ـ رأفت نعيم
أقفل الأسبوع الجاري على مشهد عبرا المنكوبة جراء أحداث الأسبوع الماضي والجرح ما زال مفتوحاً سواء في قضية الجثامين التي لم تسلم بعد، او في قضية الموقوفين الذين لم يثبت تورطهم في الأعمال العسكرية او في قضية الدمار والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني والبيوت والسيارات والممتلكات في مناطق الاشتباكات في عبرا ومحيطها، يضاف الى كل ذلك اكتشاف العديد من العائلات التي عادت الى بيوتها المتضررة او المتهدمة جزئياً ان هذه البيوت تعرضت لنهب منظم وسرقات قدرت بمبالغ طائلة لتضاف الى قيمة الخسائر المادية الكبيرة التي منيوا بها. اما الخسارة المعنوية والنفسية فهي أكبر بكثير وستحتاج الى وقت طويل جدا لتعويضها بحسب هذه العائلات.
في المقابل، وضع التحرك السريع والناشط والمثمر للفاعليات الصيداوية يتقدمها نائبا المدينة بهية الحريري والرئيس فؤاد السنيورة باتجاه موقعي رئاستي الجمهورية والحكومة والمؤسسات الرسمية والأمنية والعسكرية المعنية، خارطة طريق لمعالجة جدية لتداعيات أحداث عبرا، بحيث سلكت هذه المعالجة طريقها الفعلي الى أرض الواقع بعد المذكرة التي رفعتها الفاعليات الصيداوية الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان واطلاع رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي على أبرز مطالب ابناء المدينة في ما يتعلق بارتدادات ما جرى عليهم أمنياً ولوجستياً واجتماعياً واقتصادياً، وفي مقدمها موضوع الموقوفين، فكان أول غيث هذا التحرك اطلاق دفعة ثانية من الموقوفين الذين لم يثبت تورطهم في أحداث عبرا وعددهم نحو 29 موقوفاً، بعد دفعة أولى أخلي سبيلها وعددها 25 موقوفاً، فيما ينتظر استكمال هاتين الخطوتين بخطوات مماثلة تباعاً تشمل ايضاً الجثامين التي لم تسلم بعد، وذلك بعد ان يتم التعرف الى هويتها.
وكانت فاعليات المدينة شكلت لجنة قانونية قوامها سبعة محامين لمتابعة أوضاع الموقوفين ودرس ملف كل منهم والتحرك القانوني من اجل اخلاء سبيل من ليس له علاقة بما جرى .
لجان مسح الأضرار
ميدانياً، برز التجاوب الرسمي مع الصرخة الصيداوية جراء الدمار والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبيوت والممتلكات في عبرا، بمباشرة لجان مسح الأضرار المشتركة بين قيادة الجيش والهيئة العليا للإغاثة عملها على الأرض، حيث قام وفد مشترك من ضباط الجيش وعلي الحاج عن الهيئة العليا بجولة ميدانية استطلاعية أولى برفقة رئيس بلدية عبرا وليد مشنتف ونائب رئيس بلدية صيدا ابراهيم البساط وعضو المجلس البلدي محمد البابا ورئيس الدائرة الهندسية في البلدية زياد حكواتي ومازن صباغ عن "مؤسسة الحريري، وتفقدوا المباني المتهدمة جزئياً او المتضررة، وتم طلب خرائط المنطقة من البلدية تمهيداً لوضع برنامح عملية مسح الأضرار. وسبق الجولة اجتماع في بلدية عبرا للغاية نفسها.
وكانت الورش الفنية والجرافات التابعة لبلديتي صيدا وعبرا واتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني باشرت أعمال رفع الأنقاض والأضرار وتنظيف الشارع المؤدي الى مسجد بلال بن رباح، حيث كان مسرح المعارك، وأشرف على أعمال رفع الأنقاض رئيس اتحاد البلديات بالوكالة محافظ الجنوب نقولا بوضاهر ورئيسا بلديتي صيدا محمد السعودي وعبرا. وجرت الاستعانة بجرافات تابعة للشركة العامة للبناء والمقاولات "جنيكو" وشركة NTCC للمساعدة في رفع الأنقاض.
سوسان يتسلم المسجد
الى ذلك، تسلم مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان من الجيش اللبناني مسجد بلال بن رباح والقاعات التابعة له داخل المربع الأمني السابق للشيخ أحمد الأسير، بمشاركة قاضي صيدا الشرعي الشيخ محمد أبو زيد الذي كلف من دار الافتاء بمهام امامة هذا المسجد والاشراف عليه، وبحضور بوضاهر ومشنتف.
