حصلت «اللواء» على نص قرار قاضي بيروت المختص بشؤون الوقف القاضي الشيخ محمد أحمد عسّاف الذي قضى بكفّ يد الشيخ محمد رشيد قباني عن توليه وقف العلماء وتعيين ثلاثة قضاة شرعيين هم القاضي الشيخ عبد الرحمن المغربي والقاضي الشيخ محمد نقري والقاضي الشيخ عبد العزيز الشافعي متولين عن وقف العلماء، ولهم الحق بالاطلاع على جميع حساباته وتكليف من يشاؤون للادعاء على من أضر بمصلحة الوقف والدفاع عنه.
وفي ما يلي نص قرار محكمة بيروت الشرعية الذي أصدره القاضي محمد عسّاف:
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية
أساس 2297
سجل:
في مجلس الشرع الحنيف المنعقد لدى محكمة بيروت الشرعية السنية برئاسة القاضي الشيخ محمد أحمد عساف وحضور الكاتب الشيخ مروان كصك صدر القرار التالي:
لدى التدقيق
تبين أن كلاً من القاضي الشيخ عبد العزيز الشافعي والقاضي الشيخ همام الشعار والشيخ يحيى الداعوق والشيخ محمد تميم والشيخ حسان الغالي ادعوا لدى هذه المحكمة بتاريخ 12/9/2013 على مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد رضا راغب قباني بصفته متولياً على وقف العلماء وقد طلبوا إدخال كل من  الأعضاء الطبيعيين في المجلس الشرعي الاسلامي  الأعلى وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي المنتهية ولايته والقائم بتصريف الأعمال، محمد راغب محمد رشيد قباني ورشيد التنير في هذه الدعوى، وذلك لضبط الوقف المستثنى المعروف بوقف العلماء ومحاسبة متوليه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد رضا راغب قباني وعزله وكف يده عن الوقف المذكور الى حين البت في الدعوى وتعيين متولي مؤقت ومجلس أمناء لصيانة الوقف وقد ضمنوا استحضارهم طلباً بذلك على أن يكون القرار معجل الاجراء على أصله.
وعليه
حيث أنه من المقرر قانوناً أنه يحق للقاضي أثناء المحاكمة بناء على الطلب أو فيما يتعلق بحق من حقوق الله أن يتخذ أي تدبير مستعجل يراه ضرورياً في الدعوى لاستدراك ضرر فادح وشيك الوقوع وفقاً لأحكام  المادة /23/ من قانون تنظيم  القضاء، ومن المعلوم أن الوقف هو حق من حقوق الله تعالى، وللقاضي الحق بناء على الطلب أو فيما يراه عفواً في النظر في الدعوى أن يتخذ قراراً احترازياً أو احتياطياً لمصلحة الوقف لحين الانتهاء من الدعوى لاستدراك ضرر فادح وشيك الوقوع.
بناء على الحيثية المشار اليها اعلاه ترى هذه المحكمة وقف تولية متول وقف العلماء المسلمين السنة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد رضا راغب قباني،كف يده عن الوقف المذكور مؤقتاً حتى صدور قرار مخالف، وذلك حتى يتبين لهذه المحكمة صحة ما آثارته الجهة المدعية في استحضار دعواها وما ارفقته من مستندات.
وحيث ان هذه المحكمة ترى تنصيب عدد من المتولين المؤقتين على الوقف المذكور موضوع الدعوى، حفاظاً على مصلحته وحسن ادارته، لذلك ترى المحكمة ان يكون المتولي على الوقف موضوع الدعوى عدداً من قضاة الشرع الحنيف الذين لهم باع في علم الوقف وادارة شؤونه، وهم اشد المتولين حرصاً على ادارة الوقف وصيانته والدفاع عن حقوقه، وترى تنصيب كل من اصحاب الفضيلة القضاة الشيخ عبد الرحمن المغربي والشيخ عبد العزيز الشافعي والشيخ محمد نقري متولين مؤقتين على وقف العلماء المسلمين السنة متحدين غير منفردين، والاذن لهم بالادعاء لمصلحة الوقف والدفاع عن حقوقه والاذن لهم بتوكيل من يشاؤون لهذه الغاية.
وحيث ان هذه المحكمة ترى تجميد حسابات وقف العلماء المسلمين السنة لدى كافة المصارف في الجمهورية اللبنانية، وتجميد جميع الحسابات التي قام بها متولي الوقف المذكور، وابلاغ هذا القرار لمن يلزم على ان يبقى هذا القرار سارياً حتى صدور قرار مخالف.
