اعتبر أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد أن القرار الأوروبي القاضي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله -أي المقاومة الإسلامية- على لائحة الإرهاب يدل على وقوف أوروبا ضد حق لبنان المشروع باعتماد المقاومة المسلحة للدفاع عن نفسه في مواجهة العدوانية الصهيونية، وفي استعادة أراضيه المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. وهو الحق الذي أقرت به كل المواثيق الدولية.

واعتبر سعد أن القرار المذكور يشكل دليلاً جديداً على الخضوع الأوروبي المتزايد للإملاءات الأميركية، وعلى الانحياز للكيان الصهيوني العنصري. الأمر الذي يثبت مرة أخرى الترابط في المصالح بين الدول الاستعمارية من جهة أولى، والصهيونية من جهة ثانية، كما يثبت أن اسرائيل ليست أكثر من قاعدة متقدمة للاستعمار، تم إنشاؤها في قلب الوطن العربي خدمة للمصالح الاستعمارية.

أما استخدام أوروبا لذريعة مشاركة حزب الله في القتال الدائر في سوريا تبريراً لقرارها فهو يشكل إدانة للتدخلات الأجنبية المفضوحة، ولا سيما البريطانية والفرنسية، في القطر الشقيق، ولمساعي تصعيد الصراع فيه، سواء عبر إرسال السلاح والمقاتلين الإرهابيين، أم عبر مصادرة قرار المعارضة ودفعها إلى رفض الحوار والحل السياسي.

ورأى سعد أن الموقف العدائي لأوروبا تجاه المقاومة في لبنان ليس مفاجئاً ولا مستغرباً، فهي قد اتخذت الموقف ذاته تجاه حركة المقاومة في فلسطين، وتجاه غيرها من حركات المقاومة. غير أن ما يثير الاستهجان والاستنكار فهو التأييد المعلن أو الضمني، للقرار المذكور من قبل قوى سياسية لبنانية، بل لجوء بعضها إلى تحريض الأوروبيين على اتخاذ هذا القرار. وهو ما يدل على عمق انخراط القوى المشار إليها في مخطط معاد للبنان واللبنانيين.