بارود يُطلق القوائم الإسمية وموقعاً وخطاً ساخناً

التصنيف: سياسة

2010-02-11 10:11 ص 761

اعتبر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن تجميد القوائم الانتخابية ضمانة أساسية لمنع حصول اضافات أو تزوير، مشيراً الى ان التحضير للانتخابات البلدية مستمر على أنها في موعدها المحدد، وذلك وفقاً للقانون الذي نلتزم تطبيقه.
ولفت بارود خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في وزارة الداخلية، والذي أعلن خلاله نشر القوائم الانتخابية، ان المديرية العامة للأحوال الشخصية تقوم بتجديدها سنوياً بمعزل عن حصول الانتخابات أو عدمها، لأن ذلك يضمن للمواطن حقه في ممارسة عملية الاقتراع.
وأوضح أن القوائم هي لوائح اسمية للأشخاص الذين لهم صفة الناخب وتتوافر فيهم الشروط التي تخولهم الانتخاب، كما انها نسخة عن سجلات النفوس، مشيراً الى أن وجود خطأ لا يلغي إمكانية الاقتراع.
وشدد بارود على أن الهدف من نشرها وإرسالها الى المحافظين والقائمقامين ومأموري النفوس والمخاتير ورؤساء البلديات، هو تصحيح الأخطاء ضمن المهلة المحددة بدءاً من يوم أمس، وحتى 10 آذار/مارس المقبل حتى لا يُحرم كل ناخب ممارسة حقه في الاقتراع.
وأعلن أنه تم نشر اللوائح أيضاً على الموقع الالكتروني www.dgps.gov.lb.
كما يمكن الاطلاع عليها عبر الخط الساخن 1790 والاستفسار من أكثر من 20 شخصاً تم تدريبهم عن أي خلل حاصل فيها.
وأشار الى أن العدد الاجمالي للناخبين قبل عملية التصحيح بلغ 3 ملايين و326 الف ناخب وتشكل نسبة الذكور فيها 48,7 في المئة أما الاناث فتبلغ 51,3 في المئة، وأن القوائم منشورة بحسب المحافظات والأقضية حسب رقم السجل.
ودعا بارود المواطنين الى الاطلاع على اللوائح وإبلاغ المعنيين بالأخطاء في حال وجودها لتصحيحها، معتبراً ان معالجة كل الأخطاء نهائياً تكون من خلال مشروع مكننة الأحوال الشخصية الذي بدأ العمل عليه ما يساعد في إعداد القوائم بشكل سليم.
ورأى أن عملية المسح بالنسبة لقاعدة البيانات الأساسية التي تمت بين 5/12/2009 و5/1/2010 هي من أجل عدم حرمان أي ناخب ممارسة حقه بالاقتراع مشدداً على أن القوائم الانتخابية تصبح مجمدة اعتباراً من 30 آذار/مارس المقبل، لأن تجميدها ضمانة أساسية لمنع حصول أي اضافات أو تزوير.
وقال "التحضيرات مستمرة وواجبنا تطبيق القانون والتزامه بالتحضير لها في موعدها".
أضاف: "القوائم لا تتضمن أسماء فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة لأن القانون والدستور يمنعاني من ذلك، لأن خفض سن الاقتراع لم يقره بعد مجلس الوزراء"، كما انه يتطلب إجراءات معينة لإنجازها بعد الدخول في مرحلة إعلان القوائم.
وأمل ان تحمل جلسة مجلس الوزراء قراراً في موضوع الإصلاحات التي طرحها، معتبراً أن المجلس هو المخول اتخاذ القرار حول الانتخابات البلدية في بيروت مقترحاً أن تكون على أساس النسبية.