ورأت المحكمة ضم الطلب المقدم من المدعين (بتعيين مجلس امناء للمساعدة في ضبط وادارة شؤون الوقف وتنظيمه لحين البت في الدعوى) الى الاساس وفصله مع الحكم النهائي بقرار واحد.
لذلك،
وسنداً لأحكام الشرع الحنيف والمادتين 17/23 من قانون تنظيم القضاء الشرعي فقد قررت:
اولاً: وقف تولية سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد رضا راغب قباني على وقف العلماء المسلمين السنة، وكفّ يده عن توليته لحين صدور قرار مخالف.
ثانياً: تنصيب واقامة كل من اصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين الشيخ عبد الرحمن المغربي والشيخ عبد العزيز الشافعي والشيخ محمد نقري، متولين مؤقتين على وقف العلماء المسلمين السنة متحدين غير منفردين حتى صدور قرار مخالف، والاذن لهم بالادعاء لمصلحة الوقف والدفاع عن حقوقه والاذن لهم بتوكيل من يشاؤون لهذه الغاية واوصتهم بتقوى الله تعالى في التولية المؤقتة على الوقف المذكور.
ثالثاً: تجميد حسابات وقف العلماء المسلمين السنة لدى كافة المصارف في الجمهورية اللبنانية وتجميد الحسابات التي قام بها متولي الوقف سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد رضا راغب قباني على اسم الوقف المذكور حتى صدور قرار مخالف، وتكليف مصرف لبنان الايعاز لجميع المصارف على الاراضي اللبنانية بتجميد الحسابات المسجلة على اسم وقف العلماء المسلمين السنة وتكليف المسؤولين المؤقتين المذكورين اعلاه بمتابعة تنفيذ هذا القرار.
رابعاً: ضم طلب الجهة المدعية بتعيين مجلس امناء على الوقف للاساس وفصله مع الحكم النهائي بقرار واحد.
خامساً: ابلاغ هذا القرار لمن يلزم قراراً معجل الاجراء بجميع بنوده نافذاً على اصله صدر وكتب في 24/9/2013.
مسقاوي
وسألت «اللواء» نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى المحامي عمر مسقاوي رأيه في قرار المحكمة الشرعية فقال: «إن هذا القرار هو تعبير عن واقع الأزمة التي تعيشها دار الفتوى ومؤسساتها جراء تفرد الشيخ قباني بالقرارات من دون قبوله الخضوع للمساءلة المسبقة التي تحميه وتحمي المؤسسة ومصالح المسلمين فيها، ونحن لا علاقة لنا بها بشكل مباشر، وهي دعوى مقدمة من أصحاب علاقة تضرروا من  تصرفات متولي الوقف الذي يعنيهم وهو «وقف العلماء»، فالقرار القضائي خارج عن إطار العمل الذي نقوم به في المجلس الشرعي لوحدة مؤسسات دار الفتوى وحماية مصالح المسلمين فيها، وهو نتيجة خلاف بين العلماء المعنيين بالوقف».
أضاف الوزير مسقاوي لـ «اللواء»: «إن أسباب هذا القرار وغيرها كثير،  هي التي دفعت رؤساء الحكومة للمجيء الى دار الفتوى وتشكيل لجان للتحقيق بالملف المالي والاداري، وهي الأسباب نفسها التي حتمت على رؤساء الحكومة وأهل الحل والعقد التمديد للمجلس الشرعي لمتابعة كل هذه القضايا التي أثيرت في الإعلام منذ العام 2009».
ورداً على سؤال أكد الوزير مسقاوي «إن المجلس الشرعي لم يتسلم القرار القضائي بعد، وربما نبلغ به في أول جلسة للمجلس الشرعي إن شاء الله، ونحن سنتسلم القرار ولكن مع التحفظ على عبارة «المجلس الشرعي المنتهية ولايته والقائم بتصريف الأعمال»، مع العلم أن هذه العبارة لم ترد في أصل القرار، إنما وردت في أصل الدعوى، والتي يظهر بوضوح أن القرار  القضائي ذكرها بالشكل ولم يتبن أو يرفض هذه العبارة».
وفي هذا الإطار نوّهت مصادر إسلامية رفيعة المستوى بالقضاء الشرعي الذي قال كلمته بكل تجرد ومسؤولية في مسألة حساسة جداً وفي مرحلة حرجة تمرّ بها المؤسسة الدينية في لبنان، وتركت بصمة تاريخية مشرفة في تاريخ المسلمين بقول كلمة الحق بوجه أي كان مهما علا شأنه.