لم يكن سهلاً ما حصل في الصرفند، جريمة بشعة غريبة عجيبة ذهب ضحيتها الناشط الموالي للنظام السوري محمد ضرار جمو، تبيّنت خيوطها بسرعة البرق بنتيجة جهد جبار لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، التي سارعت في قطع الطريق على عشرات "التحليلات" والاستنتاجات الموّجهة، تحليلات هزلية ربطت في معظمها ما حصل في عقر دار "حزب الله أمل" قبل صدور أي نتائج جدية، بجبهة النصرة المدعومة من فريق 14 آذار المتحالفة مع المحور الصهيوني - الأميركي، ليتبيّن لاحقاً أن الجناة هم أقرب الناس ومن بيئة أشرف الناس، ظنّوا أن الجوّ السياسي المشحون سيساعد على طمس معالم جريمتهم القذرة، لكن أغلب المواقف والتحليلات التي رافقت إعلان وقوع الجريمة، كانت مع الأسف "مضحِكة مبكِية" إن لم نقل كاريكاتورية.
مقدمة نشرة أخبار الـ"ام تي في" وصفت الجريمة "التي حصلت بدم بارد وبسيناريو هوليوودي مافيوي" بالرسالة الدموية إلى "حزب الله"، أسقطت نظرية أمينه العام الداعي إلى تصفية الحسابات في سوريا. الـ"أن بي أن" رأت أن المغدور جمو "خلّف أضراراً جمّة في صفوف المتآمرين على سوريا الدولة، فضحهم بكلمة فردوا على الكلمة بسبع وعشرين رصاصة مزقت جسده في ليل أسود حالك كفكر من قتله بدم بارد"!
الـ"ال بي سي" أشارت بوضوح إلى بداية مرحلة "تصفية الحسابات السورية على الأراضي اللبنانية"، في حين أكدت "المنار" أن البصمات واحدة في كل الجرائم التي تحصل مؤخراً. هنا دخلت "الجديد" من الباب العريض، "اغتيال جمو يتكدس فوق حبل النار والتفجير والتطرف والنزوح الذي فاق مليونا ومئتي ألف وتسلل جبهة النصرة التي لا ينقصها سوى إعلان فتح مكتب رسمي"، أما الـ"أو تي في" فتولت مهمة نعي من ختم مشواره الإعلامي ضيفاً في برنامجها الصباحي حيث رأت أن "انكشاف المواجهة بين حزب الله وجبهة النصرة ومن ينتظرها في لبنان، قد يأخذ أوجهاً وأوجهاً عدة".
هنا، دخل الرئيس ميشال سليمان على الخط، استنكر الجريمة على الفور وطلب من الأجهزة الأمنية المعنية تكثيف نشاطها لمنع حصول مثل هذه الأعمال والعمل على توقيف مرتكبيها في حال حصولها حفاظاً على استقرار الوضع وسلامة المواطنين، في حين استنتج سلفه في قيادة الجيش والرئاسة إميل لحود، أن "يأساً قاتلاً أصاب الإرهابيين والعصابات المسلحة في الصميم بعد انتصارات الميدان وغلبة الحق على الباطل في سوريا"، بينما رفض رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة مبدأ القتل معتبراً إياه "جريمة بكل المعايير".
النائب وليد جنبلاط طالب الأجهزة الأمنيّة المختصة بالتحقيق بهذا الموضوع وبإلقاء القبض على الجناة أياً كانوا وسوقهم إلى العدالة ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم، فيما أدرج النائب طلال أرسلان الجريمة في إطار مشروع الاغتيال الكبير الذي تتعرض له سوريا. وزير الصحة علي حسن خليل أيّد نظرية المير "الثاقبة" حول "استهداف سوريا واغتيال فكرها المقاوم". حركة أمل ذهبت مباشرةً إلى رأس النبع "تقف خلفها إسرائيل"، في حين ركز "حزب الله" على "جماعات العنف والإرهاب التي تدعي العمل من أجل العدالة والحرية، وتعمل على خنق كل صوت حر لا يتلاءم مع مصالحها ورغباتها".
الحزب "السوري القومي الاجتماعي" جزم الأمر، "معروف مَن هي الجهات التي تدفع في هذا الاتجاه، وكذلك الجهات التي تساهم في خلق بيئة مؤاتية للتفجير والفوضى، محملاً قوى آذار مسؤولية توفير بيئة حاضنة لمجموعات متطرفة تستخدم لبنان مقراً وممراً للمسلحين والسلاح إلى سوريا". القيادة القطرية لحزب "البعث العربي الاشتراكي" جرّمت "ثقافة تلك العصابات ومن يدعمها ويحتضنها ويوفر لها البيئة الحاضنة والتغطية على جرائمها" فيما أصدرت "رابطة الشغيلة" قرارها الظني، "الاستخبارات الغربية والصهيونية". التنظيم الشعبي الناصري لم يرَ إلاّ الانتخابات في صيدا، "تيار المستقبل يقف وراء المجرمين ويدعمهم".
