صيدا ـ رأفت نعيم

طغت الأجواء الأمنية المقلقة التي يشهدها لبنان منذ متفجرة الرويس على مداولات مجلس الأمن الفرعي في الجنوب الذي انعقد في سرايا صيدا الحكومية برئاسة محافظ الجنوب نقولا بو ضاهر أمس. وكان لافتاً القرارات المهمة التي اتخذها المجلس واتسم معظمها بالاحترازي لجهة تكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل الرقابة الوقائية لكشف أية تفجيرات ومنع حصولها ولا سيما السيارات المفخخة، وكذلك اتخاذ تدابير حماية أمنية حازمة حول بعض المباني الحكومية، أو لجهة منع المظاهر المسلحة بمختلف أشكالها والتعامل مع المخالفين إلى أية جهة انتموا بحزم وشدة عن طريق توقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص، أو لجهة تدريب عناصر شرطة البلديات على إجراءات وقائية، وكذلك توسيع رقعة نطاق مفعول تطبيق قرار حظر تجوال الدراجات النارية ليشمل إلى مدينة صيدا 13 بلدة وقرية في محيطها.
شارك في الاجتماع النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج وبحضور قادة الأجهزة الأمنية العميد الركن توفيق سلطاني (قيادة منطقة الجنوب العسكرية)، العقيد سمير شحادة (قيادة منطقة الجنوب الإقليمية)، العقيد ممدوح صعب (مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب)، العقيد ماهر الحلبي (سرية صيدا الإقليمية للدرك)، العقيد عبد الله سليم (فرع المعلومات في الجنوب)، المقدم جول شبيب (المديرية الاقليمية لأمن الدولة في الجنوب)، المقدم هنري منصور (مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب)، المقدم محمد طليس (دائرة الأمن العام في الجنوب)، المقدم عبدو خليل (سرية صور الإقليمية للدرك)، المقدم فوزي شمعون (شعبة المعلومات في الأمن العام في الجنوب) والمقدم محمد حمود (القوى السيارة ).
وجاء في مقررات المجلس أن المجتمعين تطرقوا الى الوضع الأمني في مدينة صيدا والجوار ولا سيما في مخيم عين الحلوة، وأكدوا "وجوب تكثيف الإجراءات والتدابير الأمنية القائمة حالياً وتعزيزها بغية تثبيت الأمن ومنع أية أحداث يمكن أن تشكل خرقاً للأجواء الهادئة التي تنعم بها منطقة الجنوب حالياً".
وذكّر المجلس بقراراته السابقة القاضية بمنع المسيرات والتظاهرات على أنواعها، وعدم قطع الطرق الرئيسية لا سيما الطريق الساحلية التي تربط صيدا بسائر المدن اللبنانية.
وشدد المجتمعون على وجوب منع تعليق اللافتات التي من شأنها إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، داعين البلديات إلى ممارسة دورها الرقابي في هذا الإطار وطلب مؤازرة القوى الأمنية لتطبيق هذا الإجراء في حال اقتضى الأمر. وقرروا تكثيف الدوريات الأمنية ضمن مدينة صيدا وجوارها فضلاً عن تفعيل الرقابة الوقائية لكشف ومنع حصول أية تفجيرات على مختلف أشكالها وأنواعها وخصوصاً السيارات المفخخة. وطلبوا من رؤساء البلديات زيادة عديد الشرطة البلدية في سبيل تفعيل الأمن الوقائي كل ضمن نطاق بلدته، مع الإشارة إلى أنه سيصار قريباً إلى تدريب هؤلاء العناصر ضمن مراحل زمنية متتابعة للقيام بهذه الإجراءات الوقائية من جانب قيادة منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي.
وأعلنوا شمول قرار منع تجوال الدراجات النارية إضافة الى مدينة صيدا بلدات: مغدوشة، المية ومية، درب السيم، عين الدلب، القرية، الهلالية، عبرا، البرامية، بقسطا، الصالحية، مجدليون، زغدرايا وحارة صيدا، مؤكدين أن الإجراءات ستكون صارمة بحق المخالفين.
وقرروا تشديد الإجراءات والتدابير الأمنية في محيط قصر العدل في صيدا وتعزيزه بعناصر أمنية لتأمين الحماية اللازمة واستحداث نقطة ثابتة بالتنسيق والتعاون مع قيادة الجيش اللبناني واستكمال الإجراءات الأمنية في سبيل حماية السرايا الحكومية في صيدا، مشددين على منع المظاهر المسلحة بمختلف اشكالها والتعامل مع المخالفين إلى أية جهة انتموا بحزم وشدّة عن طريق توقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.
وتوجهوا بنداء إلى الأفرقاء السياسيين كافة بوجوب تجنّب اللغة الطائفية والمذهبية المقيتة، والتي من شأن التمادي فيها أن يولّد صدامات وأعمال عنف بين المواطنين لا تحمد عقباها.
وقرر المجلس إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة أي تطور قد يحدث بغية معالجته فوراً، حفاظاً على الأمن والسلامة العامة.