اعلنت كتلة "المستقبل" انها "لا تزال بانتظار الأجوبة من أجل معرفة الحقيقة كاملة، بنتيجة تحقيق عسكري وقضائي شفاف وعلني عما جرى في مدينة صيدا وذلك بما يريح الناس ويطمئنهم ويزيل هواجسهم وغضبهم".

جددت كتلة "المستقبل" بعد اجتماعها الاسبوعي الدوري برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، موقفها "الداعم للجيش ومساندتها لمهامه في حفظ الأمن ومواجهة الإخلال به دون تردد، وذلك في ظل احترام القواعد الديمقراطية القائمة على تلازم السلطة مع المسؤولية وبالتالي المحاسبة على أساسها".

واكدت "تمسكها بالبنود والمطالب المحددة التي تضمنتها المذكرة التي رفعت من رئيسها والنائب بهية الحريري الى رئيس الجمهورية وباقي المسؤولين في الدولة".
وذكرت بأنها "كانت قد وجهت الى قيادة الجيش الأسبوع الماضي من صيدا مجموعة من الأسئلة حول مشاركة حزب الله في القتال في عبرا وهي لا تزال بانتظار الأجوبة عنها خاصة في المواضيع والأسئلة التي طرحت في الاجتماع الذي حضره قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال".

وشددت على "ضرورة احترام حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، وإنهاء المظاهر المسلحة والمكاتب المسلحة في صيدا كافة".
وسألت "ما هي الإجراءات والخطوات والعقوبات التي اتخذت بحق من تولى تعذيب الشهيد نادر البيومي والتسبب بوفاته؟ وحقيقة تقارير وتصرفات رئيس فرع مخابرات الجيش، ومسؤولي الشرطة العسكرية في الجنوب قبل الواقعة وبعدها".

وقالت: "إن الكتلة كما الشعب اللبناني تطالب بأجوبة صريحة وصادقة وسريعة وتحديد للمسؤوليات، وليس ببيانات غير مقبولة صادرة عن مديرية التوجيه حافلة بالمواعظ والتهديدات".

"حملة حزب الله"
في سياق آخر توقفت الكتلة امام الحملة الإعلامية السياسية التي تولاها مسؤولون في "حزب الله" والتي تتوجه نحو "تيار المستقبل" والتي من الظاهر ان هدفها التعمية وصرف أنظار الرأي العام عن الارتكابات التي قامت بها ميليشيات حزب الله خلال معارك منطقة عبرا ومدينة صيدا وخلال عملية الاقتحام للشقق والمنازل الآمنة والتجاوزات التي ارتكبت بحق المواطنين وتضمنت سرقات ونهبا وتخريبا وتعديات وانتهاكات لحقوق الإنسان بشهادات علنية لقاطني المنازل المقتحمة والمنهوبة وتحقيقات وممارسات وتعذيب للمعتقلين".

وحمّلت "حزب الله مسؤولية ما قام به هو وسرايا الفتنة من سرقة وقتل ونهب وتخريب والتعرض لكرامات الناس كما ظهر من شهادات على شاشات التلفزة ووسائل الإعلام وفي حالات كثيرة تحت سمع وبصر القوات العسكرية الموجودة في المنطقة".

واستغربت "تضييق الجيش في نطاق منطقة عبرا على الصحافيين ووسائل الإعلام لمنعهم من القيام بواجباتهم المهنية في خدمة الحقيقة".

واستنكرت "الأحداث الأمنية وانتشار المسلحين والمظاهر المسلحة التي شهدتها مدينة طرابلس امس الاول التي رهبت الآمنين وقضت مضاجعهم". وطالبت "القضاء والجيش والقوى الامنية كافة بملاحقة المسلحين الخارجين عن القانون والمخلين بالأمن لردعهم ومنعهم من حمل السلاح والتعدي على الحريات والأمن في المدينة".

واستعرضت "الوقائع التي رافقت الدعوة لانعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب يوم امس، وهي تكرر موقفها الرافض للاخلال بعمل هذه المؤسسات الدستورية القائم على مبدأ التوازن والتعاون بين السلطات"، ورأت في "هذا المجال أن الأولوية الآن هي لتأليف الحكومة، ولذلك فإنها تطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة والعمل على تسهيل مهمة الرئيس المكلف تمام سلام لكي يعود الانتظام الى عمل هذه المؤسسات فتمارس عندها صلاحياتها بشكل طبيعي".