تداعت «لجنة المتابعة»، و«القوة الأمنية المشتركة»، والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية إلى اجتماع عقد في مخيم عين الحلوة أمس، خصص للبحث في التطورات بعد الاشتباكات التي وقعت بين «حركة فتح» و«جند الشام»، وتداعياتها، ودور «القوة الأمنية» التي انتشرت الأحد الماضي، وأوكلت إليها مهمات حفظ الأمن الاجتماعي. 
وفسرت مصادر فلسطينية أن الاشتباك عبارة عن رسالة من القوى المعترضة على انتشار القوة الأمنية لعرقلة عملها واختبارها ميدانياً من خلال الاشتباك الذي وقع. وخلص المجتمعون بعد اتصالات مع قائد «الأمن الوطني الفلسطيني» اللواء صبحي أبو عرب، واللواء منير المقدح، و«جند الشام» إلى أن الاشتباك يعتبر تجاوزا لحالة الهدوء في المخيم ، وأن العمل يتركز على حصر تداعياته، وعدم ترك أي انعكاسات سلبية له. وشدد أبو عرب على أن «أمن المخيم هو خط أحمر ومن غير المسموح لأي كان بأن يعبث به ويتجاوزه، فأطفالنا وشيوخنا كرامتهم وأمنهم وسلامتهم فوق أي اعتبار». 
كما عقد أبو عرب اجتماعا مع المقدح لبحث تداعيات الاشتباك وإطلاق النار على كاميرا المراقبة التي تعود لموقع الحاجز. واعتبر المقدح أن «الاشتباك يستهدف المخيم وليس جهة بعينها، فأمن المخيم هو فوق كل الاعتبارات ومن غير المسموح المساس به». 
وأجرى رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري اتصالات عدة مع مسؤولي الفصائل الفلسطينية لمتابعة التطورات الأمنية في مخيم عين الحلوة. ودعا الجميع الى مراجعة حساباتهم في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة. وكان البزري قد التقى في منزله رئيس دائرة الأمن العام في الجنوب المقدم محمد طليس. وجرى البحث في الأوضاع الأمنية لصيدا.