وفي السياق نفسه، قالت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» ان محققي فرع المعلومات أبلغوا مسؤولين في الحكومة أنهم حصلوا من الغريب على اعترافات بأنه كان على علم بتحضيرات تقوم بها جهات على صلة بالنظام في سوريا لتفجير عدة مواقع واستهداف شخصيات معادية لها في لبنان، وخصوصاً في منطقة الشمال. وبحسب المصادر، فإن فرع المعلومات برّر مسارعته إلى توقيف الغريب بأنه كان تحت مراقبته منذ مدة غير قصيرة. وقالت المصادر إن للموقوف صديقاً مقرّباً هو مصطفى الحوري من طرابلس، كان فرع المعلومات نجح في تجنيده قبل بعض الوقت، وطلب منه التقرّب أكثر إلى الغريب. وأوضحت المصادر أن حوري أبلغ الفرع قبل أسبوعين بأن الغريب يكثر من اتصالاته وزياراته إلى سوريا، وانه سمع عن مشروع تفجير في أكثر من منطقة. وأعقب ذلك قيام الفرع بعملية رصد وتعقّب للغريب، بما في ذلك مراقبة خطوطه الهاتفية. وحسب معلومات محققي فرع المعلومات، قدّم الموقوف إفادات متناقضة، ما استوجب الاستماع إليه من جديد، ومن ثم مواجهته بالحوري، وأنه في مرحلة ثانية أقرّ بأنه سمع عن مخططات للقيام بزرع عبوات ناسفة تستهدف عدداً من الشخصيات في طرابلس، منها الشيخان سالم الرافعي وزياد بارودي والنائب خالد ضاهر إضافة إلى المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي.
وقال مسؤول بارز لـ«الأخبار» إن كل معلومات فرع المعلومات تخضع للتدقيق الآن، وإن إخضاع الغريب لتحقيقات من جانب القضاء المختص سيحسم الأمر. وأشار إلى أن محققي فرع المعلومات يتحدثون عن احتمال وجود صلة بين منفّذي تفجيرات طرابلس ومنفّذي تفجيرات الضاحية الجنوبية، علماً أن مصدراً رفيعاً في قوى الأمن كرّر لـ«الأخبار» نفيه وجود عناصر شبه أو ترابط غير التفجيرات في حد ذاتها، مستبعداً وجود صلة بين المجموعات المشغّلة لمَن قام بالعمليتين. وأشارت المعلومات إلى أن مخبر فرع المعلومات الحوري، وهو شيوعي سابق، كان إعلامياً ومراسلاً لعدد من الوسائل الإعلامية المحلية بينها قناتا المنار والجديد، كاشفة أنّه ترك الشمال منذ نحو ثلاث سنوات إلى بيروت. وذكرت أنّه يعمل حالياً تقنياً لدى قناة فضائية تملكها شخصية عراقية معارضة.
في موازاة ذلك، يعيش أفراد عائلة الغريب والموالون لنهجه السياسي في الشمال حالاً من التوتّر. يعدّون الثواني والدقائق الفاصلة عن بتّ أمر توقيفه. ويرفض جميع عارفي الرجل تصديق مجرّد احتمال أن يكون ضالعاً في التفجيرين. يستعيدون علاقة الغريب بالنظام السوري، فيكشفون أنّها لم تتعدّ إطار الخدمات الفردية والتسهيلات لبعض أبناء المدينة. يذكر هؤلاء بأن الشيخ كان يسعى بعلاقته مع بعض الضباط السوريين لتوفير تسهيلات لبعض الموقوفين في الأفرع الأمنية، لكن ليس على المستوى الرفيع الذي يُروّج له. وقال أحد أصدقائه لـ«الأخبار» إنّ الغريب قصد سوريا عدة مرات لطلب إخلاء موقوفين، وفي أحيان كثيرة كان الأمر يستعصي عليه فيتدخّل آخرون لإخراجهم. ويستدلّ الصديق بذلك ليشير الى أنّ «علاقة الشيخ بالنظام السوري لم تكن تؤهله أن يمون عليهم لإطلاق موقوف، فكيف يُعقل أن يطّلع على توجه لتنفيذ تفجيرات». خمسة أيام مرت على توقيف الغريب من دون أن يُجزم بتورّطه. أما صور الفيديو المزعومة فثبت عدم صحّتها، بعدما تيقن المحققون من وجوده، وقت وقوع تفجيري طرابلس، في مسجد الاحسان الذي يؤم الصلاة فيه الشيخ مصطفى ملص في المنية. ورغم أن الرجل لا يزال بريئاً، لكن يبدو أنّه لن يخرج قريباً. المشكلة الوحيدة في التسريبات الإعلامية المشبوهة التي تعوّل على تمديد التوقيف لتُمعن في قتل الغريب سياسياً. إذ إن تفاعل القضية شمالاً، يُنذر بوقوع الأسوأ. كلام الشوارع اليوم يُروّج خطأً لـ«تورّط مجموعة الشيخ هاشم منقارة في تنفيذ التفجيرين». ويُفاقم ذلك من الغليان لدى أهل المدينة. وقد ظهرت تبعات ذلك في غير مكان، فبدأت أمس باعتداء مجهولين على عيادة شقيق الموقوف الدكتور وليد الغريب وتحطيم محتوياتها. وتشير المعلومات الأمنية إلى أن مجموعات مسلّحة تُهيئ لهجوم انتقامي ضد «عملاء النظام السوري»، كحركة التوحيد الإسلامي وجماعة الشيخ عبد الكريم النشار والقوميين.
يُذكر أن القاضي العسكري داني الزعني كان قد أعطى إشارة بتوقيف الغريب، لكن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طلب تمديد مدة التوقيف، رغم أن الاتهام كان إعلامياً في البداية من دون وجود دليل أو اعتراف. وحول ما ذكرته إحدى وسائل الإعلام عن تورط رئيس استخبارات طرطوس في تجهيز السيارتين المفخختين في سوريا، أفادت معلومات غير مؤكدة بأن الأخير قُتل قبل نحو أسبوعين.
تجدر الإشارة إلى أن شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي عمّمت رسماً تشبيهياً لشخص مجهول الهوية، يشتبه فيه بوضع سيارة مفخخة أمام مسجد التقوى في طرابلس.
من جهة أخرى، تمكنت استخبارات الجيش من توقيف عدد من المشتبه في تورطهم في اطلاق صاروخين من منطقة بلّونة الكسروانية سقطا في محيط القصر الجمهوري ووزارة الدفاع في 21 حزيران الماضي. وعلمت «الأخبار» أن الموقوفين هم فلسطينيون ولبنانيون اشتروا الصاروخين من مخيم برج البراجنة بواسطة مسؤول في أحد التنظيمات الفلسطينية.