بدأ اليوم سحب عناصر قوى الأمن الدخلي المولجة حماية الشخصيات تطبيقاً لقرار مجلس الأمن المركزي الذي قضى بحصر هذه المهمة بعناصر أمن الدولة وفقا لما ينص عليه القانون.

وعللّ المجلس قراره بحاجة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي للعناصر الذين يقدر عددهم بنحو 5000 عنصر يمارسون مهام الحماية والمرافقة لوزراء ونواب ومدراء عامين وضباط وقضاة حاليين ومتقاعدين ومفتين وغيرهم.
ويتراوح عدد عناصر أمن الدولة الذين يحصر فيهم القانون مهمة حماية الشخصيات ما بين 500 و1000 عنصر، الأمر الذي يتحجج فيه المعترضون على القرار بكون العدد غير كاف لتأمين المهمة التي كان يقوم بها عناصر قوى الامن.
ومع بدء تنفيذ قرار سحب عناصر الحماية، توالت ردود الافعال المستنكرة والمصوبة على وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل.
النائب نديم الجميل حمل شربل مسؤولية أمنه الشخصي ، معتبرا أن "بلاغ كهذا هو بمثابة رسالة يقول فيها الوزير نفسه أنه من سيضمن أمن وحماية النواب ، آخذا في الاعتبار أحلك الظروف والفلتان الامني الذي يمر به البلد، مع عودة موجة التفجيرات والاغتيالات".
كما اعتبر النائب احمد فتفت ان القرار "لا ينم عن الكثير من المسؤولية الامنية في ظل هذه الظروف الخطيرة التي يمر بها البلد.. وهو انكشاف امني اضافي لاطراف مثلي وكثير من النواب الآخرين من قوى 14 آذار التي لا تملك لا الاجهزة الامنية الخاصة ولا الامكانيات التي تسمح لها بتأمين امنها الخاص".
وحمل فتفت مجلس الامن المركزي مسؤولية اي حدث امني "اتعرض له انا وعائلتي في الوقت الحالي او مستقبلا"، مطالبا وزير الداخلية بالعودة عن القرار وبمراجعة مجلس الامن المركزي.
وبعد إصدار البيان، تلقى فتفت اتصالا من شربل يبلغه ان القرار لن يطبق عليه بصفته وزيرا سابقا للداخلية و"تعاطى بملفات امنية حساسة ".

من جهتها أعلنت قوى 14 آذار ان "قرار مجلس الأمن المركزي يتعارض كلياً مع الأجواء الأمنية الخطيرة التي تعصف بالبلاد والتي أصبحت ضاغطة على جميع اللبنانيين والتي كان قد أقرّ بها وزير الداخلية شخصياً عبر وسائل الإعلام". وطالبت "بالعودة الفورية عن هذا القرار وإعادة العناصر إلى مراكزها وإلا تحمّل مجلس الأمن المركزي بكل أجهزته، كما تحمل وزير الداخلية شخصياً مسؤولية أي أذى يتعرض له نائب أو أي شخصية منتسبة إلى قوى 14 آذار".

المكتب الاعلامي لشربل رد على البيانات المستنكرة لسحب عناصر الحماية من بعض الشخصيات، موضحاً أنه "تقرر في الاجتماع الاخير لمجلس الامن المركزي سحب عناصر قوى الامن الداخلي الاضافية المخصصة لبعض الشخصيات السياسية والمخالفة لاحكام المرسوم رقم 2512 :"تنظيم مرافقة وحماية الشخصيات أو المراجع".
وجاء في البيان أنه في الإجتماع نفسه، طلب الى المدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة إعداد جدول باسماء الشخصيات السياسية الذين هم في حاجة الى ابقاء الحماية الموجودة، وذلك بالتنسيق مع المدير العام للأمن العام، ورفع المقترحات في هذا الشأن لاتخاذ قرار في هذا الموضوع.