لم يرتو غليل النواب في لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات من الاجوبة التي قدمتها وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش ردا على اسئلتهم في جلسة الخميس الماضي لـ"استيضاح وزير الدفاع الوطني (فايز غصن) حول احداث صيدا وتداعياتها". لذا، كانت جلسة اخرى اليوم "لان غايتنا ان نأخذ المعلومات التي نريدها"، يوضح رئيس اللجنة النائب سمير الجسر لـ"المستقبل"، ويقول: "في الاجتماع الاول، كانت لدى النواب مجموعة من الاسئلة طرحوا بعضها على الجيش الذي اخذ وقته في تقديم بعض الاجوبة وفي عرض افلامه. لذا، قررنا استكمال البحث في جلسة متابعة"، و"هذه الاجوبة"، يضيف الجسر، "ركزت على كيفية بدء معركة صيدا وعبرا والدور الذي لعبه الجيش، من دون ان ينفي ان في جعبة النواب ايضا، سلة من الاسئلة التي سيضعونها على طاولة اللجنة، ستكون ابعد من استيضاح ما جرى في تلك المنطقة. صحيح ان الاحداث التي جرت في عاصمة الجنوب مهمة، الا ان المهم ايضا ان يستوضح النواب ما التداعيات المحتملة لتلك العملية العسكرية"، ويوضح: "من هذه التداعيات ما رأيناه في التحقيقات العنيفة وضرب الناس والنتائج عن ذلك كله".
يرسم النائب الطرابلسي الاطار السياسي للجلسة بقوله: "ثمة من يوهم الناس اننا نريد، في اللجنة، ان ندافع عن قصة (الشيخ احمد) الاسير ضد الجيش اللبناني. وفي الواقع اننا لا نريد ذلك. هذه الامور اوضحتها في الجلسة الاولى مع العلم بان مبدأ المساءلة يشمل الجميع من دون استثناء. فالجلسة هي للاستيضاح وليس للتحقيق او المساءلة. فللتحقيق البرلماني اصول، اولها ان تكون عبر لجنة برلمانية تنشأ عن الهيئة العامة للمجلس. من حقنا في اللجنة ان نستوضح وزارة الدفاع وقيادة الجيش ما حصل. وفي ضوء الاجابات التي يقدمونها لنا، اما نكتفي بالاجابات او نطلب من رئاسة المجلس تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لهذه الغاية". ويتابع: "لكنني لا اعتقد اننا سنصل الى هذه المرحلة، والسبب لاننا سنحصل على المعلومات التي نريدها. فاذا اعتبرنا ان الاجوبة كافية، لا نكون في حاجة الى لجنة. اما اذا اعتبرنا ان هذه الاجوبة لا تكفي وتستدعي تحقيقا، فسنطلب الى رئاسة المجلس ان تعرض، على الهيئة العامة للمجلس، كتابنا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية". ويكرر: "توقعاتي ان لا نصل الى هنا".
وهل يتوقع ان يتكرر المشهد النيابي نفسه للجلسة الاولى؟، يذكر رئيس لجنة الدفاع بأن "بعض النواب كانوا رافضين الاستيضاح، في وقت اعتبرنا ان ما ساقه الجيش الينا جاء لصالحه. اذ، افضل ان تعرف الحقيقة من ان يفترض الناس اشياء يتواترونها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، فتغذي مخيلتهم بصور غير حقيقية. ولا اظن ان لدى الجيش اللبناني ما يخفيه". يقول الجسر انه لم يتواصل مع قيادة الجيش بعد الاجتماع الاول للجنة، خاتما بانه لا يرى اي سلبية ترافق الجلسة.
بدوره، لا يبدو عضو اللجنة النائب قاسم هاشم انه يتوقع كثيرا من الجلسة، ولا سيما ان "الجيش كان واضحا في الفيديو الذي عرضه من حيث الحيثيات التي يملكها"، ويقول لـ"المستقبل". معلقاً على ما رآه: "معيب على من لديه حس وطني ان يحكي في موضوع الجيش وعبرا". يحمل النائب الجنوبي الى الجلسة الملاحظة نفسها التي بدأت بها 8 آذار كلامها في جلسة الخميس الماضي: "تمنينا، ولا نزال نتمنى، ان يكون عنوان الدعوة الى الجلسة مختلفا، ويكون صريحا في دعم الجيش ورفض ما تعرض له". ولا يزال عند هواجسه الاولى: "ارادوا التركيز في المرة الماضية على محاسبة مؤسسة الجيش بدلا من دعمها والالتفاف حولها". ويستنتج: "اذا كانت القصة على هذا النحو، يبدو ان الغاية من الاجتماع هي محاسبة المؤسسة العسكرية والاقتصاص من الجيش وترك الجناة يسرحون ويمرحون". وينفي هاشم ان يكون او فريقه في صدد سؤال الجيش عن الاسير: "لنر ما الطروحات وما حدود استكمال الاجتماع. فالجيش حكي ما لديه ولا نعرف ما المفاجآت التي سيحملها الى المجتمعين في وقت قال (الجيش) ان لديه الكثير في جعبته ولا مصلحة في ان يضع كل شيء على الطاولة دفعة واحدة". ويوضح انه سيكون "من النواب الذين سيتمنون على الجيش ان يعرض جزءا من الافلام التي في حوزته على الرأي العام لير ما حصل حقيقة، ولا سيما ان التسجيلات اخذت من المربع الامني للاسير".
وكان الجسر اكد لـ"المركزية" ان الاجتماع "سيقتصر على حوادث عبرا فقط من دون الدخول في مناقشة المادة 55 من قانون الدفاع التي تُجيز تأخير تسريح قائد الجيش بمرسوم يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع". واوضح: "اذا كان هناك من شيء، في الجلسة، يُطمئن الرأي العام حول ما حصل في عبرا سنُطلعه عليه"، مشيراً الى ان "تحديد موعد جديد لعقد جلسة للجنة الدفاع مُرتبط بمجريات المناقشة واسئلة النواب".