مَن يتحمّل مسؤولية سحب الحماية الشخصية عن القضاة الذين يتصدّون لملفات في مكافحة الإرهاب والتنظيمات المسلّحة الخطيرة والاغتيالات، إضافة إلى مهرّبي المخدّرات؟

كيف يمكن لقاضٍ أن يحكم بجرأة واستقلالية تامّة في قضية إذا كان مهدّداً بالانتقام منه أو من عائلته، عندما يتمّ سحب عناصر الأمن المولجة بحمايته؟
مَن يريد أن يجعل من القضاة صيداً سهلاً للمنظّمات الإرهابية؟

المفارقة الكبرى، أنّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي زار قصر العدل في صيدا قبل نحو عشرة أيّام إحياءً لذكرى اغتيال القضاة الأربعة على قوس المحكمة هناك، وما إن عاد إلى مكتبه في بيروت حتى صدر قرار بسحب جميع مرافقي قضاة لبنان المولجين بحمايتهم الشخصية، وسحب الآليّات العسكرية التي تُستخدم لتمويه تنقّلاتهم.

وفي التفاصيل أنّ بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى كان قد طلب من النائب العام لدى محكمة التمييز منذ نحو شهرين أن يسعى إلى طرح إعادة توزيع مرافقي القضاة بحسب أهمّية الملفّات التي ينظرها كلّ قاضٍ على حِدَة وتبعاً للدرجة والأقدمية.

فبُحث الأمر في اجتماع لمجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية حيث قرّر وزير الداخلية العميد مروان شربل سحب كلّ المرافقين المولجين بحماية القضاة، إنّما دون إعادة توزيعهم عليهم، وبالفعل بدأ المرافقون بترك مراكز خدماتهم وبالالتحاق في ثكنة الضبيّة للخضوع لدورة تدريبية في الحماية والتدخّل لمدة عشرين يوماً.

وقد أتى هذا القرار على خلفية اعتقاد الوزير بعدم وجود عناصر كافية لممارسة مهامّ الحماية والتدخّل، فكان المخرج بسحب هذه العناصر من القضاة.