كلّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مخابرات الجيش بإجراء التحقيقات الأولية في أحداث صيدا، التي ستشمل في المرحلة الأولى نحو 40 موقوفاً من أنصار الشيخ أحمد الأسير، ثم الجرحى الذين يسمح وضعهم الصحي بإستجوابهم.
واوضح القاضي انه "كلّف فرع التحقيق في مديرية المخابرات المباشرة بالتحقيق في حوادث صيدا، مع ما يزيد عن أربعين موقوفاً، لكشف ملابسات ما حصل، ومعرفة هوية المسلحين الذين هاجموا حاجز الجيش في عبرا ظهر يوم الأحد الماضي، والغدر به والذي أدى الى مقتل ضابطين وأربعة عسكريين وكان السبب في المعركة التي إستمرت ليومين".
وكشفت مصادر مطلعة، أن "التحقيق سيشمل كل الموقوفين بالإضافة الى الجرحى الذين قاتلوا الجيش ويخضعون الآن للعلاج في مستشفيات صيدا، وعددهم حوالي 37 شخصاً"، مشيراً الى أن "لا معلومات عن مصير الشيخ أحمد الأسير والفنان المعتزل الغناء فضل شاكر ومكان إختبائهما، وأن المعطيات تشير الى فرارهما من منطقة عبرا مع عدد محدود من المقاتلين الذين ألقوا السلاح، وفروا بأنفسهم". واشارت المصادر الى أن "معلومات الجيش تفيد بأن الأسير ومقاتليه يبلغ عددهم 123 شخصاً وهؤلاء صدرت بحقهم بلاغات بحث وتحرٍ، في حين تبين أن هناك عدداً من المقاتلين غير اللبنانيين لم تكن هوياتهم معروفة ولا عددهم".
الى ذلك، أعلن مصدر أمني أن "عدد القتلى الذين جرى إحصاؤهم من جماعة الأسير في مستشفيات صيدا يفوق الثلاثين قتيلاً، وهؤلاء يجري التحقق من هوياتهم". وختم بالقول: "معركة صيدا إنتهت وأصبحت من الماضي، والعمل الآن جارٍ لمعرفة مكان الأسير ومن تبقى من جماعته كي لا يكونوا سبباً لعمليات مماثلة في مكان آخر".
يذكر ان القاضي صقر كان سطر مذكرات بحث وتحرٍ بحق 123 شخصاً بينهم الأسير وفضل شاكر، لمسؤوليتهم عن فتح معركة صيدا، وخوض مواجهة مع الجيش أدّت إلى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى في صفوف الجيش والمدنيين الابرياء.