استنكر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، أبو عماد الرفاعي، البيان الذي أصدرته وكالة الأونروا، والذي ستخفض بموجبه التقديمات المتوجبة لأهالي مخيم نهر البارد "أسوة بباقي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" على حسب البيان. ورأى الرفاعي في ذلك "خطوة على طريق إنهاء عمل وكالة الأونروا، تمهيداً لشطب كافة حقوق اللاجئين، عبر إنهاء عمل الوكالة الدولية الوحيدة الشاهدة على جريمة الكيان الصهيوني بحق شعب بأكمله".

وتساءل الرفاعي: "المشاكل والصعوبات المالية التي تعانيها الأونروا ليست جديدة، فلماذا يتم اتخاذ مثل هذا القرار الآن؟" وأضاف: "حل المشكلات المالية هو من مسؤولية الأونروا التي يجب أن تجد الحلول وتمارس ضغطاً دولياً على المانحين، لا أن تحمل اللاجئين نتائج هذه المشكلات.. فهذا دليل ليس على الفشل الإداري وحده، بل على جهود تجري لتمرير مشاريع مشبوهة على حساب شعبنا وقضيتنا".

ورأى الرفاعي أن بيان الأونروا "أبقى الباب موارباً أمام تحديد الفئات التي لن تطالها التخفيضات، وخاصة عبر "حماية بدل الإيجار للعائلات الأشد فقراً"، متسائلاً: "كيف سيتم تحديد العائلات الأشد فقراً، ومن الذي سيحددهم، ووفق أية معايير؟" مضيفاً: "هذا يعني فتح باب المحسوبيات، وما سيحدثه ذلك من شرخ بين أهلنا في مخيم نهر البارد، في الوقت الذي نحرص فيه على توحيد كافة الجهود لمواجهة ما يخطط لأهلنا اللاجئين في لبنان".

ونفى الرفاعي ما ورد في البيان من "مشاورات واسعة جرت بين الأونروا وممثلي المجتمع الفلسطيني في لبنان"، مبيّناً أن الأونروا لم تجر أية مشاورات، وإنما قامت بإبلاغ الفصائل الفلسطينية بقرارها من باب أخذ العلم ليس إلا؛ وأضاف: "إقحام الفصائل بهذه الطريقة يخشى أن يكون الهدف منه إحداث وقيعة مع أهلنا الذين لن نتوانى للحظة عن الدفاع عن حقوقهم والتصدي لكل مؤامرات التوطين وشطب حقهم في العودة".