وطالبت المعارضة السورية بأن ينتقل مفتشو الامم المتحدة الموجودون في البلاد بالفعل للتحقيق في مزاعم سابقة تخص استخدام الاسلحة الكيماوية إلى الموقع الذي تسيطر عليه قوات المعارضة في ضواحي دمشق والذي زعم ان الهجوم الجديد وقع فيه للتحقيق.

وقالت روسيا إن المدنيين قتلوا "بصاروخ يدوي الصنع محمل بمادة كيماوية مجهولة" وإن الهجوم كان على الأرجح استفزازا من جانب قوات المعارضة بهدف إلقاء اللوم على الرئيس السوري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشفيتش إن موقف سوريا من إرسال المفتشين إلى موقع الهجوم المذكور يجب أن يحترم لكنه نفى أي إشارة إلى أن روسيا ستعترض على إجراء مثل هذا التحقيق.

وقال "مجموعة المراقبين موجودة بالفعل. وهذه المسألة اتفق عليها في مجلس الأمن الدولي فكيف لنا أن نعترض؟ على العكس تماما نحن مهتمون بالتحقيق فيما حدث بطريقة موضوعية."

وأضاف متحدثا في مؤتمر صحفي إن الأمم المتحدة وسوريا "اتفقتا على التعاون في ثلاث مناطق. وإذا كانت هناك حاجة إلى توضيح في هذه الحالة - وبحسب كل ما يجري هناك بالفعل حاجة - فينبغي اذن ان تتفقا."

ووصفت السلطات السورية المزاعم بأنها "حملة منظمة كاذبة جملة وتفصيلا" مشيرة إلى توقيت الهجوم وتأكيدها السابق أنها لو كان لديها أسلحة كيماوية فلن تستخدمها ضد السوريين.

وأدى الهجوم الذي تراوحت تقديرات وفياته بين 500 و1300 شخص والذي سيكون إذا تأكد أسوأ هجوم بسلاح كيماوي في العالم منذ الثمانينات إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في نيويورك.

ووفرت روسيا وهي من أكبر موردي الأسلحة لدمشق حماية للأسد أثناء الصراع واستخدمت حق النقض (الفيتو) لمنع ادانته في الأمم المتحدة وطالبت أيضا بأن يتناول أي تحقيق تجريه الأمم المتحدة في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا اتهام الحكومة لقوات المعارضة باستخدام هذه الاسلحة.