جزين - رلى خالد

ينشغل أهالي جزين منذ حوالى أسبوع بخبر يتداولونه عن بلدية المدينة، ومفاده أن رئيس البلديّة وليد الحلو تلقى بواسطة محافظ الجنوب بالتكليف نقولا بوضاهر تبليغاً من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، يؤكد أن الجلسة التي عقدت في 7 حزيران الماضي، والتي أدّت الى إعادة انتخابه لولاية جديدة من ثلاث سنوات غير قانونية، وبالتالي فان رئاسته للمجلس البلدي مشكوك فيها، ممّا يُحتّم عليه الدعوة الى جلسة أخرى لانتخاب رئيس ونائب للرئيس، بحسب الأصول.

وتأتي هذه المعلومات بعدما عمد القيّمون على البلديّة من المسؤولين في "التيّار الوطني الحرّ" وعلى رأسهم النائب زياد أسود وحليفه الدكتور كميل سرحال، الى الالتفاف على الاتفاق الذي رعته الرابية في أيار 2010، بُعيد الانتخابات البلديّة، والقاضي بتقسيم ولاية المجلس البلدي الى قسمين، الولاية الأولى (ثلاث سنوات) برئاسة وليد الحلو على أن تكون أليس كرم نائبة له، فيما يتسلم الدكتور يوسف رحّال الرئاسة في الولاية الأخرى (ثلاث سنوات) وتُمنح نيابة الرئاسة للعضو ميشال خالد.
وآثر الحليفان أسود وسرحال إبقاء الحلو في سدّة البلديّة، وحشدا له الدعم المطلوب من غالبية أعضاء المجلس البلدي (10 أعضاء من أصل 18) لتأمين إعادة انتخابه ثلاث سنوات جديدة، ضاربين عرض الحائط الاتفاق السابق، في محاولة لوضع رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون أمام أمر واقع.
ويرى مطلعون أن أسباب هذا التحوّل كثيرة يمكن اختصارها بتقاطع مصالح آنية وانتخابية، أفضت الى ابقاء الحلو في رئاسة البلدية.
كلّ هذه الأسباب والمصالح الضيّقة للمتحكمين بمصير البلديّة، لا تأخذ في الاعتبار المعاناة التي يعيشها أبناء المدينة منذ تولي الحلو رئاستها. فالمدينة تعاني غيابا تاما لأي مشروع إنمائي يُنعش الحركة الاقتصادية فيها، وشللا في مختلف مرافقها الحيوية، يترافق مع صرف وإهدار كبيرين للأموال البلديّة في السنوات الماضية قدّرا ببضعة مليارات ليرة، صُرفت على شكل هبات وتنفيعات،دون إغفال التوظيفات العشوائية غير الضرورية في البلديّة لأشخاص لا يتمتعون بحدّ أدنى من المؤهلات والتي تجاوزت 80 شخصاً، بغطاء من الأعضاء المؤيدين له بالدرجة الأولى، والنواب الساكتين عن الخطأ بالدرجة الثانية.
وكانت معلومات أشارت الى صفقات مشبوهة تحوم حول بعض الأعضاء في البلديّة، بدءاً بمحاولة نصب عمود ارسال لإحدى شركتي الخليوي أثارت حفيظة أهالي حي الضيعة، إذ حاولت البلديّة تثبيته على مسافة أمتار من المنازل، الى مشاريع تنفيعية خاصة سخّرت لها مقدرات البلديّة.
وكان العجز المالي للبلدية تمظهر أخيراً بعدم قدرتها على تنظيم مهرجان الصيف السنوي، و"الإستعانة" بأحد المتمولين من خارج المنطقة لتوفير الدعم المادي المنشود، على خلفية دعم ترشيحه لاحقاً لأحد المقاعد النيابية في جزين!
التطورات التي طرأت على وضع بلدية جزين، تأتي نتيجة طعن عدد من الأعضاء في جلسة الانتخاب أمام مجلس شورى الدولة. ويلفت في هذا الإطار أيضاً امكان تقليص عدد أعضاء المجلس البلدي من 18 الى 17 عضواً، بعد اقتران أحد الأعضاء الشباب بكريمة عضو آخر أكبر سناً، ممّا يُحتّم بحسب القانون انسحاب الأصغر سنّا من البلديّة بفعل القرابة.
فهل يعمد "التيّار الوطني الحر" الى تصويب الخطأ في البلديّة قبل فوات الأوان، أم يستمر القيّمون باسمه في تعنّتهم الذي أدى الى تراجع التأييد الشعبي له بشكل فاضح على صعيد جزين ومنطقتها في الآونة الأخيرة؟