أعلن التنظيم الشعبي الناصري عن تضامنه مع تحرك صيادي الأسماك في صيدا، وعن تأييده لمطالبهم . كما دعا الوزراء المعنيين للمبادرة إلى إيجاد الحلول للمشاكل التي يعانون منها، والتي تهدد بحرمانهم من مصدر الرزق الوحيد الذي يؤمن لهم لقمة العيش.

وأضاف التنظيم في بيانه:
في الوقت الذي نحرص فيه على تنفيذ المشاريع التي من شأنها تطوير أوضاع مدينة صيدا، إلا أننا نرفض أن يجري تنفيذ هذه المشاريع بأساليب ووسائل تقضي على مورد رزق الصيادين، أو تلحق الأضرار بالبيئة البحرية والبرية وبصحة المواطنين. فعمليات الردم العشوائية المتعددة لشاطىء المدينة قد أدت إلى تضاؤل شديد في الثروة السمكية، وإلى القضاء على أماكن تكاثرها.
كما أن إلقاء كميات ضخمة من نفايات المكب في البحر، ومن دون أي معالجة ، قد أدى إلى تلويث مياه البحر، وإفناء الحياة البحرية والثروة السمكية.
ونحن نسأل أين الوزارات المعنية، ولاسيما وزارة البيئة، من كل ما يجري؟ وهل من المسموح للشركة المتعهدة بفعل كل ما يؤمن لها الأرباح الطائلة من دون مراعاة الشروط البيئية وغيرها من الشروط الضرورية؟

واستنكر التنظيم في بيانه ما تعرض له الصيادون من استفزازات وتهديدات لمنعهم من  المطالبة بحقوقهم، معتبراً أن "تيار المستقبل" الذي يقف وراء الاستفزازات والتهديدات إنما يسعى إلى إحباط عزيمة الصيادين، وإلى حرمانهم من حقوقهم المشروعة من أجل تحويلهم إلى مجرد "رعايا" يمن عليهم "الباب العالي" في مجدليون بفتات المساعدات لكي يشتري ولاءهم. وقد سها عن بال التيار المذكور أن للصيادين، كما سائر المواطنين، كرامتهم التي لا يبيعونها ولو بكنوز الدنيا.
وخلص التنظيم في بيانه إلى دعوة الحكومة للتعويض على الصيادين بما يمكنهم من تحديث مراكبهم وتجهيزاتهم، ويسمح لهم بالوصول إلى أماكن جديدة للصيد في عرض البحر، قد تشكل بديلاً عن الشواطىء التي تسبب ردمها بإفناء الأسماك فيها.

المكتب الإعلامي للتنظيم الشعبي الناصري
في 30-9-2013