دراجات كهربائية بدلاً من النارية في شوارع صيدا

التصنيف: المرأة

2013-09-02 10:53 ص 3016

صيدا ـ رأفت نعيم

في كل مرة يطل فيها حدث امني كبير في منطقة من المناطق اللبنانية، يسارع مجلس الأمن الفرعي في الجنوب الى التأكيد على قراره حظر تجوال الدراجات النارية في صيدا وعدد من البلدات في محيطها، وهو القرار الذي اتخذه المجلس اول مرة اواخر العام 1997 إثر احداث امنية شهدتها صيدا واستخدم منفذوها دراجات نارية، ثم عاد فأكد على هذا القرار أواخر العام 1999، اثر جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة قصر العدل في صيدا حيث اقتصر قرار الحظر حينها على المدينة وحدها، ليعود المجلس في العام 2001 فيجدد قرار الحظر ويعدله بحيث شمل 12 بلدة في محيط صيدا، هي: حارة صيدا والهلالية وعبرا والبرامية والصالحية وبقسطا ومجدليون وعين الدلب والقرية وزغدرايا والمية ومية ودرب السيم.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ابقيت صيدا مدينة خالية من الدراجات النارية خلا بعض الخروقات في ضواحيها، وتصاعدت بالمقابل وتيرة الاعتراضات على هذا القرار والمطالبة باعادة السماح بتجوال هذه الدراجات خاصة من قبل المواطنين الذين كانوا يعتمدون عليها في تنقلاتهم وفي انجاز اعمالهم وكذلك بعض المؤسسات الصغيرة مثل مطاعم الوجبات السريعة والديلفري، الى ان اتخذ الاعتراض منذ سنوات ثلاث خلت شكلا آخر حيث نظمت بعض الهيئات والأندية الشبابية المتخصصة تحركات عدة عند مداخل المدينة مطالبين بالغاء قرار الحظر لكن لم تلق هذه التحركات تجاوبا من قبل المسؤولين الأمنيين الذين أبقوا عليه للإعتبارات الأمنية نفسها مضافا اليها ما شهدته صيدا ومنطقتها من احداث امنية خلال تلك الفترة وما تشهده مناطق اخرى من احداث مماثلة تستخدم في بعضها الدراجة النارية وسيلة للإخلال بالأمن.
وبقي تجوال الدراجات النارية مقتصرا على بعض ضواحي صيدا، او بعض احيائها الداخلية ضمن حدود ضيقة، الى جانب ما كانت تسمح به السلطات الأمنية من مرور لقوافل دراجات نادي "الهارلي " في المدينة اثناء توجهها جنوبا او شرقا لكن بمواكبة امنية..
وجاءت احداث عبرا الأخيرة وما تلاها من عودة قوية للدراجات النارية الى شوارعها بسبب انشغال القوى الأمنية بهذه الأحداث الكبرى عنها.. واعادت التفجيرات المتنقلة التي شهدها لبنان في بيروت والشمال وقبلها حوادث اطلاق الصواريخ لتدق من جديد ناقوس الخطر الأمني في كل المناطق وبطبيعة الحال صيدا، التي اعاد مجلس الأمن الفرعي في الجنوب في جلسته الأخيرة التأكيد على قراره السابق التشدد في تطبيق حظر تجوال الدراجات النارية في المدينة والبلدات الـ12 التي يشملها القرار الأساسي مضيفا اليها بلدة مغدوشة لتصبح 13 بلدة بالاضافة الى صيدا، ملوحا بأن الاجراءات ستكون صارمة بحق المخالفين.
ورغم ذلك يجد كثيرون من ابناء صيدا والجوار صعوبة في تقبل هذا القرار نظرا للحاجة الماسة الى الدراجة النارية كوسيلة نقل سريعة و"وفيرة" وكمنقذ من "عجقة السير" لا سيّما في ظل الوضع المعيشي الصعب وارتفاع اسعار المحروقات وما يشكله ذلك من عبء على مختلف القطاعات، ولأن التنقل بالسيارة سواء كانت ملكاً أو بالأجرة، أصبح أكثر تكلفة منه بالدراجة النارية. وكذلك هو مطلب فئات الشباب الذين يجدون في التنقل بالدراجة النارية متعة يفجرون بها طاقاتهم الكامنة.
واذا كان حظر الدراجة النارية في صيدا ترك فراغاً كبيراً لم تستطع الدراجات الهوائية سدّ ولو جزء منه، فقد توصلت بعض المؤسسات المتخصصة بهذا القطاع مؤخراً وعلى قاعدة ان "الحاجة أم الاختراع " الى صنع دراجات هوائية معدلة اصبحت في متناول المواطنين الذين يقبلون على اقتنائها، كونها مزودة بمحرك كهربائي يتم شحنه اما من مقبس الطاقة لساعات محددة، او يدويا من خلال دفع الدراجة بدواساتها العادية. لكن لا يزال قسم كبير من ابناء صيدا وقاطنيها يحتفظون بدراجاتهم النارية ويستخدمونها خارج المدينة وفي المناطق الجبلية القريبة منها.

صيدا ـ رأفت نعيم