني مباشرة بالملف السوري أفاد في جلسة خاصة ان المسؤولين الأميركيين والروس إتفقوا سراً على ضرورة مناقشة مصير الرئيس بشار الأسد في المؤتمر الدولي المقرر عقده من أجل تحديد آلية للتطبيق الكامل لبيان جنيف وهو الاتفاق الوحيد المقبول دولياً وإقليمياً لحل الأزمة السورية، مما دفع الرئيس السوري وحلفاءه الى تصعيد المواجهات مع الثوار من أجل محاولة تغيير المعادلة لمصلحة النظام. لكن القرار الدولي - الإقليمي المتخذ يقضي بالعمل جدياً لإقامة نظام جديد في سوريا.
وأوضح المسؤول انه ضمن هذا السياق إتفقت واشنطن وموسكو على ان تنفيذ بيان جنيف يفرض مناقشة مصير الأسد واتخاذ قرار محدد في هذا الشأن للأسباب الآتية: أولاً ان تشكيل حكومة إنتقالية تضم ممثلين للمعارضة والنظام على أساس القبول المتبادل و "تملك وتمارس السلطات التنفيذية الكاملة" من أجل الإشراف على عملية الإنتقال الى نظام جديد يتطلب تخلي الأسد عن سلطاته. ثانياً - ينص بيان جنيف على خضوع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لسلطة الحكومة الإنتقالية بعد تغيير قياداتها مما يتطلب تخلي الأسد عن صلاحياته العسكرية والأمنية. ثالثاً يسحب بيان جنيف من الأسد صلاحية حل الأزمة إذ انه ينص على أن يضطلع الوسيط الدولي – الإقليمي بمسؤولية قيادة المفاوضات والعملية السياسية والإشراف على تشكيل الحكومة الإنتقالية وتنفيذ بنود الإتفاق، مما يتطلب تخلي الأسد عن هذا الدور المحوري. وقال المسؤول الدولي ان المؤتمر الدولي يشكل تحدياً حقيقياً للقيادة الروسية لأنه سيكشف ما إذا كانت مستعدة للتعاون مع أميركا والدول المؤثرة الأخرى جدياً ودفع الأسد الى التخلي عن السلطة من أجل تطبيق بيان جنيف وإنقاذ سوريا.
وبناء على معلومات هذا المسؤول وتقويمه، لن يستطيع الأسد مهما فعل في ساحة القتال مع حلفائه اللبنانيين والإقليميين أن يغير مجرى الأحداث جذرياً وأن يفرض على الجميع بقاءه في الحكم. فالمؤتمر الدولي لن يتخذ قراراته أو يحدد توجهاته في ضوء نتائج معركة القصير أو أي معركة أخرى لأن الصراع في سوريا حسم بالنسبة الى الدول المؤثرة لمصلحة التغيير الجذري الضروري والحيوي في هذا البلد، وهذا مرده الى ثلاثة عوامل رئيسية هي:
أولاً - ان سوريا بأكملها سقطت في الكارثة للمرة الأولى في تاريخها الحديث وتحولت قنبلة متفجرة ضخمة وأرضاً للمعارك والمواجهات والإضطرابات التي تشمل مختلف مناطقها، ولمعاناة الملايين من أبنائها إذ ألحقت الحرب بمدنها وبلداتها وقطاعاتها الحيوية دمارا وخرابا هائلين. فسوريا التي كان يعرفها العالم انتهت وهي تحتاج الى مشروع دولي - إقليمي ضخم والى أكثر من 200 مليار دولار من أجل إعادة بنائها بعد وقف القتال. ولن يتحقق ذلك ما لم يرحل الأسد والمرتبطون به عن السلطة وينشأ نظام جديد مختلف جذرياً عن النظام القائم.
ثانياً - أفلتت الأزمة من أيدي الأفرقاء السوريين وباتت أزمة إقليمية - دولية لأن الكارثة السورية تهدد جدياً البلد بالتفكك والتفتت وبنشوء دويلات أو كيانات أمر واقع وبتواصل الحرب سنوات طويلة أخرى مما يشكل خطراً حقيقياً مباشراً على الدول المجاورة وعلى الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. ولن يستطيع نظام الأسد وضع حد لهذه الكارثة التي يتحمل المسؤولية الأولى عنها من طريق الإصرار على مواصلة القتال، بل إن إنقاذ سوريا يتطلب إنجاز حل سياسي شامل مدعوم دولياً وإقليمياً يرتكز على قيام نظام ديموقراطي تعددي وإيجاد صيغة جديدة لتقاسم السلطة تحقق التطلعات المشروعة للسوريين.
ثالثاً - اسقطت الثورة الشعبية نظام الأسد عربياً وإقليمياً ودولياً وقلصت الى حد كبير سلطته في الداخل فبات يواجه عزلة غير مسبوقة وعقوبات وضغوطاً كبيرة مؤثرة وتحالفاً واسعاً مصمماً على تغييره جذرياً. أما حلفاء النظام فهم عاجزون وحدهم عن حمايته سياسياً وشعبياً وليسوا قادرين على إنقاذه من طريق دعمه عسكرياً ومادياً وتشجيعه على مواصلة القتال ضد شعبه المحتج. ومحاولة كسب الوقت واحراز تقدم عسكري جزئي في هذه المنطقة أو تلك لن تحقق أي مكاسب للنظام الذي فقد القدرة على الإنتصار وسحق الثورة وإخضاع البلد لسلطته.
ويرى المسؤول الدولي "ان عقربي الساعة لن يعودا الى الوراء والثورة الشعبية جرفت النظام، والمؤتمر الدولي فرصة مهمة للسوريين لإنقاذ بلدهم إذا حقق الأهداف المرجوة منه. فنجاح المؤتمر يتطلب اتفاقا جدياً على تطبيق بيان جنيف مما يعني نهاية نظام الأسد، وفشل هذا المؤتمر سيدفع الدول الغربية والإقليمية المؤثرة الى التدخل عسكرياً بقوة أكبر لدعم الثورة وإنهاء حكم الأسد".