كشفت مصادر قضائية لبنانية ان المدعي العام الدولي دانيال بيلمار يتهيأ لاصدار استنابات قضائية لمكتب المحكمة في بيروت للاستماع الى شخصيات لبنانية، في اطار استكمال التحقيقات في الجريمة، تمهيدا لاصدار القرار الاتهامي الذي قد يتأخر بانتظار التحقيقات الاستكمالية المشار اليها·

وفي معلومات هذه المصادر ان المحكمة الدولية تتجه الى الطلب من الحكومة اللبنانية المساعدة في هذا السياق، عبر تخصيص 300 ضابط وجندي من الجيش لمواكبة تنفيذ هذه الاستنابات، وتأمين احضار الشخصيات المطلوب الاستماع اليها، في حال امتنعت عن الاستجابة طوعا·

ومن جهة أخرى، أكدت صحيفة <نيويورك تايمز> الأميركية أن الدافع لمعرفة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد انتهى، ليس فقط لأن لبنان سعى إلى التقارب مع سوريا، وإنما لأن التوقعات الشعبية اللبنانية بشأن هذه التحقيقات وصلت إلى أدنى مستوياتها· كما تخشى الحكومات الأجنبية من الاضطرابات التي ستترتب على قرار المدعي العام للمحكمة دانيال بليمار إتهام أشخاص جدد·

وأوردت الصحيفة في مقال أن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نقص كفاءة التحقيقات أو الضغط السياسي الدولي - أو أن كليهما - لعبا دوراً في إبطاء سرعة التحقيقات والبحث عن قتلة الحريري· وأكدت أنه أياً كان السبب الحقيقي، فإن الأمم المتحدة تقاعست عن التأكيد من نجاح المحكمة خوفاً من إثارة المشاكل، رغم أن صدقيتها متوقفة على نتيجة هذه التحقيقات التي أمرت بها· واعتبرت الصحيفة أنه من الأفضل إنهاء هذه المحاكمة والتوقف عن إهانة ذكرى ضحايا الحادث·