المركزية- واصلت المحكمة العسكرية تحقيقاتها في حوادث عبرا، وقد استجوب القاضي فادي صوان اليوم في جرم القيام بأعمال ارهابية ونقل اسلحة وذخائر ومتفجرات الى سوريا، سبعة موقوفين من مجموعة احمد الاسير من بينهم الشيخ (راشد شعبان)، الذي كان يرافق الاسير في زياراته لسوريا والقي القبض عليه بعد سقوط المربع الامني. وأصدر مذكرات توقيف وجاهية في حق أربعة منهم بينهم شعبان، سندا الى المواد 335 عقوبات و 5-6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة وترك ثلاثة منهم . وختم التحقيق واحال بقية الموقوفين الى النيابة العامة العسكرية لابداء المطالعة في الاساس.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر متابعة لـ"المركزية" أن الإجراءات القانونية في هذا الملف تأخذ مجراها الكامل ولا توقيفات عبثية كما يتم الترويج، مشيرة الى أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أفرج عن العديد من المعتقلين بعدما تبين أن لا علاقة لهم بالاشتباكات التي حصلت .

وشددت المصادر على أن السلطات القضائية تبذل جهدا ملحوظا للتوصل الى تحديد الجهات التي كانت تمول الأسير وتدعمه لا سيما أن الامكانات التي تبين أنها كانت متوفرة لديه لا يمكن ان تكون فردية بل أن جهات محلية وخارجية كانت ترعى هذه الظاهرة للافادة منها في الوقت المناسب. مشددة على أن السكوت عن هذا الأمر غير مقبول لا سيما أن تداعياته خطيرة على الصعيد الوطني نسبة لكون المؤسسة العسكرية التي تعتبر الضامن لجميع المواطنين والقوى السياسية معاً كانت مستهدفة.

وكان القاضي صقر، أصدر قبل أيام مطالعة اتهامية في حق الأسير وفضل شاكر وعدد آخر من مسلحي الأسير، وطلب معاقبتهم بموجب مواد في قانون العقوبات تصل الى الإعدام، وأحال المطالعة الاتهامية إلى المحقق العسكري الاول في بيروت القاضي رياض أبو غيدا الذي أجرى تحقيقاته وأصدر مذكرات توقيف غيابية في حق ثمانية أشخاص بينهم الأسير وشاكر .