في سوق عكاظ، اتهم العميد المتقاعد مصطفى حمدان "الإرهابيين والمخربين"، رئيس "لقاء علماء صور" الشيخ علي ياسين، تخوف من المشروع الـ"صهيو-أميركي"، فيصل الداوود دان الجريمة واعتبر أن هناك جهات محلية وخارجية تعمل على أخذ لبنان نحو حرب أهلية. جبهة العمل الإسلامي صنّفت المناطق، "الجريمة حصلت في منطقة محسوبة على الخط الوطني، والمؤيدة للمقاومة في لبنان وفلسطين ضد المؤامرة (الصهيو- أميركية)، وضد مخططات الاستكبار العالمي"، والشاطر يفهم.
لجنة المتابعة للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية دانت "جريمة الاغتيال المروعة التي نفذتها جماعات إرهابية يدعمها فريق 14 آذار لا سيما حزب المستقبل المسؤولية في استفحاله وانتشاره واستباحته لأمن البلاد، هذا الفريق الذي احتضن ولا يزال يحتضن ويحمي المجموعات الإرهابية التكفيرية، ويدافع عنها، من فتح الإسلام الى جند الشام الى جماعة الأسير، وصولاً الى الإرهابيين الذين ينفذون التفجيرات وعمليات الاغتيال في لبنان وسوريا"، فيما رأى شاكر البرجاوي أنه لولا جماعة 14 لما تمكن القتلة من الوصول إلى تنفيذ الجريمة، مؤكداً أن من قتل محمد جمو هو نفسه من وضع عبوة الضاحية وعبوة طريق المصنع لضرب أصوات الممانعة وهو نفسه من وضع عبوتين في الهرمل للجيش اللبناني. تحليل خطير، أين أنت يا سيرج براميرتس؟
وحدها جمعية "إعلاميون ضد العنف" استنكرت الجريمة بهدوء علماً أن خطّها السياسي معروف بنزعته المناهضة لسياسة النظام الذي كان يدعمه جمو، داعية "الدولة اللبنانية إلى الإسراع في الكشف عن المجرمين وتسليمهم الى العدالة، كما توفير الأمن والأمان لكل الصحافيين اللبنانيين والعرب والأجانب العاملين على الأرض اللبنانية بمعزل عن اتجاهاتهم وميولهم السياسية".
للسوريين حكاية أخرى، السفير علي قال إن اغتيال جمو هو تعبير عن إفلاس المجرمين، واختراق للأمن اللبناني، مشدداً على أن "المؤامرة تستهدف لبنان وسوريا معاً". وزارة الإعلام السورية رأت أن الاغتيال يؤكد مجدداً أن "تلك القوى الظلامية الهمجية لا تفهم منطق الحوار ولا تفقه لغة السياسة والعمل السياسي ولا تقيم وزناً للثقافة والمعرفة"، الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" قالت إنه "في إطار استهدافها للكوادر والعقول والخبرات الوطنية اغتالت مجموعة إرهابية مسلحة الدكتور محمد ضرار جمو" في جنوب لبنان، ليذهب معاون وزير الإعلام السوري سابقاً خلف المفتاح ويغرد خارج أي سرب، فهو بفطنته الخارقة، اعتبر أن كون مكان ارتكاب الجريمة هو لبنان يعني أن هناك تنسيقا استخباراتياً وعملياتياً بين المجموعات المسلحة في سوريا ولبنان، وهذا ما ستكشف عنه التحقيقات مؤكداً أن القانون السوري يعتبر أيضاً ذا اختصاص كون جمو هو مواطن سوري، ما يستدعي أن يكون هناك اشتراك في أي تحقيق تجريه السلطات اللبنانية.
يا للهول، مدام جمو سرقت من هؤلاء كلّ هذه المواقف، رهيبة هذه السيدة، كيف التقطت الـ"مومنتوم"، رهيبة كيف تنكرت تحت سترة النصرة والصهيونية العالمية كل هذه السنوات، كيف تمكنت من كتم مشاعرها الجياشة التي تعبق بفكر 14 آذار و"تيار المستقبل"، مدام جمو في الشكل تنتمي إلى بيئة "أشرف الناس"، في المضمون تحركها جبهة الاستكبار العالمي... هي الممانعة بألوانها اللبنانية الكرتونية، يا لهزالة هذا المشهد ويا لبؤسنا، هؤلاء "الأذكياء"، يمثلون نصف الشعب اللبناني.