صرحت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على السلطات اللبنانية أن تجري تحقيقاً كاملاً في وفاة نادر البيومي في الحجز؛ ويُذكر أن البيومي البالغ من العمر 35 عاماً قد احتُجز في أعقاب الصدامات المسلحة التي وقعت الشهر الماضي في صيدا بجنوب لبنان بين الجيش اللبناني والمسلحين من أنصار رجل الدين السني أحمد الأسير.  وفي بيان نشر اليوم  عرضت المنظمة تفاصيل المزاعم التي تحدثت عن ارتكاب التعذيب وإساءة معاملة معتقلين آخرين بينهم أحد الأطفال. 

ولقد اطّلعت منظمة العفو الدولية على صور التُقطت لجثة نادر البيومي وقد ظهرت عليها آثار إساءة مروعة.  وخلص طبيب شرعي عاين صور الجثة إلى أن الكدمات والرضوض البادية على الجثة تتسق وآثار الاعتداء، وتشير إلى احتمال أن تكون الوفاة ناجمة عن نزيف داخلي.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: "يُعد الغموض الذي يلف ملابسات وفاة البيومي، الذي سُلمت جثته إلى ذويه بعد ثلاثة أيام من إلقاء القبض عليه، أمراً غير مقبول.  ومن الضرورة بمكان فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في قضيته". 

كما قامت منظمة العفو الدولية بجمع إفادات ما لايقل عن ثلاثة محتجزين وصفوا تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر الجيش والمخابرات اللبنانية.  وقال أحد هؤلاء المعتقلين الذي يبلغ من العمر 15 عاماً أنه تعرض للصعق بالكهرباء، والضرب بالحزام والعصي قبيل إجباره على التوقيع على اعترافات زائفة.

واختتم لوثر تعليقه قائلاً: "تثير التقارير التي تتحدث عن التعذيب الكثير من القلق؛ ويتعين حماية جميع المحتجزين، والسماح لهم بالاتصال بالمحامين، والحصول على الرعاية الطبية الضرورية".

كما اعتُقل رجلان آخران يبلغان من العمر 22، و23 عاماً لدى مرورهماعلى  نقاط التفتيش التابعة للجيش، وتعرضا بعدها لسوء المعاملة أثناء تواجدهما في الحجز.  وتحدث أحدهما عما تعرض له من ضرب على أيدي الجنود الذين قاموا بإطفاء السجائر المشتعلة في أسفل منطقة الظهر، وأتبع ذلك قيام أحد الضباط بالدوس على وجهه.  كما جرى لاحقاً حصر رأسه وضغطه بين الجدار وخزانة معدنية.

وبعد تعرضهما للتعذيب، أُجبر اثنان من المحتجزين على التوقيع على إفادات لم يُسمح لهما بالاطلاع على مضمونها.  ولم تجر إحالة أي من المحتجزين الثلاثة إلى المحكمة، ولم يُسمح لهم بالحصول على التمثيل القانوني الكافي، أو الاتصال بأسرهم.  وجرى لاحقاً إخلاء سبيلهم.