يشدّد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في حديث لـ«السفير» على «أنني لن أترك دار الفتوى، إن أحياني الله، قبل انتهاء ولايتي في أيلول 2014 مهما فعلوا، لأن هؤلاء المطالبين بعزلي هم أعضاء في مجلس شرعي انتهت ولايته ومدّدوا لأنفسهم في جلسة لم أرأسها». ويضيف: «إن قرارات مجلس شورى الدولة في تشريع تمديدهم لأنفسهم هي قرارات سياسية، تماماً كما رأينا عندما تغيب بعض أعضاء المجلس الدستوري عن جلسة النظر في الطعن في شرعية تمديد مجلس النواب لنفسه، فهذا التغيّب كان نتيجة قرار سياسي».

ويؤكد قباني رداً على سؤال، أن كلّ من يشيع «أنني سأمدّد لنفسي بعد انتهاء ولايتي في 2014، هو كذّاب ومنافق».

كيف يحاول السنيورة عزل المفتي؟ بالأمس وبـ«قدرة قادر»، يقول مقرّبون من المفتي قباني «إن الدار انتقلت من عائشة بكار إلى السراي الحكومي، نصّب ميقاتي نفسه مفتياً للجمهورية، وعيّن الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء سهيل بوجي أمين سر دار الفتوى، في حين أبقي على السنيورة كمرشد روحي».

إذن، قرّر ميقاتي التجديد لمفتي صيدا الشيخ سليم سوسان كرئيس لدائرة الأوقاف الإسلامية في صيدا في مهام أوقاف صيدا لمدة سنة (قبل شهرين من انتهاء مدة التعاقد مع سوسان)، خلافاً لقرار قباني الذي عيّن الشيخ نزيه النقوزي في المنصب نفسه.

في المقابل، تؤكد دار الفتوى أن القرار «هو تدخل سافر في شؤون وصلاحيات مفتي الجمهورية»، داعيةً رئاسة الحكومة «إلى الاهتمام بالقضايا التي تدخل في صلب اختصاصها، وان تترك شؤون الافتاء والأوقاف الإسلامية إلى مفتي الجمهورية وعدم منازعته، واحترام مقام مفتي الجمهورية والالتزام بما يصدر عنه من قرارات».

وليس توقيع ميقاتي ما أزعج «عائشة بكار»، وإنما أيضاً «لغة» الكتاب الذي وصل من رئاسة الحكومة إلى مفتي الجمهورية والمؤسسات المعنية، مذيلاً بعبارة «عاجل جداً وفوري». فالمغلّف الي وصل من من رئاسة الحكومة إلى دار الفتوى يحمل إسم مفتي الجمهورية، في حين أن اسم قباني يستبدل داخل الكتاب إلى «جانب مجلس القضاء الشرعي الأعلى»، الذي لا يختصّ بمواضيع كهذه. والأمر لا يتوقّف عن هذا الحدّ، بل إن الكتاب يتضّمن «أمراً» من رئيس الحكومة إلى مفتي الجمهورية، الذي يشدّد على «ضرورة التقيّد بمضمون القرار رقم 18 تاريخ 15/5/2013 باستمرار مفتي مدينة صيدا وأقضيتها بممارسة مهامه كاملة كرئيس لدائرة الأوقاف الإسلامية في صيدا اعتباراً من تاريخ 20/7/2013»، وفق الكتاب.

كذلك، فإن ميقاتي يدعو في كتابه إلى «عدم الاعتداد بأي تكليف أو تعيين أو تصديق من أي نوع كان صادر عن غير المجلس الإداري لأوقاف صيدا، بما فيها القرارات التي تصدر عن مفتي الجمهورية في هذا الشأن، وذلك لمخالفتها قواعد الصلاحية، مع ما يترتّب ذلك من مسؤوليات مدنيّة ومالية وسواها بحق المخالفين».

هذه العبارات لا تمسّ بعزيمة قباني، الذي اعتاد في الآونة الأخيرة على رسائل سريّة وعلنيّة تصل إلى مؤسسات الدولة لعدم التعامل معه أو بالحدّ الأدنى عدم اعتبار قراراته نافذة، وكان آخرها كتاب رسمي وصل من رئاسة الحكومة إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة ابراهيم بصبوص، يمنعه فيه التعاطي الرسمي مع قباني.

كذلك بلغ مسامع دار الفتوى كلاماً على لسان سهيل بوجي ما حرفيته: «يوم الجمعة سيجتمع السنيورة مع رؤساء الحكومات ليبتّوا الأمر ويُعزل المفتي».

كلام الأمين العام بلغ أيضاً كتّاب العدل. فبعد أن لجأ المعنيون لأحد كتّاب العدل في صيدا بغية تبليغ سوسان بتعيين نقوزي رسمياً، اتّصل به بوجي مؤنباً، وقال: «كيف تقوم بذلك وأنتَ تعرف أننا ضدّ قرارات مفتي الجمهورية، وإذا فكّرت مرة أخرى في القيام بمعاملات في هذا الشأن سيتمّ تأديبك، ونحن نستند على قرارات مجلس شورى الدولة في ذلك».

ولـ«المستقبل» أسلحة أخرى، غير قرارات مجلس شورى الدولة، ومنها عناصر «فرع المعلومات»، التي، وبحسب مصادر دار الفتوى قد وقفت سداً منيعاً في ثيابها المرقطة لمنع دخول نقوزي إلى دار إفتاء صيدا، وترهيبه أيضاً. فالنقيب في «معلومات» صيدا ف. ر تولّى ترهيب وترغيب نقوزي كي يعدل عن قراره في دخول دار الإفتاء كرئيس للدائرة.

وفي رواية مصادر دار الفتوى، أنه يوم الأحد ليلاً أبلغ هذا النقيب رسالةً إلى الشيخ المعيّن من النائبة بهيّة الحريري: «إذا استقلتَ من هذا المنصب، فإن الست بتشوف خاطرك وتضعك في عيونها». وبعد أن رفض نقوزي العرض، وأصرّ على دخول دار الإفتاء، هدّده النقيب بالقول: «إذا دخلت المكتب فإنني سأكسره فوق رأسك».

وبالرغم من كلّ هذا التهديد، فإن نقوزي مصرّ على تسيير أعماله، وقد قام بسائر الإجراءات والتبليغات الإدارية لتعيينه، لا سيما تلك المرتبطة بالمصارف (لأنه مؤتمن على أموال صناديق الأوقاف)، وكذلك فقد وقّع موظفو دار الإفتاء في صيدا على إجراءات تعيينه، ما عدا سوسان الذي أتى توقيعه على ورقة التبليغ مذيلة بتحفظاته.