تناولت هذه القرارات بالدرجة الاولى الأخطار المحدقة بلبنان في حال نفّذت الإدارة الأميركية ضربة عسكرية ضدّ سوريا، خصوصاً أنّ تهديدات عدة صدرت من لبنان بالردّ على ضربة كهذه، وكان أبرزها تلك التي صدرت عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة" التي أعلنت أنها ستردّ بمهاجمة مصالح غربيّة في بيروت.

وكشفت معلومات مواكبة، أنّ مواقع "الجبهة الشعبية"، خصوصاً في تلال الناعمة، باتت في دائرة الضوء اليوم، وذلك إثر تهديدها بإقفال مطار رفيق الحريري الدولي، علماً أنّ تسعة كيلومترات فقط هي المسافة الفاصلة بين مواقع الجبهة في تلال الناعمة وهذا المطار.

من جهة أخرى، ذكرت المعلومات أنّ تنظيمات فلسطينية أخرى موالية لسوريا، والتي تحتفظ بمواقع عسكرية في البقاع، وأبرزها "القيادة العامة"، تملك ما يكفي من السلاح والمال والإمدادات لاستهداف أيّ مصالح تابعة لدول غربية قد تشارك في الهجوم على سوريا. لكنها كشفت في الوقت نفسه انّ "حزب الله" هو الحليف الأبرز للنظام السوري في لبنان، وهو الذي يغطي كلّ التنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق ويدعمها.

وفي هذا السياق، أكدت تقارير ديبلوماسية ورَدت من عواصم غربية عدة، أنّ "حزب الله"، وخلافاً لما يجري الحديث عنه من احتمال تحرّكه في بيروت لدعم النظام السوري في مواجهة أيّ ضربة عسكرية محتملة، يرى في الموقف الأخير للقيادة الروسية، وكذلك الموقف الإيراني، وكأن هناك "قبّة باط" روسية وايرانية للأميركيين والأوروبيين للقيام بأعمال عسكرية في سوريا، ولهذه الغاية لن يتورّط في أيّ عمل عسكري قد يجرّ لبنان إلى ما لا تحمد عقباه.

لكنّ هذه القراءة لا تنسحب على الأوساط السياسية المحلية، إذ تخوّفت جهة سياسية فاعلة، من أن يكون الحزب قد اتخذ قراراً ما في ظلّ ما يُحكى عن لقاءات حصلت على خط طهران ـ دمشق ـ بيروت، للتنسيق الميداني، ووضع السيناريوهات المتنوعة، إن على مستوى دمشق، أو الداخل اللبناني، بمعنى أنّ الحزب قد يقوم، وبناء على تكليف شرعي، بعمل عسكري إنطلاقاً من لبنان، وأيضاً على مستوى الساحة اللبنانية على غرار 7 أيار 2008، ولكن في مناطق بعيدة عن بيروت، وذلك بهدف حماية الخاصرة السورية وسلاحه ومقاومته.

كذلك أشارت هذه الجهة السياسية، إلى أنّ بعض التنظيمات الفلسطينية مثل "الصاعقة" و"القيادة العامة" وحزب "البعث" وقوى مسلّحة حليفة لسوريا، قد شاركت في بعض اللقاءات في لبنان ودمشق، حيث يتردّد أنها في جهوز تام، وقد وضعت سيناريوهات للتحرّك، ربطاً بحجم العمليات العسكرية الغربية ضدّ النظام السوري.

وفي سياق متصل، عُلم أنّ اتصالات جرت بغية عقد جلسة لمجلس الوزراء لدرس الوضع اللبناني في ضوء الحديث عن ضربة عسكرية على سوريا، لكنّ دواعي سياسية ودستورية ما زالت تحول دون انعقادها، وبالتالي، فإن الوزراء الوسطيين لا يشاركون "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" والحزب "السوري القومي الإجتماعي" في نظرتهم إلى مسار الوضع في سوريا، بمعنى أنّ الجلسة قد تتحوّل الى ما يشبه العراك والمساجلات، بينما الأجواء الداخلية غير مؤاتية لأيّ خلافات في هذه الظروف، إضافة إلى أنّ من الناحية الدستورية، ثمة استحالة لانعقاد مجلس الوزراء، حتى لعرض القضايا المصيريّة.

وبالتالي، فإنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يداري محيطه وبيئته بالحفاظ على الشأن الدستوري المرتبط برئاسة الحكومة، ولذلك فهو لا يشارك في الجلسات النيابية العامة، ويتجنّب انعقاد مجلس الوزراء إلّا في حال حصول إجماع سياسي على تعويم الحكومة، وعندها تخرج من دائرة تصريف الأعمال.