يوم الاثنين الفائت، قررت المدعية العامة الاستئنافية في بيروت القاضية رندى يقظان الطلب من شعبة المعلومات إعادة التحقيق والتوسع به في قضية موت أمينة إسماعيل في السابع والعشرين من تموز الفائت، وذلك عندما ألقت بنفسها من الطبقة الثامنة من مبنى في الرملة البيضاء، على مرأى من زوجها ك. أ. الذي وثق لحظاتها الأخيرة بواسطة كاميرا هاتفه الخلوي، بحسب التحقيقات الأولية.

وكانت يقظان قد قبلت طلب محامي العائلة إعادة فتح ملف القضية بعد أن قرر المحققون في شعبة المعلومات إقفاله على نتيجة مفادها أن أمينة أقدمت على الانتحار بكامل إرادتها. لكن العائلة جمعت طوال شهرين أدلة ومعطيات تثير الشبهات، وتستند إلى أداء الزوج خلال الحادثة وبعدها.

الجدير بالإشارة أن النيابة العامة سبق أن حجزت جواز سفر الزوج لاستكمال التحقيق معه، ولكنه استعاده الأسبوع الفائت وغادر لبنان قبل أيام بعد إقفال فرع المعلومات ملف التحقيق. إلا أن العائلة احتفظت بحقها في الادعاء الشخصي عليه، وطلبت إعادة فتح التحقيق، وضمنت الملف محتوى التسجيل الذي يشير على نحو مبدئي من خلال الحوار الذي دار مع أمينة إلى أنها اختارت الانتحار هرباً من مشكلات تعاني منها، ما جعل الأحاديث تتركز على أنها كانت مصابة باضطرابات نفسية قبل زواجها وكانت في ساعة الحادثة تحت تأثير أدوية الأعصاب. لكن تقرير الطبيب الشرعي كيفورك كومياجيان الذي كشف على الجثة في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، أكد خلو معدتها ودمها من أي دواء.

وتفيد المعلومات بأنّ العائلة استعانت بخبير تقني لتحليل شريط التسجيل وتبيان احتمال أن يكون مفبركاً أو سُجّل قبل الحادثة، وطلبت الاطلاع على داتا الاتصالات العائدة لهاتف الزوج في ذلك الوقت لمعرفة إذا كان هو من اتصل بالدفاع المدني الذي تأخر وصوله 45 دقيقة. وتشير العائلة إلى أنّ آخر ظهور للضحية على خدمة «الواتساب» على هاتفها سجل عند الساعة السادسة و29 دقيقة، فيما وقعت الحادثة بحسب تقرير الطبيب الشرعي عند الخامسة و45 دقيقة. 

علماً بأن الزوج كان قد ذكر في التحقيق معه بأن هاتفها لم يكن بحوزتها حينها. وتقول العائلة إن أمينة ظهرت في الشريط وهي ترتدي عقداً من الألماس لم يعثر عليه لدى تسلم الجثة. وبهدف توضيح ما حصل بدقة، ضمنت العائلة في طلبها الذي رفعته إلى النيابة العامة الكشف على كاميرات المراقبة المثبتة في المباني المحيطة التي رصدت لحظة سقوط أمينة.