وبعد تسلم المسجد وجولة على ارجاء قاعاته والمكتبة الملحقة به، أدى المفتي سوسان صلاة الظهر الأولى فيه بعد الأحداث التي شهدتها عبرا، بمشاركة القاضي أبو زيد وعدد من المواطنين.
وتحدث المفتي سوسان للصحافيين من أمام المسجد فقال: "أبدأ كلامي بالدعاء الى كل شهدائنا الأبرار الذين سقطوا من اجل كرامة هذا الوطن وكرامة صيدا واستشهدوا. من مسجد سيدنا بلال، أتوجه أولاً بالتحية الى هؤلاء الشهداء والى اخوتي وابنائي من ابناء صيدا، ثم الى اخوتي من ابناء الجيش اللبناني، رحم الله شهداءهم، واعلن من هنا اننا ومع سعادة المحافظ القادم الينا ثم مع رئيس بلدية عبرا تسلمنا هذا المسجد مع فضيلة القاضي الشيخ محمد ابو زيد وسيكون بادارة الأوقاف الاسلامية، وسيفتح كما قلت بالأمس وسيكون كمساجد صيدا التي علمت الناس الخير والوطنية والبطولة والسلم والاستقرار. هذا المسجد سيعود ليقوم بدوره في خدمة الاسلام والمسلمين، وحماية السلم الأهلي والوفاق الوطني والعيش المشترك في ظل هذا المجتمع اللبناني المتنوع بطوائفه ومذاهبه. هذا المسجد سيكون امامه فضيلة الشيخ محمد ابو زيد".
أضاف: "سنتعاون كذلك مع سعادة المحافظ ورئيس البلدية ومع نواب البلد ومع فخامة الرئيس ودولة الرئيس وقائد الجيش جميعاً من اجل اعادة الحياة الطبيعية الى هذه المنطقة، ونحن سنتابع قضايا المعتقلين ضمن الأصول القانونية المرعية الاجراء في ظل الدولة اللبنانية. صيدا كانت وما زالت تطالب بالدولة ولا سلاح غير سلاح الدولة. واقولها من هنا نحن تحت النظام ولسنا فوق النظام، نحن في ظل سلاح الجيش والقوى النظامية والشرعية، نطالب بمجتمع يسوده العدل والقانون والنظام. وان شاء الله الأمور ستتابع من اجل هذه الشقق والبيوت حتى يعود اصحابها اليها، وسنعمل جاهدين مع كل المعنيين والمسؤولين للاسراع في التعويض على هؤلاء الناس الذين أصيبوا وخصوصاً اننا على أبواب شهر رمضان المبارك". ورفض الحديث في موضوع الشيخ احمد الأسير.
وردا على سؤال عن الموقوفين، قال: "هؤلاء المعتقلين قد يكون منهم مذنبون أو ابرياء، وانا سلمت بالأمس لائحة بأسماء المعتقلين، واعتقد انه في الأيام القيللة سيفرج عن كثير منهم. انا حريص على كل المتدينين والمنقبات، واذا كان الانسان متديناً فهذا لا يعني أنه ارهابي. فالارهابي ليس له دين ولا طائفة ولا مذهب ولا منطقة. انا سأتابع قضية المعتقلين من خلال لجنة حقوقية في مدينتنا، ولا استطيع ان أعد بشيء. الأمر الوحيد الذي أعد به هو أنني مفتي صيدا وسأتحمل مع كل الأخوة والأهل والقوى والرسميين مسؤولية هذه المدينة حتى تعود الى طبيعتها".
وعن السلاح الذي وجد في المسجد، شدد على أن "لا سلاح الا سلاح الدولة والقانون والنظام والقانون والشرعية والجيش اللبناني".
وعن الغضب الذي شهدته المدينة يوم الجمعة، قال: "من الطبيعي ان يكون هناك غضب. هذه الشقق وهذا الدمار والخراب وهذه الضحايا وهؤلاء الشهداء والأخوة والأهل والضباط، ألا يبعث هذا على الغضب؟. العدو الحقيقي هو اسرائيل، وصيدا راهنت على كل الثوابت الوطنية وتمسكت بالدولة، ونحن نطلب الآن من الدولة ان تكون عادلة في التعاطي معنا".