ان صدور حكم قضائي يبرأ المتهمين باختطاف الاستاذ محي الدين حشيشو لا ينهي هذه القضية التي تتجاوز كونها قضية شخص ما ، لترقى الى مصاف القضية الوطنية التي تطال مئات بل آلاف العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية ممن تعرض ابناؤها للخطف على يد الميلشيات العميلة للاحتلال الاسرائيلي في سبعينات وثمانينات القرن الماضي .

  اننا نعرب عن أسفنا البالغ بصدور هذا الحكم القضائي الذي يحمي الجناة تحت ذريعة " عدم كفاية الدليل " ، ويفسح في المجال أمام استمرار الغموض في مصير عدد كبير من الذين تعرضت حياتهم وحرياتهم وكرامتهم للعدوان والانتهاك خصوصاً في مرحلة الاحتلال الاسرائيلي الذي أمن الغطاء الواسع لكل عمليات الخطف والقتل والتنكيل على الهوية .

  ان غياب المبادرة الرسمية لحل هذه المعضلة السياسية والانسانية الكبيرة يبقى عشرات الآلاف من أهالي المخطوفين المشار اليهم فريسة القلق والعزاب والأمراض النفسية والعضوية التي أصابت معظم أفراد هذه الشريحة من المجتمع اللبناني الذي لم يكد يخرج من حرب أهلية مغطاة اقليمياً ودولياً ، حتى يصبح مهدداً أيضاً بحروب أهلية أخرى أشد فتكاً وامتلاكاً للتغطية الاقليمية والدولية وهو حالنا في هذه الأيام .

   ان عائلة الاستاذ محي الدين حشيشو وكافة عائلات الذين خطفوا استناداً الى مواقفهم السياسية والوطنية يجب ان تحظى بكافة اشكال الدعم والتأييد السياسي والمعنوي والنفسي ، وبالأخص بالنسبة الى اولئك الذين خطفوا في مرحلة الاحتلال الصهيوني للأرض اللبنانية ما يجعل قضيتهم منتمية بشكل كامل الى قضية المقاومة الاسلامية والوطنية بكافة أطرها وألوانها .

 اننا ندعو الى إبقاء قضية الاستاذ محي الدين حشيشو وكافة المختطفين خصوصاً اولئك الذين اختطفوا تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلي ، قضية حية متفاعلة وذلك حفاظاً على الحقوق وحذراً من كل الذين يملكون قابلية تكرار أدوارهم المشبوهة السابقة .